تنشر بالتنسيق مع حركة “فتح” – إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
*فلسطينيات
مجلس الوزراء يقرر مراجعة تعرفة المياه الخاصة بمصلحة مياه محافظة القدس بشكل عاجل
قرر مجلس الوزراء، يوم الإثنين، مراجعة تعرفة المياه الخاصة بمصلحة مياه محافظة القدس بشكل عاجل، وتكليف مجلس تنظيم قطاع المياه باتخاذ إجراءات مؤقتة لإرجاء تطبيق التعرفة الجديدة لحين اعتماد التسعيرة من مجلس الوزراء حسب الأصول.
وفي هذا الخصوص، قرر المجلس إلغاء مبلغ الـ42 شيقلا عن فاتورة مصلحة المياه، وإعادة الرسوم الثابتة الـ17 شيقلا (صيانة العداد) كما كانت عليه سابقا، وتخفيض أسعار الاشتراكات التجارية، والصناعية، والسياحية، وفق شرائح المستهلكين، على أن لا يزيد السعر لأكبر شريحة عن 10 شيقل، وإعادة الزيادات الطارئة للجميع بأثر رجعي، على أن يتم مراجعة أسعار المياه خلال أسبوعين، وفق نظام التعرفة الموحد وبما ينسجم مع مصلحة المواطن.
كما قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية والمغتربين تضم وزارات السياحة والعدل والثقافة، لمتابعة سرقة سلطات الاحتلال لمقتنيات المتاحف والآثار خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة، ومتابعة الملف عالميا بالتواصل مع منظمة اليونيسكو.
كذلك، قرر تخصيص جزء من قطعة أرض من أراضي قرية كفر مالك بمحافظة رام الله والبيرة لغاية بناء مدرسة، ووافق على طلبات التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناء على طلبهم.
وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة ما طرأ من زيادة على فاتورة المياه الصادرة عن مصلحة مياه محافظة القدس للشهرين الأخيرين بناء على التطبيق التجريبي لنظام التعرفة الموحد، حيث قرر المجلس إعادة الرسوم الثابتة (صيانة العداد) كما كانت علية 17 شيقلا للشهرين بدلا من 42، وكذلك تخفيض أسعار الاشتراكات التجارية والصناعية والسياحية وفق شرائح المستهلكين على أن لا يتجاوز سعر المياه لأكبر شريحة مبلغ الـ 10 شواقل، على أن يتم إرجاع تلك الزيادات بأثر رجعي.
وبين أنه سيتم إعادة دراسة الأسعار وفق نظام التعرفة بما يضمن استعادة التكلفة الحقيقية وعدم الإجحاف بمصلحة المواطن، علما أن جميع الإيرادات من فواتير المياه تذهب لصالح مزودي الخدمة، ولا تدخل لخزينة الدولة التي تقدم دعما سنويا للمياه بسعر الجملة يصل إلى 150 مليون شيقل.
واستمع إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وكذلك المرافعات التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا الصديقة أمام محكمة العدل الدولية لإدانة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وما سيترتب على تلك الإدانة في حال صدرت عن قضاة المحكمة من تبعات قانونية، تتحمل فيها دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن جرائمها، وما أصاب القطاع من تدمير ممنهج في المساكن والبنية التحتية، معربا عن اعتقاده بصدور القرار المستعجل من قبل هيئة القضاة قبل نهاية الشهر الجاري .
كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الثقافة عاطف أبو سيف حول حجم الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والدمار الذي طال المؤسسات الثقافية والتراثية والسرقات التي قام بها جنود الاحتلال لمقتنيات المتاحف بالقطاع، وقرر تشكيل لجنة تضم وزارات الخارجية والسياحة والثقافة والعدل لمتابعة تلك الجرائم.
وأكد د. اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، “ضرورة صدور قرار مستعجل من محكمة العدل الدولية لوقف العدوان المتواصل لليوم الـ101 على التوالي على قطاع غزة، الذي يتعرض لجحيم المحرقة، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، والتجويع، والتنكيل، والتعذيب، والقتل اليومي الذي ذهب ضحيته حتى الآن ما يقارب 100 ألف إنسان بين شهيد، وجريح، ومفقود”.
وأعرب عن أمله في أن يكون قرار المحكمة مهنيا، وقانونيا، مستندا إلى القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وأن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان، قبل أن يتم استبدال القضاة مع نهاية الشهر الجاري.
وأشار إلى أن 101 يوم مضت على قطاع غزة في العتمة بلا كهرباء، وقطع المياه، ومنع الدواء والاتصالات، والموت البطيء والسريع الذي أودى بحياة الأطفال والنساء وكبار السن، فضلا عن الذين نزحوا عن بيوتهم المدمرة المقدر عددهم بنحو و1.7 مليون شخص.
وطالب بوجوب وقف العدوان على شعبنا، وإدخال كميات كافية من الطعام والمساعدات الإنسانية، وإعادة تشغيل محطة الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائي، وشبكة المياه.
وعن اقتطاع إسرائيل أموال عائدات الضرائب الفلسطينية “المقاصة، قال: المطلوب تحويل أموالنا التي ما زالت تقتطع منها إسرائيل ما ننفقه على قطاع غزة، وعلى أسر الشهداء والأسرى، وقد رفضنا استلام تلك الأموال منقوصة.
وأضاف: “المطلوب من الولايات المتحدة وأوروبا ورعاة إسرائيل وقف جرائم ابنتهم المدللة إسرائيل، إسرائيل اليوم لا تسمع لأحد أو من أحد، وعليكم الانتقال من الدلال السياسي إلى عقوبات على هذه الدولة المجرمة”.
وقال: “سوف نطالب إسرائيل في المحاكم الدولية بأن تتحمل التكاليف كاملة لكل ما دمرته في قطاع غزة، وأن تتحمل المسؤولية كاملة عن الأرواح التي أجرمت بحقها من أهلنا”.
وأعرب عن أمله في أن يتم السماح للصحافة الدولية بالوصول إلى داخل قطاع غزة، ليتم توثيق الجرائم التي تُرتكب هناك، إسرائيل تمنع الصحافة الدولية من الوصول.
وطالب الصليب الأحمر بممارسة كل الضغط الممكن للوصول إلى المعتقلين الذين تحتجزهم إسرائيل في أماكن غير معلومة، وقد توفي البعض منهم، والتصريح علنا عن أوضاعهم، وكذلك متابعة التنكيل بالمعتقلين في كل سجون الاحتلال، والبالغ عددهم 9 آلاف معتقل، في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير إنسانية.
وتوجه بالتحية إلى أبناء شعبنا في كل مكان، في المدن والقرى والمخيمات وفي عاصمتنا الأبدية القدس على صمودهم في مواجهة ماكينة القتل والتخريب والإعدامات الميدانية، والاستباحة الهمجية، وتجريف البنية التحتية في المخيمات، وإرهاب المستعمرين، والاستيلاء على الأراضي، وإتلاف الجيش والمستعمرين للمتلكات، واقتحام المؤسسات التعليمية، وآخرها في جامعة النجاح في نابلس.
ومن المقرر أن يتابع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية العدوان على شعبنا في غزة، والضفة، بما فيها القدس، وتنفيذ خطة الإصلاح التي تقدمنا بها إلى المجتمع الدولي، والتي تم الترحيب بها.
وبهذا الخصوص، استدرك رئيس الوزراء قائلا: “رغم إدراكنا أن هذه حجج لذر الرماد في العيون، وعنوان عجز عن تحقيق مسار سياسي ينهي الاحتلال ويوقف العدوان، ورغم ذلك نقول الإصلاح لمصلحة شعبنا ونحن من بادر به”.
وأكد أن إسرائيل وسياساتها وإجراءاتها رامية إلى تدمير السلطة، وترى فيها عدوا وطنيا، قوة السلطة وشرعيتها هي من شعبها ومن إيماننا بحقنا في إنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا على الأرض وعاصمتها القدس.
*عربي دولي
نشطاء يهود داعمون للقضية الفلسطينية يقتحمون البرلمان النمساوي في العاصمة فيينا
اقتحمت مجموعة من النشطاء اليهود المعارضين للسياسات الإسرائيلية مقر البرلمان النمساوي في وسط العاصمة فيينا تعبيرا عن رفضهم “المجازر والإبادة في غزة”.
وأفادت “روسبا اليوم” نقلا عن شهود عيان الاثنين، بأن مجموعة من الشباب الرافضين لمواقف الحكومة الإسرائيلية وينتمون إلى منظمة تحمل اسم “لا تتحدثوا باسمنا” قاموا بمقاطعة جلسة للبرلمان النمساوي بمناسبة 75 عاما على ميثاق حقوق الإنسان العالمي، وصرخوا “أوقفوا الإبادة الجماعية”، كما نددوا بجرائم التطهير العرقي في قطاع غزة.
ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية وقذفوا بمنشورات داخل مقر البرلمان، ورددوا شعارات تطالب بوقف الابادة الجماعية في غزة، قبل أن تتدخل الشرطة وتجبرهم على مغادرة البرلمان.
وانطلقت يوم الخميس الماضي، جلسات استماع للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقفها بشكل عاجل.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة، إلى 24 ألفا و100 شهيد، إلى جانب ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 60 ألفا و834 إصابة، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص).
*إسرائيليات
غالانت: “المرحلة المكثّفة من الحرب ستنتهي والفلسطينيون سيحكمون غزّة”
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الإثنين، أنّ المرحلة المكثّفة من الحرب في جنوب قطاع غزة “ستنتهي قريباً”.
وقال غالانت في مؤتمر صحافي: “أوضحنا أن مرحلة العمليات المكثّفة ستستمر لنحو ثلاثة أشهر”، مضيفًا أنّه “في جنوب غزة سنتوصل إلى هذا الإنجاز وسينتهي الأمر قريبًا”.
وكان الجيش الإسرائيلي قد كثّف في الأسابيع الأخيرة عملياته العسكرية وقصفه لمدينتي خان يونس ورفح في جنوب القطاع.
إلى ذلك، قال غالانت إنّ الفلسطينيين سيتولون حكم غزة بعد انتهاء الحرب.
وأوضح: “يعيش الفلسطينيون في غزة وبالتالي سيحكمها الفلسطينيون في المستقبل، يجب أن تنبثق حكومة غزة المستقبلية من القطاع”.
وأضاف: “في نهاية الحرب، لن يكون هناك تهديد عسكري من غزة، لن تكون الفصائل الفلسطينية قادرة على الحكم والعمل كقوّة عسكرية”.
وأشار إلى أنّ الحكومة المستقبلية ستكون “بديلاً مدنياً”، مشدّداً في الوقت ذاته على أنّ قواته ستتمتّع بـ”حرية العمل” بشكل يهدف لحماية الإسرائيليين.
وبشأن ملف الأسرى، ادعى غالانت أنّ “الفصائل الفلسطينية لن توافق على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين دون مواصلة الضغط عليها”.
وقطعت “القناة 13” الإسرائيلية بثها للمؤتمر الصحافي لغالانت بعد دقائق قليلة على بدايته، وقال مقدّم البرنامج الإخباري: “سننقل المؤتمر الصحفي للوزير غالانت إن كان شيئاً جديداً، المؤتمرات الصحافية مؤخراً عبارة عن كثير من الكلام دون أي معلومات جديدة”.
*أخبار فلسطين في لبنان
مسيرة غضب جماهيرية في مخيم نهر البارد
استنكارًا لحرب الإبادة الجماعية وللمجازر الصهيونية التي ترتكب بحق شعبنا في غزة والضفة والقدس، ودعمًا وإسنادًا لصمود شعبنا الأسطوري أمام آلة القتل الصهيونية، والتزامًا بدعوة الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والمشايخ والروابط والحراكات والمكاتب الطلابية والمجتمع المحلي، نُظمت مسيرة غضب جماهيرية في مخيم نهر البارد اليوم الإثنين ١٥-١-٢٠٢٤.
تقدم المشاركين قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الشمال العميد بسام الأشقر، إلى جانب مسؤول العلاقات السياسية لحركة “فتح” في الشمال الأخ أبو فراس ميعاري، وممثلي الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية، وأعضاء من قيادة المنطقة، وأمين سرّ وأعضاء شعبة نهر البارد، وشيوخ، وكوادر حركية وطلابية، وقوات الأمن الوطني الفلسطيني، وشبيبة الياسر الفلسطينية، ومركز الشباب الفلسطيني، وأخوات من مكتب المرأة الحركي، وأشبال وزهرات وحشد مناصر للقضية الفلسطينية.
كلمة الفصائل الفلسطينية ألقاها جلال وهبة، وجه فيها التحية لأهلنا الصامدين في غزة وللمقاومة الباسلة، داعيًا للوحدة بين جميع المقاومين، كما أشار إلى المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الإحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني، داعيًا إلى دعم الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية.
كلمة رئيس بلدية المحمرة الأستاذ عبد المنعم عثمان، وجه فيها التحية لأهل فلسطين كل فلسطين من الضفة إلى غزة الذين يتحدُّون العدو ويسطرون أروع ملاحم البطولة والفداء، كما وجه التحية إلى روح الشهيد القائد أبو عمار مؤسس وقائد الثورة الفلسطينية المعاصرة ولأرواح الشهداء، داعيًا إلى الوحدة الوطنية لمواجهة الإحتلال حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
*آراء
خلفيات انحياز ألمانيا/ بقلم:عمر حلمي الغول
ألمانيا مازالت تعيش تلك عقدة الذنب من محرقة “الهولوكست”، ولم تخرج من آثارها، ولهذا تواصل حتى يوم الدنيا هذا دفع فواتير الدعم لدولة إسرائيل الاستعمارية على مختلف الصعد والمستويات سياسيًا واقتصاديًا وقانونيًا وثقافيًا وتعليميًا وعسكريًا وأمنيًا. لأن إسرائيل وسادتها في واشنطن يمارسون الضغط على المستشارين المتعاقبين بمن فيهم المستشار الحالي شولتس ليدفعوا الفدية مضاعفة الف مرة.
ولهذا وقفت القيادة الألمانية الحالية إلى جانب دولة إسرائيل مع قريناتها الأوروبيات تحت قيادة واشنطن في حرب الإبادة الجماعية، التي يرتكبونها ضد الشعب العربي الفلسطيني من السابع من أكتوبر 2023 حتى يوم الدنيا هذا 102. وكانت قيادتها السباقة في الحجيج لإسرائيل للتضامن معها، ولاعلان الدعم لها، حيث تبوأ شولتس الصدارة في قطار الزيارات لإسرائيل في الأيام الأولى من حرب الأرض المحروقة. وقال المستشار الألماني أنذاك إن بلاده “لديها مكان واحد فقط” تقف فيه، مع الدولة العبرية المارقة والخارجة على القانون ظالمة أو مظلومة، وأكد المعزوفة النشاز والمفضوحة، التي رددتها الإدارة الأميركية “لإسرائيل الحق بالدفاع عن النفس”.
ولم تكتفِ حكومة المستشار بإعلان الدعم والمشاركة في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب العربي الفلسطيني، وقتل اطفاله ونسائه وأبنائه جميعًا وتدمير مدنه وقراه ومخيمات لاجئي النكبة في ال 1948، وأماكن عبادته من كنائس ومساجد ومستشفيات ومراكز صحية ومؤسسات حكومية ومتاحف، وفرض العقاب الجماعي والحصار الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني في محافظات الشمال والجنوب على حد سواء، بل أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبستريت أصدر بيانًا باسم حكومته يوم الجمعة الموافق 12يناير الحالي، أي اليوم الثاني من استماع محكمة العدل الدولية لمرافعة الوفد الإسرائيلي الفاشلة والبائسة دفاعا عن دولته ضد الدعوى القضائية، التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا على إسرائيل في 29 ديسمبر 2023 المتهمة لها ومن لف لفها بارتكاب حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، اعلن في البيان، إن ألمانيا ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية بموجب مادة تسمح للدول بطلب توضيح بشأن استخدام اتفاقية متعددة الأطراف. وفق ما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”
ورفضت ألمانيا شولتس الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل أمام المحكمة الأممية الأعلى في العالم، بارتكاب عملية “إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وحذرت من “الاستغلال السياسي” للاتهامات، ولهذا تدخلت كطرف ثالث لجانب الدولة الإسرائيلية اللقيطة. ولم تتوقف المواقف الألمانية في التساوق مع إدارة بايدن واداة الغرب الرأسمالي، إسرائيل، بل كان هناك سابقة تكشف مدى الانحناء والانكسار والاستجداء المذل الألماني أمام دولة المشروع الصهيوني تمثل في ولاية ساكسونيا أنهالت، أدخلت مادة إضافية لدستورها من 29 نوفمبر 2023 يحتم على طالب الجنسية الألمانية التوقيع على شهادة تعترف صراحة بمسؤولية ألمانيا الخاصة تجاه دولة إسرائيل، وتعترف بحق إسرائيل في الوجود، إضافة إلى إدانة جميع أشكال معاداة السامية، وفق صحيفة “لوموند” الفرنسة 9 ديسمبر 2023.
وكانت وزيرة داخلية ساكسونيا إنهالت، تمارا زيشانغ، قدمت توضيحًا في مقابلة مع صحيفة “تاغ شبيغل” للتعديل، مؤكدة أن أمن إسرائيل وحماية الحياة اليهودية في ألمانيا يعتبر من أسباب الدولة، ويجب على الأفراد الذين يسعون للحصول على الجنسية الألمانية أن يوافقوا بشكل لا لبس فيه على هذا المبدأ”.
ومع أن اللحظة السياسية الراهنة تمنح حكومة المستشار شولتس الفرصة للخروج من عقدة النقص التاريخية، والابتعاد النسبي عن سطوة الهيمنة الأميركية الإسرائيلية. لكن الواضح أن المستشار الألماني لا يملك الكاريزما التي تؤهله لالتقاط الفرصة الذهبية، لا سيما وأن إسرائيل وأميركا ترتكب مع ألمانيا والغرب عمومًا حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، لكن لا تكفي الكاريزما لخرق المعادلات السياسية في الغرب، التي تشي بأن الولايات المتحدة مازالت صاحبة القول الفصل في القرار الأوروبي عمومَا والألماني خصوصًا، وهي من حرك البيدق الجرماني للدخول طرفًا ثالثًا لجانب إسرائيل في محكمة لاهاي. كما أني أعتقد من زاوية أخرى، إن حكومة شولتس لا تريد التعجل في أمر الانفكاك من دائرة التبعية لواشنطن وإسرائيل راهنًا لخشيتها من تداعيات التسرع، وتسعى لتثبيت وتعزيز قدراتها، وانتزاع ما يستجيب لتطوير منظومتها العسكرية والامنية وبرضى البنتاغون والدولة الأميركية العميقة. مع ذلك ألمانيا كشفت عن هزال فاضح، وصورة لا تشبه ألمانيا وأنفتها وثقافتها التاريخية وموروثها الحضاري. وانحازت لخيار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وناصبت العداء للقانون الدولي وحقوق الانسان، الأمر الذي سيحملها ذات يوم ثمنًا قد يكون أغلى من ثمن المحرقة.