الرئيسيةأخبارعربية ودوليةندوة.. خبراء يحذرون من «تداعيات وانتهاكاتۛ» خطة الضم الإسرائيلية

ندوة.. خبراء يحذرون من «تداعيات وانتهاكاتۛ» خطة الضم الإسرائيلية

السفير سعيد أبو على:عدوان على الشعب الفلسطيني ومطلوب تفعيل سلاح المقاطعة

الدكتور أسامه شعث: تستهدف وجودنا وشعارنا هو الصمود والوحدة والمقاومة

الدكتور محمد صادق: موقف مصر التاريخي مناصر وداعم للقضية الفلسطينية

نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية اليوم الثلاثاء الموافق ٧/٧/٢٠٢٠، ندوة بعنوان “الضم الإسرائيلي للأرض الفلسطينية: التداعيات والانتهاكات”، وذلك عبر تقنية زووم.

وقد ناقشت الندوة تداعيات قرار الضم الاسرائيلي لجزء من الأرض الفلسطينية وسبل التصدي له فلسطينيا وعربيا، بالإضافة لموقف جامعة الدول العربية من هذا القرار والخطوات المستقبلية لوقفه، كما سلطت الندوة الضوء على الموقف المصري من قرار الضم الإسرائيلي.

تحدث في الندوة كل من، الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، والمناضل الفلسطيني الدكتور أسامة شعث، استاذ العلوم السياسية ومستشار العلاقات الدولية، والدكتور محمد صادق، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيحية، وأدار الندوة الدكتور محمد طلعت، مساعد رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وحضر الندوة نخبة من السياسيين والإعلاميين والخبراء والدبلوماسيين، منهم المستشار عبد الصادق، سفير دولة أوزبكستان بالقاهرة.

في البداية تحدث السفير سعيد أبو علي وقال، أن هناك أكثر من خيار أمام الحكومة الإسرائيلية لتطبيق خطة الضم، الخيار الأول ويتمثل في فرض السيطرة على المستوطنات المعزولة فقط ومساحتها ٤% من مساحة الضفة الغربية، الخيار الثاني هو ضم التجمعات الإستيطانية وتمثل 10% من مساحة الضفة الغربية، أما الخيار الثالث فيتمثل في ضم منطقة الأغوار وتمثل 17% من مساحة الضفة الغربية، ليصبح المجموع 27% من مساحة الضفة الغربية، والخيار الرابع هو ضم 30% من المنطقة ج، أو ضم كامل المنطقة ج، وما يتبقى من منطقة ج وهو يمثل 30% من مساحتها بالإضافة إلي مناطق أ، ب، يتم إقامة فلسطين الجديدة عليها، تحت أي مسمي، مع تجاهل مشكلة اللاجئين والحدود والقدس، وجميعها قضايا تحت بند الضم وصفقة القرن، وبالتالي نحن نتحدث عن ضم 27 تجمع سكاني، 72 ألف هكتار من أجود الأراضي الزراعية، وتمثل ربع مساحة الضفة الغربية، أو نصف الأراضي المزروعة في فلسطين، أو 60% من إنتاج الغذاء، أو ثلث مصادر المياه، ولن يتبقى من فلسطين التاريخية سوى 10%، سيتم تجزأتها الي 200معزل سواء قريه أو مدينه، ولا تاخذ خطة الضم فى اعتبارها أي ترابط فلسطيني.

وحذر «أبو على»، الجانب الإسرائيلي من أن هذه الخطوة لن تحقق الأمن لإسرائيل، بل من الممكن أن تؤدي إلى إندلاع انتفاضة فلسطينية.

وردا على على تساؤلات الحضور، أشار الدكتور سعيد أبو على، إلي أننا نعيش في عصر إسرائيل الكبري إذا ما تم الضم، وهذا يمثل تحدى للنظام الدولي والجامعة العربية.

وأضاف: ليس للجامعة العربية أدوات ضخمة تستخدمها ولكنها تنفذ الموقف العربي الجماعي. وفيما يتعلق بالضم فمجلس الجامعة اتخذ قرارا مبكرا، وهو موقف رسمي، وهو يعتبر الضم عدوان جديد على الشعب الفلسطيني يقتضي المتابعه والملاحقه للإحتلال، والضم لن يؤدى إلي سلام وهو تحدى للشرعية الدوليه، ويدمر السلام وحل الدولتين. وسبل المواجهة تكون فى إطار سياسي واستخدام كافة سبل التصدى بالتنسيق والتكامل التام مع الدبلوماسية الفلسطينية واستصدار المواقف الدولية المعارضة للضم، وترجمة الموقف الدولي الرافض للضم إلي إجراءات ضاغطة لعزل الكيان ومنعه من تنفيذ خطة الضم من الناحية الاقتصادية والسياسية، وإحداث تغيير في الموقف العربي حتى يستجيب لما نواجهه من تحديات.

واكد السفير سعيد أبو على، على ضرورة تفعيل سلاح المقاطعة للإحتلال، والضغط على الاتحاد الأوروبي، ودول العالم لمقاطعة الإحتلال.

أما الدكتور أسامه شعث، فقد قدم ورقة عمل بعنوان «تداعيات الضم الإسرائيلي وسبل التصدي له عربيا وفلسطينيا»، قال فيها، أن حكومة بنيامين نتنياهو مدعومة من إدارة ترامب، ضربت بعرض الحائط كافة القوانين والقرارات الدولية ونسفت كل مبادئ عملية السلام القائمة على حل الدولتين، في الوقت الذي ما زال ماراثون المصادرة والاستيطان والتهويد يتعاظم على الأرض.

وأضاف «شعث»، أنه منذ وصول نتنياهو للحكم عام ٢٠٠٩م أطاح بعملية التسوية وأوقف المفاوضات التي أحدثت تقاربا كبيرا في عهد ايهود أولمرت والرئيس محمود عباس «أبو مازن»، حيث تمت الموافقة على الانسحاب من 96% من الأراضي مع تبادل أراضي محدود بنفس القيمة والمثل.

وأوضح «شعث»، أن هناك فرق بين الإحتلال والضم، فالإحتلال يزول وينتهي بالاستناد إلى القانون الدولي وبخاصة إتفاقية جنيف الرابعة، فلا يجوز للاحتلال إجراء أي تغييرات على الأرض المحتلة سواء بنقل السكان منها أو إليها أو بالبناء أو الهدم أو الزراعة أو الصناعة أو أي إجراء من شأنه أن يمس الوضع الديموجرافي والهوية السياسية والتاريخية للمكان، والإحتلال يتحمل كافة المسؤوليات الإنسانية والخدماتية للسكان المدنيين، من رعاية صحية وتعليمية وبنية تحتية وصرف صحي وتعبيد الطرق وحرية التنقل والعيش بكرامة، أما الضم فيعني أن تصبح المناطق تحت سيطرة الإحتلال وبالتالي يفعل ما يريده بنقل السكان وتغير الهوية السياسية للأرض ومعالمها التاريخية والديموجرافية، دون أن يتحمل أي مسئولية، وبالتالي إذا تمت عملية الضم فإن هذه المناطق التي تم ضمها لن تدخل في أي مفاوضات مستقبلية.

ونوه المناضل الفلسطيني، أن المناطق التي سيتم ضمها هي الأغوار والمستوطنات وجزء من الأراضي المصنفة C بحسب اتفاقيات أوسلو، مشيرا إلى أن مساحة الضفة الغربية حوالى ( 5655كم²)، أي 21% من مساحة فلسطين التاريخية، بينما تبلغ مساحة المناطق المصنفة C باتفاقيات اوسلو حوالي 3450 كم²، أي بنسبة 62% من مساحة الضفة الغربية.

وأكد«شعث»، أن هناك اتفاق إسرائيلي أمريكي على الضم، لكن الخلاف هو المساحة التي سوف يتم ضمها، حيث تقترح صفقة القرن أن تكون مساحة الضم في من 28-30%، لكن مجلس المستوطنات يطالب نتنياهو بزيادة مساحة الضم، لافتا إلى أن خطورة قرار الضم وتداعياته لا تتوقف على ضم الأراضي الفلسطينية فحسب بل تمتد لتصفية وتذويب الحقوق العربية الفلسطينية المشروعة كافة وتهديد الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى التداعيات الأخرى مثل، تقسيم الضفة الغربية إلى 200 جزء لتصبح جزر متباعدة ومعزولة عن بعضها، وسيتم تقطيع أوصال البلدات والمدن الفلسطينية، كما ان ضم الأغوار سيعزل دولة فلسطين عن التواصل الجغرافي مع العالم، لذلك نقول ان السيطرة الاسرائيلية على الاغوار سيترتب عليها تهديدات استراتيجية على كل من الاردن وفلسطين، وستفقد فلسطين 60% من إجمالي الإنتاج الزراعي، وستفقد فلسطين بما يزيد عن ثلث مصادر المياه الجوفية في الضفة الغربية، فضلا عن سرقة حصة فلسطين في مجرى مياه نهر الأردن المحاذية للأغوار، كما ستخسر فلسطين كل ثروات وإيرادات البحر الميت السياحية والعلاجية و الأثرية، كما أن هذه الخطة ستقضي على حل الدولتين وتنهي تماما أي فرصة لتحقيق السلام في المنطقة، كما أن تنفيذ خطة الضم سيقضي على أي أمل لعودة حوالي 6 مليون لاجئ فلسطيني بعد فرض قانون القومية اليهودية العنصري.

واستطرد «شعث»: أما مصير السكان: فإن أخطر ما في خطة الضم، هو ضم الأرض بدون السكان، بحسب تصريحات نتنياهو، وهذا سيحرمهم من حقوقهم الإنسانية والخدماتية وسيولد انفجارا شعبيا كبيرا على الأرض في مواجهة نظام تمييز عنصري ( أبارتايد ).. وحيث يقيم في داخل فلسطين التاريخية المحتلة عامي 1948 و1967م أكثر من ستة ملايين وستمائة ألف فلسطيني.. الأمر الذي يضعهم بين أمرين أحلاهما مر، فإما العيش في نظام عنصري بلا أي حقوق وإما اجبارهم على “الترحيل القسري” “الترانسفير”.. ما قد يهدد بنشوء نكبة لجوء جديدة، تشرع الباب للحديث عن فكرة “الوطن البديل” والتي حاولت إدارات واشنطن وحكومات تل أبيب مرارا تسويقها في سيناء.

وتابع شعث: ولطالما تعتقد حكومة الإحتلال أن قرار الضم قد يمر مرور الكرام، دون اعتبار للمنظمات الدولية وقوانينها، يواصل الإحتلال الإسرائيلي استثماره لعامل الوقت (تدميرا ومصادرة واستيطانا وتهويدا وقتلا واعتقالا للأطفال والنساء) مستغلا الظروف الدولية والصراعات الإقليمية والعربية الراهنة.

وأردف شعث، موجها نداءه الى الشعوب العربية .. يجب ألا نحرف البوصلة عن التصدي للعدو الأساسي للأمة وهو قطعا “الإحتلال الإسرائيلي”.. إذ يكفي وجوده على أرض فلسطين أنهك ومزق الجسد العربي.. وبالتالي فان بقاءه ينفث سموم الكراهية والتطرف والفرقة والإرهاب بين أبناء الدم العربي الواحد.، لأنه لا يحتمل العيش دون ذلك.

وأكد السياسي الفلسطيني البارز: رغم كل هذه التحديات فإن الأمة العربية تمتلك الكثير من القوة والمساندة للحقوق الفلسطينية، لكنها بحاجة إلى تحريك إرادتها السياسية الجماعية، لذلك نحن بحاجة ماسة إلى وحدة حال واستنهاض لمقدراتنا وطاقاتنا، لدعم واسناد الشعب الفلسطيني في التصدي لهذا السرطان الخبيث، ما يجعلها تستعيد عافيتها ومكانتها تدريجيا.

وأشار المتحدث السياسي الفلسطيني، إلي اهمية الخطوات الفلسطينية التي أقرتها القيادة الفلسطينية في إطار البناء السياسي، وهى وقف كافة الإتصالات مع الإحتلال والغاء اتفاقيات أوسلو، موضحا أن اإانقسام السياسي الفلسطيني بدأ منذ اتفاق أوسلو عام ١٩٩، والأن بعد انتهاء أوسلو وقرارات القيادة بدأت حركة حماس مراجعة داخلية، وانطلق الحوار مع فتح.

وختم شعث بالقول: وأيضا هناك تحرك فلسطيني على المستوى الدولي وإن كان غير كاف، فلابد من تحركات أوسع وأكبر ولابد من وجود استراتيجية عربية لمواجهة الضم. ولابد من وجود وحدة مؤسسات فلسطينية، وتفريغ السجون من أسرى الرأي في الضفة وغزة، وتفعيل قرارات الجامعة العربية المتراكمة في الأدراج، فقمة تونس أصدرت قرار تبعها قرار آخر من مجلس وزراء الخارجية العرب بتوفير شبكة أمان مالية بقيمة مائة مليون دولار للسلطة الفلسطينية ولم يصل السلطة اي مبلغ منها على الرغم من تجميد الإحتلال لأموال السلطة.

وتحدث الدكتور محمد صادق، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية عن موقف مصر من خطة الضم قائلاً، موقف مصر التاريخي والدبلوماسي معروف أنه مناصر وداعم للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية مميزة جداً، ويتم الاستماع إلي الموقف المصري، وكذلك العلاقات المصرية الإسرائيلية حيث يتم الاستماع إلي موقف القيادة المصرية..ولهذا يمكن استثمار القوة السياسية المصرية في ذلك.

وأكد مستشار سفارة اوزبكستان بالقاهرة، على رفضه لقرار الضم، وصفقة القرن التى ترسخ الإحتلال والعنصرية.

أخبار ذات علاقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

اخترنا لكم

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا