سبعون من اعضائه لم يعترفوا بمنظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية عليه ولم يعترفوا برئيس منتخب من الشعب الفلسطيني،ولم يكونوا يعترفوا باتفاق اوسلو رغم انهم لولاه لما دخلوا المجال الجوي ولا الارضي ولا حتى البحري للسلطة الوطنية الفلسطينية.
*اثنتا عشر عاما مضت على انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني الذي لم يعمل يوما ولم يشرع اي قانون ، وقد تورط عدد كبير من أعضائه في دعم انقلابا دمويا ، على الشرعية التي انبثقوا منها ، وقامت به حماسهم من أجل الأستيلاء على السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة.
* ١٢ عاما مضت ولم يتطرق أحد إلى بقاء هذا المجلس من عدمه واصبح أعضاء المجلس الحمساويين أدوات بأيدي من يقدم الدولار والسولار واشعال الفتنة وتغذية النار بين الاهل في نفس الدار ، وتكريس الانقسام والانفصال عن الوطن وإقامة إمارة اخونجية قطرية – تركية – ايرانية في قطاع غزة وإسقاط المشروع الوطني الفلسطيني الذي تسعى إلى تحقيقه منظمة التحرير الفلسطينية فهذا لا يمكن أن يمر.*
ولا يمكن لهذا المجلس ان يبقى او يستمر ، ومن هنا جاء قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل هذا المجلس الميت أصلا والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة تأتي بمجلس جديد تكون منطلقاته وطنية وأهدافه تخدم آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
لا من أجل آمال وتطلعات جماعة سياسية انانية تتستر بالدين وتكفر وتخون كل فلسطيني لا يوافق على مشروعها الانفصالي الذي يتماشى مع صفقة القرن.
هكذا مجلس بأعضاء يتقاضون رواتب خيالية لو وزعت على فقراء قطاع غزة لما كان هناك فقير لا أقبل أن يمثلني.
