قُدمت اليوم الثلاثاء، دعوى تمثيلية إلى المحكمة المركزية في الناصرة ضد “دائرة أراضي إسرائيل” ووزارة الإسكان، لتعويض المتقدمين لمناقصات للحصول على قسائم بناء للأزواج الشابة في بلدات عربية.
ونقل موقع عرب “48” أن الدعوى التمثيلية التي تقدم بها مكتب ربيع هنداوي ورانية العلي، بمشاركة مكتب فايز شرقاوي، تطالب بتعويض المتقدمين للحصول على قسائم بناء للأزواج الشابة، في يافة الناصرة، البعينة نجيدات، عيلبون ونين، وبلدات عربية شملها قرار الدعم الحكومي ولم يتم تنفيذه.
وطالبت الدعوى وزارة الإسكان ودائرة أراضي إسرائيل بـ”تغطية تكاليف أعمال التطوير”، التي دفعت كاملة، على الرغم من القرار الحكومي بدعم يصل إلى 50% لهذه النفقات، في مبلغ إجمالي يصل إلى 29 مليون شيكل.
وأوضح هنداوي أن “الحديث يدور عن تسويق مناقصات حكومية للحصول على قسائم بناء للأزواج الشابة في عدة بلدات عربية، وذلك من دون منح الفائزين فيها تخفيضات، بموجب القانون، على تكاليف أعمال التطوير، بناء على قرارات حكومية مختلفة بدعم التكاليف، أهمها قرار رقم 4302”.
وأشار إلى أنه “وفقا للقرارات الحكومية، يحق للفائزين في مناقصات الأراضي في بلدات معينة في الحصول على تخفيضات على تكاليف أعمال التطوير بموجب قرار بدعم حكومي للتكاليف بنسبة تصل إلى 50% كحد أقصى، ويصل إلى 114100 شيكل، إلا أن وزارة الإسكان ودائرة أراضي إسرائيل أجبرت الفائزين على دفع كامل المبلغ دون أي تخفيض بموجب قرارات الدعم”.
وأضاف هنداوي أنه “توجهنا اليوم صباحا للمحكمة المركزية باسم موكلي شادي صالح من يافة الناصرة وباسم ما يقارب من 300 شخص من بلدات عدة منها يافة الناصرة، بعينة نجيدات، عيلبون ونين، وقدمنا دعوى تمثيلية لاستعادة مبلغ يقدر بنحو 29 مليون شيكل، تمت جبايته حتى الآن في البلدات العربية الأربعة المذكورة”.
وأوضح هنداوي أن “قبول الدعوى يعني استعادة مبلغ يقدر بعشرات آلاف الشواقل لكل متقدم للمناقصات المذكورة، أجبر على تغطية تكاليف أعمال التطوير، بما يخالف قرارات الدعم الحكومي”.
وشدد على أن “الأدلة التي بحوزتنا مثيرة للقلق، خصوصًا وأن الحديث يدور عن تخفيض بقرار دعم حكومي، والتي تم نشرها في موقعي وزارة الإسكان ودائرة أراضي إسرائيل، وتم منح تخفيضات لبلدات عدة بناء على هذه القرارات”.
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت قد أصدرت قرارًا في نيسان/ أبريل 2018، ينص على تصنيف بلدات من ضمنها يافة الناصرة، البعينة النجيدات، عيلبون ونين، ضمن ما يسمى بـ”مناطق الأفضلية القومية”، وعليه تسري مجموعة من القرارات الحكومية لدى السلطات المعنية، منها تقديم دعم حكومي على تكاليف التطوير للمتقدمين لمنقصات قسائم بناء للأزواج الشابة.
وبحسب الدعوى، فإن وزارة الإسكان ودائرة أراضي إسرائيل لم تلتزم بالقرارات الحكومية، بل قررت تجاهلها، وأجبرت المتقدمين على دفع تكاليف أعمال التطوير كاملة والتقدم للمناقصات وفقا للشروط القديمة.
وفي مناطق معينة، مثل قرية نين على سبيل المثال، حصل المتقدمون للمناقصة على تخفيض لا يتجاوز نسبة الـ20% (وفقا للقرار الدعم القديم)، على الرغم من أن قرار الدعم الجديد ينص على تخفيض تكاليف أعمال التطوير بـ50%.
وتوجه المبادرون للدعوى إلى الفائزين للمناقصات، وقالوا لـ”عرب 48″، إن “على البلدات التي لم تذكرها الدعوى التمثيلية التي تقدمنا بها، والتي شهدت طرح مناقصات لقسائم بناء للأزواج الشابة خلال العام المنصرم، فحص إمكانية حصولها على تعويضات مماثلة، إذا ما تمت المناقصات خلافا لقرارات الدعم التي يحق للمتقدمين الحصول عليها”.
“القدس”دوت كوم
