تنشر بالتعاون مع حركة “فتح” – إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
*فلسطينيات
الرئاسة ترفض الحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال ضد “الأونروا” وتهدف لتصفية قضية اللاجئين
عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها للحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.
وطالبت الرئاسة، الدول التي اتخذت موقفًا من “الأونروا” قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء شعبنا دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأشادت الرئاسة، بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الإسرائيلي– الأميركي، الذي عبر عنه المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة.
وأكدت الرئاسة، أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194.
*عربي دولي
مظاهرات في مدن أوروبية وعربية تضامنًا مع فلسطين وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
شارك الآلاف في العاصمة البلغارية صوفيا، وفي العديد من المدن المغربية، في تظاهرات تضامنية مع شعبنا الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
ونظمت الجالية الفلسطينية والعربية في العاصمة البلغارية صوفيا، الأحد، مظاهرة تضامنية مع فلسطين.
ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بوقف العدوان على قطاع غزة، وبإحلال السلام في فلسطين.
كما شارك مئات المغاربة، في وقفات دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، بعدة مدن بالمملكة للمطالبة بـ”إجراءات عاجلة” لمساعدة المدنيين في قطاع غزة، ووقف العدوان عليهم.
ومن المدن التي شهدت وقفات، مدينة الدار البيضاء ومكناس (شمال) وطنجة (أقصى شمال البلاد).
واحتشد مئات المغاربة، مساء الأحد، بمدينة مكناس، في وقفة احتجاجية، تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل خلّف آلاف الضحايا المدنيين.
وردد المحتجون شعارات تطالب بضرورة الضغط على الإدارة الأمريكية والدول الغربية للتراجع عن دعمهم لإسرائيل، وهتافات داعمة للحقوق الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني.
وشهدت مدينة الدار البيضاء 3 وقفات في نفس اليوم، ندد خلالها المشاركون باستمرار استهداف الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين في غزة.
وبوتيرة يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 26422 شهيدًا، و65087 جريحًا، إضافة لآلاف المفقودين تحت الأنقاض.
*إسرائيليات
غالانت: “نتفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن لا يمكن إنهاء الحرب إلا بالضربة القاضية”
اعتبر وزير الأمن الإسرائيل، يوآف غالانت، أن المفاوضات التي تجريها الحكومة الإسرائيلية من أجل إطلاق سراح الاسرى في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، تأتي بفضل العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة المحاصر، مشددًا على أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لن تنتهي إلا بـ”الضربة القاضية”.
جاءت هذه التصريحات خلال زيارة التقى خلالها غالانت عناصر اللواء 11 “لواء مشاة احتياطي” الذين غادروا قطاع غزة المحاصر قبل أيام، في جولة ميدانية أجراها بمشاركة قائد الفرقة “99” باراك حيرام، وقائد اللواء نداف ميسلس، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية مساء يوم الأحد.
وبحسب البيان، فإن الجنود والقادة استعرضوا أمام غالانت أنشطة اللواء في إطار العملية البرية في الشجاعية غرب مدينة غزة وفي مخيمات المناطق الوسطى لقطاع غزة، وادعى أن الإرهابيين في غزة يستسلمون فوق وتحت الأرض، ويزودوننا بمعلومات حساسة حول الفصائل الفلسطينية، وفقًا لتعبيره.
وقال غالانت: “تابعت أنشطة اللواء في كافة مراحل الحرب في الجانب الغربي في الشجاعية وفي مخيمات المناطق الوسطى وفي مناطق أخرى، بفضل ما فعلتم وتفعلون نجري هذه الأيام عملية تفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن، الإرهابيون الذين يستمتعون بالسيارات الفاخرة والطائرات والفنادق يحاولون تشديد مواقفهم”.
واستدرك قائلًا: “أما أولئك الموجودون في الميدان تعرفون جيدًا ما يحدث لهم: مئات الإرهابيين يستسلمون، الآلاف يُقتلون، مستودعات الأسلحة تُدمر، الإرهابيون يستسلمون اليوم وأمس فوق الأرض وتحت الأرض، هذه الأمور ليست مفهومة ضمنا، وهذه الحرب لا يمكن أن تنتهي بالنقاط، بل بالضربة القاضية فقط”.
وأضاف: “يجب أن نقضي على الفصائل الفلسطينية إذا أردنا أن نعيش في هذا المكان، على كل إرهابي داخل دائرة نصف قطرها مئات الكيلومترات من دولة إسرائيل، أن يعرف أن هناك نتيجة واحدة فقط لارتكاب عمل من هذا النوع (في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر) وهي القضاء على القدرة العسكرية والسلطوية للفصائل الفلسطينية”.
وتابع: “طالما لدينا اسرى في قطاع غزة، ليس لدينا أي حق أخلاقي في التوقف عن البحث عن النساء والأطفال والجنود الموجودين هناك، علينا أن نواصل حتى النهاية البحث والعمل لا يؤدي بالضرورة إلى نتيجة عملياتية فقط، هذا يعني أيضًا أن أولائك الموجودين على الطرف الآخر على استعداد للتحدث إلينا”.
وأضاف: “هذا هو الفرق بين الوضع الذي كنا عليه قبل سنوات والوضع الراهن، لقد أعدنا “110” اسير إلى أراضي إسرائيل من خلال المفاوضات، نتيجة لأن الطرف الآخر بحاجة إلى التهدئة وإلى التوقف عن القضاء عليه، والنتيجة هي أن العدو بات مستعدًا للتحدث معنا، ولذلك فإننا سوف نواصل ونكثف هذا الضغط (العسكري)”.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي سحب اللوائيين “4 و55” احتياط من قطاع غزة بعد انتهاء مهمتهما، والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي سحب الكتيبة “7107” هندسة قتالية من غزة، ومنتصف كانون الثاني/ يناير الجاري سحب الفرقة “36”، وهي واحدة من 4 فرق عسكرية دفع بها في الحرب على غزة.
*أخبار فلسطين في لبنان
لقاء سياسي ووقفة تضامنية حاشدة للمكتب الطلابي لحركة “فتح” في صيدا
نظَّمت قيادة حركة “فتح” شعبة صيدا والمكتب الطلابي الحركي في الشعبة على مدار يومين، لقاءً سياسيًا ووقفة تضامنية حاشدة، يومي السبت والأحد ٢٧-٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ في مقر الشعبة.
تقدم الحضور أمين سر حركة “فتح” شعبة صيدا مصطفى اللحام، وأعضاء قيادة الشعبة وكوادر الشعبة، وقيادة وكوادر وأعضاء المكتب الطلابي الحركي في الشعبة.
اللقاء الذي حاضر فيه أمين سر حركة “فتح” شعبة صيدا مصطفى اللحام، وأمين سر المكتب الطلابي الحركي في إقليم لبنان نزيه الشما، حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية مع استمرار حرب الإبادة الفاشية الصهيونية على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والعدوان الغاشم الذي يطال معظم محافظات الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة.
ونقل الشما تحيات عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” ونائب المشرف العام على الساحة اللبنانية سعادة سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور للطلاب الحركيين في لبنان، وأكد أن سعادة السفير على اطلاع دائم، ويتابع بشكل حثيث كافة أمور الطلبة الفلسطينيين في لبنان.
وفي ختام اللقاء كانت هناك وقفة تضامنية حاشدة نصرة لأبناء شعبنا في فلسطين المحتلة، تخللها كلمة لمسؤول المكتب الطلابي الحركي في إقليم لبنان نزيه الشما، حيا خلالها صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة، كما أضاء على حرب الإبادة الفاشية الصهيونية التي تطال كل شيء في قطاع غزة، وأضاء على مشروع التهجير القسري الذي يطال أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وأكد خلال كلمته أن لا أحد في هذا العالم يستطيع أن ينزع حب فلسطين من قلوبنا، مستشهدا بمقولة الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات “سيرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق أسوار ومآذن وكنائس القدس”….
كما حيا الشما في كلمته ثلة من المناضلين الفلسطينيين الذين صادفت ذكراهم خلال هذا الشهر وهم (الشهيد القائد صلاح خلف ورفاقه القادة هايل عبد الحميد وفخري العمري، الشهيد القائد أبو حسن سلامة “الأمير الأحمر”، الشهيد القائد علي أبو طوق، الشهيد القائد جورج حبش).
وتخلل اللقاء فقرة تكريمية لثلة من الأبطال الحركيين في المكتب الطلابي الحركي شعبة صيدا، حيث قُدِّم درع تكريمي لهم من المكتب الطلابي الحركي في إقليم لبنان.
*آراء
مؤامرة الحرب على الوكالة/ بقلم: عمر حلمي الغول
المؤامرة على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وملف عودتهم لم تتوقف يومًا منذ عام النكبة في العام 1948، وإقامت دول الغرب الرأسمالي والدول الأخرى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا”، التي أسسوها لتغييب وتبديد القضية السياسية الفلسطينية، وتحويل قضية اللاجئين المطرودين من ديارهم إلى ملف انساني، كخطوة على طريق تصفية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا للقرار الأممي 181، الصادر في 29 نوفمبر 1947، الذي أقيمت على أساسه دولة النكبة الإسرائيلية، والذي اشترط إقامة الدولة الفلسطينية العربية.
هذه الوكالة الأممية “الاونروا” منذ عقود وتحديدا بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو في العام 1993 وهي عنوان أساس على طاولة الإدارات الأميركية المتعاقبة ودولة الغرب اللقيطة إسرائيل بهدف اغلاقها وتصفيتها. وتقدمت إدارة ترامب السابقة خطوة نوعية للأمام لتحقيق ذلك الهدف الاجرامي من خلال الشروع بتنفيذ صفقة القرن المشؤومة في 6 ديسمبر 2017، والذي يعتبر نقطة ارتكاز لحرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، ويعتبر جريمة عقاب جماعي مخالف للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
ولجأت الولايات المتحدة الأميركية إلى انتهاج سياسة الخطوة خطوة لتحقيق هدف التصفية عبر أولاً تقليص عدد اللاجئين الفلسطينيين من قرابة ال7 ملايين إلى 40 الف لاجيء، حيث تم الحديث عن فصل الأبناء والأحفاد عن الإباء والجدود؛ ثانيًا فرض عقوبات على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بذرائع عدة؛ ثالثًا تقليص الدعم المالي للوكالة لتخفيض حجم المساعدات الصحية والتربوية واللوجستية المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني في بلدان اللجوء والشتات؛ رابعًا العمل على مؤامرة توطينهم في العديد من الدول العربية، وفتح أبواب الهجرة الطوعية للالاف منهم لدول أوروبا والاميركيتين؛ خامسًا تنصيب عددًا من الموظفين المركزيين على رأس “الاونروا” لانتهاج سياسات تآمرية ضد اللاجئين لمحاصرتهم من خلال تقليص الخدمات المقدمة لهم بذرائع مختلفة لتخفيض عددهم. وغيرها من السياسات ذات الصلة بشطب ملف اللاجئين، وحرمانهم من حق العودة لمدنهم وقراهم وديارهم التي طردوا وشردوا منها عام النكبة وبعد هزيمة يونيو 1967.
ومنذ شن حرب الإبادة الجماعية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب الرأسمالي ودولة إسرائيل على أبناء الشعب الفلسطيني عمومًا وفي قطاع غزة خصوصا منذ 115 يومًا خلت، وملف التهجير القسري مطروح للتنفيذ، ورغم ادعاء إدارة بايدن انها لا تعمل على التهجير شكليًا، إلا أنها مازالت تقود ترجمته على الأرض، ولم تتراجع قيد أنملة عن ذلك الهدف الإجرامي، الذي يشكل عنوانًا أساسيًا من حرب الإبادة الجماعية الآن.
والجديد على هذا الصعيد منذ بداية الأسبوع الحالي أول أمس السبت 27 يناير الحالي بعد ادعاء دولة إسرائيل الفاشية بوجود قرائن على تورط 12 فلسطينيًا من العاملين في “الاونروا” في العملية الفدائية 7 أكتوبر 2023، حتى أعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا وكندا وفنلندا وهولندا وسويسرا وإيطاليا عن تجميد دعمها المالي للوكالة الاممية كمقدمة لتكريس هدف تصفية وكالة الغوث الأممية، التي يعتبر وجودها معلمًا أساسيًا على قضيتهم وحقوقهم السياسية في العودة لوطنهم الأم فلسطين.
مع أن الادعاء الإسرائيلي كاذبًا ومزورًا، إلا أن واشنطن وباقي عواصم الغرب المذكورة أنفًا تساوقت معها، أسوة بما جرى من إدارة بايدن، عندما تبنى رئيسها بايدن كذبة “قطع الرؤوس” من قبل الفدائيين، و”اغتصاب النساء”، واتخذت إجراءات غير مسؤولة ضد “الأونروا”. ولنفرض الادعاء الإسرائيلي صحيحًا، هل يعقل معاقبة ال7 ملايين لاجيء، وما يزيد على 30 ألف موظف من الجنسين جلهم من اللاجئين الفلسطينيين. لأن 12 موظفًا ارتكبوا خطأً ما؟ وهل يجوز في زمن حرب الإبادة الجماعية التي يخضونهما جميعًا على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحيث تنعدم المساعدات الإنسانية عنهم في ظل الحصار والعقاب الجماعي المفروض عليهم منذ قرابة ال4 أشهر تجميد الدعم المالي للوكالة، التي بالأساس تعاني من عجز مالي كبير؟ وهل يعقل وفق الأنظمة القانونية كلها اتخاذ إجراءات جزرية ضد المتهمين قبل أن تثبت التهمة عليهم، وقبل انتهاء التحقيق؟ وكيف تحققت قيادة وكالة “الاونروا” من التهم، واتخذت قرارًا بفصل 9 موظفين من ال12 موظفًا؟ إلا يعني تورط قيادة وكالة الغوث مع هدف الإدارة الأميركية وإسرائيل ومن لف لفهم؟ إلا تنص القوانين الأممية عمومًا وقوانين الدول المختلفة أن “المتهم بريء حتى تثبت أدانته”، إذا على أي أساس تم فصل ال9 موظفين في زمن الحرب؟ وهل ادعاء دولة إسرائيل القائمة على الأكاذيب والتزوير والأساطير صحيحا؟ ألم تزور إسرائيل ومن خلفها أميركا الشمالية آلاف من الأكاذيب لتسويق بضاعتهم الفاسدة والمتناقضة مع الحقائق؟
أسئلة عديدة تكشف الخلفية الحقيقية لادعاء إسرائيل اللقيطة ومن تساوق معها، ومعهم بعض المسؤولين من قيادة “الاونروا” لتنفيذ خيار تصفية الوكالة، الأمر الذي يتطلب من القيادة الفلسطينية والدول الشقيقة ودول العالم كافة وهيئة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف سياسة العقاب الجماعي، وتكريس جانب هام من جوانب حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني. الكرة في مرمى العالم لجماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين حتى عودتهم لوطنهم وديارهم التي طردوا منها.