بقلم: د. عبدالرحيم جاموس
بدعوة من المملكة الاردنية الهاشمية، يعقد اليوم الثلاثاء 07/07/2020 م وزراء خارجية كل من الأردن والسعودية والإمارات، ومصر والمغرب وفلسطين، وهي الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، إضافة إلى وزراء تونس العضو العربي في مجلس الأمن حاليا ، وسلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية ، على المستوى الوزاري ، ودولة الكويت العضو العربي السابق في مجلس الأمن ، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور احمد ابو الغيط ، مؤتمرا هاما بواسطة تقنية الفيديو كونفرنس ، لبحث التحرك العربي لمواجهة خطة الضم الصهيونية للاراضي الفلسطينية في الاغوار وغيرها ، اضافة الى ضم القدس (والمستخربات اليهودية ) في الاراضي الفلسطينية المحتلة .
يأتي هذا المؤتمر بعد ان عبر كل من الشعب الفلسطيني وقيادته عن رفضهم المطلق لهذة السياسات المستندة الى تنفيذ ما تضمنته ( صفقة القرن بدعم ادارة الرئيس دونالد ترامب ) من جانب واحد ، التي تتجافى وتتعارض وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كافة ، التي عنيت بحل بالصراع العربي الفلسطيني مع المشروع الصهيوني ، كما تمثل تدميرا كاملا لكافة الجهود العربية والدولية ، التي بذلت من اجل التوصل الى تسوية سياسية دولية مقبولة ، متجاوزة لمبادىء واسس عملية السلام التي اسس لها مؤتمر مدريد للسلام في لعام 1991م ، وخطة خارطة الطريق وكافة قرارات محلس الامن 242و338و 1515 و2334 ، مسقطة بذلك كافة الأسس والمبادىء والمرجعيات القانونية والشرعية الدولية التي يجب ان تستند اليها اية مفاوضات من اجل التسوية والسلام بين الطرفين ، حيث اسقطت كافة المواضيع العضوية والجوهرية عن طاولة المفاوضات التي اتفق اصلا ان تكون محلا للتفاوض ، وهي القدس والمستوطنات والحدود واللاجئين والمياه ..الخ ، كل ذلك حسمت صفقة القرن مصيرها دون تفاوض مع الطرف الفلسطيني المعني بالأمر م.ت.ف وسلطتها الوطنية ، يعني ذلك ما جاءت به صفقة القرن محرد فرض املاءات من طرف على الطرف الآخر .
لقد توحد الشعب الفلسطيني بكل مكوناته حول موقف القيادة الفلسطينية الرافض جملة وتفصلا لهذة الخطة وتفاصيلها ، كما عبرت الدول العربية فرادى ومجتمعة من خلال الجامعة العربية عن مساندتها المطلقة للموقف الفلسطيني ، ورفضها لخطط الضم ولصفقة القرن الأمريكية . مؤكدة على تمسكها بالشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي وبمبادرة السلام العربية …
على المستوى الدولي فقد عبرت العديد من الدول عن رفضها المطلق ايضا لخطط الضم وما استندت اليه صفقة القرن مؤكدة على عدم جواز ضم اي من الأراضي الفلسطينية للكيان الصهيوني مؤكدا مواقفها بدعم وتبني مبدأ حل الدولتين ، في مقدمة هذة الدول ، الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ، روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا و دول اخرى كثيرة و وازنة تمثل مختلف المجموعات الدولية .
يضاف الى ذلك ما شهدته العديد من العواصم والمدن الأوروبية والأمريكية من مسيرات واعتصامات رافضة ومنددة بخطط الضم وبصفقة القرن ومعبرة عن الرأي العام الدولي ، والمطالبة بإنهاء الإحتلال ، و الداعمة والمساندة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران العام1967م وعاصمتها القدس الشرقية…
هنا لا بد ان اشير الى الإجتماع الذي عقد يوم 29/06/2020م بين رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد استية وممثلي اللجنة الرباعية الصين وروسيا والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، بواسطة تقنية الفيديو كونفرنس ، حيث اكد اشتية للممثلي الرباعية رفض القيادة الفلسطينية لصفقة القرن ولخطط الضم ، كما اكد لهم التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام على اساس الإلتزام بالقانون الدولي و الشرعية الدولية وقراراتها ومبادرة السلام العربية و اسس ومبادىء عملية السلام وفي مقدمتها مبدأ الارض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين ، داعيا الى رفض خطط الضم وصفقة القرن ، و مطالبا بتبني رؤية الرئيس الفلسطيني في الدعوة الى عقد مؤتمر دولي متعدد وفعال بمشاركة كل الأطراف ، لإقرار تسوية نهائية للصراع على اساس تنفيذ الشرعية الدولية وقراراتها وتوفير كافة الضمانات اللازمة لحفظ الامن والسلم للطرفين وللمنطقة…
على هذا الاساس تأتي دعوة المملكة الاردنية الهاشمية لعقد هذا الإجتماع اليوم ، ليضع خطة التحرك السياسية والديبلوناسية العربية لمواجهة خطة الضم وخطة صفقة القرن، ودعم الموقف الفلسطيني الرافض لها ، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهتها ..و العمل على تطوير الموقف الدولي الرافض لها ..و إقرار وتبني وجهة النظر العربية الفلسطينية للتسوية ، كي يحول دون اقدام الكيان الصهيوني عن تنفيذ خططه ، والضغط على ادارة الرئيس بوش للتخلي عن خطته صفقة القرن ، والإقرار بالإلتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كمرجعية لاية عملية تفاوضية ، والحفاظ على دافعية و ذروة المواقف الفلسطينية والعربية والدولية ، التي جرى التعبير عنها ، ذلك بدعوة الدول كافة للإعتراف بالدولة الفلسطينية وفقا لقرار الجمعية العامة رقم19/67لسنة2012 وتبني الدعوة لعقد مؤتمر دولي متعدد الأطراف يكفل تحقيق التسوية المقبولة بين الطرفين …، هذا ما نتأمل ان يصل اليه اليوم مؤتمر عمان من قرارات ونتائج مهمة ، تُثمر هذة المواقف العربية والدولية في مواجهة خطة الضم ، وتعيد الإعتبار لعملية السلام شكلا وموضوعا ، وتنهي حالة التفرد الأمريكي بعملية السلام ، الذي ثبت انحيازه وعدم موضوعيته للقاصي والداني ، و قد ثبت تجاوزه للأسس و المرجعيات القانونية والسياسية التي يجب ان تحتكم اليها اية مفاوضات بشأن كافة مواضيع التسوية النهائية .
هذا ما ننتظره من مؤتمر عمان وما نأمل ان يتمخض عنه من نتائج ايجابية…
وللحديث بقية..
د. عبدالرحيم جاموس
عضو المجلس الوطني
07/07/2020م
Pvommety@hotmail.com
