أعلن يوم أمس عن وفاة موقوف من مدينة دير البلح داخل مركز إصلاح وتأهيل دير البلح، وعبر المركــز الفلسطيني لحقــوق الإنســـان عن قلقه من تكرار مثل هذه الحالات في مراكز التأهيل والإصلاح في أراضي السلطة الفلسطينية، ويطالب النيابة العامة بالوقوف على الأمر ومتابعة التزام ادارة السجون بالقانون ومعايير السلامة.
ووفقا لتحقيقات المركز، أعلن صباح اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2020، عن وفاة الموقوف (م.أ.ع)، داخل مركز إصلاح وتأهيل دير البلح، وجرى نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى المجاور جثة هامدة، حيث أكدت المصادر الطبية وفاته، ومن ثم جرى تحويل الجثمان الى الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، لمعرفة سبب الوفاة. وأعلن المتحدث باسم الداخلية في غزة، اياد البزم، وفاة الموقوف بمركز إصلاح وتأهيل الوسطى (م، ع) حيث أقدم على شنق نفسه صباح اليوم الجمعة، وتم نقل جثمانه لمستشفى الشفاء بمدينة غزة لعرضه على الطب الشرعي.
وأفاد النقيب محمود أبو حسنين، مسؤول الشؤون القانونية في مركز اصلاح وتأهيل دير البلح، أنه عثر على النزيل (م.أ.ع) عند السابعة صباحاً معلقاً وحول رقبته قطعة من قماش سترته الخاصة، ومربوطة في نافذة الحمام الخاص بغرفة النزلاء المحتجز بها. وأكد أبو حسنين بأنه تم معرفة ذلك بعد أن قام النزلاء المقيمين معه داخل الغرفة التي تبلغ مساحتها نحو 50م2، تحتوي على 10 نزلاء، بتبليغ ضابط الأمن أنه قد دخل إلى الحمام، وتأخر في الخروج. وأضاف: أن ضباط الشرطة قاموا بإجراء الإسعافات الأولية للموقوف ولكنه كان بلا حراك أو أي استجابة، ولم يعرض على طبيب المركز بسبب اجازته الاسبوعية. وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً في الحادث، ولازال التحقيق جارٍ، وبأن التحقيق الأولي يشير إلى أن سبب الوفاة انتحار وأن الدافع هو عدم منحه إجازة بيتية وذلك حفاظاً على حياته حيث أنه موقوف على قضيتي سرقة، وتهديد بالاعتداء، لم يحاكم عليهما بعد.
يشار أن (م.أ.ع) موقوف منذ تاريخ 30 مارس 2020، وأدخل مركز إصلاح وتأهيل دير البلح بتاريخ 29 أبريل 2020.
ولم يتسن لباحث المركز الحصول على إفادة من ذوي المتوفى بسبب الحالة النفسية لهم، كما لم يسمح لهم بزيارة مركز إصلاح وتأهيل دير البلح التي حدثت فيه الوفاة، بسبب استمرار التحقيقات في حادثة الوفاة من قبل الشرطة.
واكد تقرير الطب الشرعي في غزة ان سبب الوفاة هي شنق حبل رفيع حول العنق أدى الى الخنق والوفاة ولا يوجد أي كدمات بالجسم.
يؤكد المركز أن النيابة العامة وجهات التوقيف هي الجهات المسؤولة عن حياة وسلامة المعتقلين، وعليه فإنه يشدد على ضرورة الوقوف على المسؤولية التقصيرية لجهاز النيابة العامة، حيث إنها ليست الحادثة الأولى من نوعها، ومع ذلك لم يتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.
كما يؤكد أن حياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون مسؤولية المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية، وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل على ذلك، حيث تنص المادة (7) منه على “.. يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز..”.
