أوصى الخبير الاقتصادي د. ماهر الطباع، بضرورة الاستعانة بكافة الخبرات والطاقات المحلية والخارجية لوقف حالة الانهيار الاقتصادي، والمساهمة في حل الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة. وبضرورة العمل على صياغة قانون الضمان الاجتماعي، بهدف توفير الحماية والرعاية والأمان الاجتماعي للعاملين، وخاصة للفئات المهمشة في المجتمع، وصولا إلى تطوير شبكة أمان اجتماعية متكاملة.
جاء ذلك خلال عرضه ورقة عمل حول”الانعكاسات السلبية على بعض القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة” في ورشة العمل التي نظمتها اليوم شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة حول “الانعكاسات السلبية وتداعيات جائحة كورونا على الوضعين الاقتصادي والحماية الاجتماعية في قطاع غزة”. استمرار الأوضاع في قطاع غزة يولد حالة من الانفجار وقال د. الطباع الذي يشغل مدير العلاقات العامة والاعلام لدى غرفة تجارة وصناعة غزة، لـ”الحياة الجديدة “:”ان استمرار الأوضاع في قطاع غزة على هذا المنحنى، من التراجع السريع والخطير، سوف يولد حالة من الانفجار، ممكن ان يؤدي كما كان الحال في المرات السابقة إلى مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث أن قطاع غزة أصبح يعيش على المعونات الخارجية، ولا يوجد أي بريق أمل لتحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، الا بتغيير جوهري للمعطيات السياسية الحالية”.
تجنيب القطاع غزة من كارثة اقتصادية، اجتماعية، صحية، بيئية ودعا الطباع الى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية للضغط الحقيقي على إسرائيل من أجل انهاء الحصار، وفتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد، لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية، اجتماعية، صحية، بيئية. وقال:”في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا يجب وضع خطط حكومية لادارة الازمات، سواء على المستوى الاقتصادي وانعكاساته على المجتمع، او على مستوى المنظومة الصحية، بالإضافة الى إقرار حزمة من الإجراءات والتسهيلات الحكومية”. وشدد الطباع على انه يجب العمل على الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية من خلال دعم المشاريع الريادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات ودعم مشاريع العمل عن بعد والتعليم عن بعد.
تحرك حتى تكون غزة مكانا يمكن العيش وتطرق الطباع الى ما قاله منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ماكسويل غيلارد في حينه “ينبغي القيام بتحرك الآن حتى تكون غزة مكانا يمكن العيش فيه بحلول 2020 والعيش فيها صعب الآن بالفعل”. وبين الطباع ان قطاع غزة يعاني من أزمات عديدة على رأسها إرتفاع معدلات البطالة التي بلغت 46% خلال الربع الأول من عام 2020 ، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 211 ألف شخص ، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة تعتبر الأعلى عالميا. وإرتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب و الخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتتجاوز 69% .
القطاعات الإقتصادية التي تأثرت بجائحة كورونا واكد د. الطباع ان القطاع السياحي يعتبر من أكبر القطاعات المتضررة وبلغت نسبة توقفه 100%، إضافة إلى إغلاق المنشآت السياحية مثل شركات السياحة والسفر وشركات الحج والعمرة والمطاعم وقاعات المؤتمرات وورش العمل، وصالات وقاعات الأفراح إلى جانب إلغاء جميع الحجوزات، مما أدى إلى تضرر 8,700 عامل في القطاع السياحي، كما تضرر قطاع النقل والمواصلات حيث توقف بنسبة 80%، وتضرر مايزيد عن 3000 عامل ممن يعملون فيه. واشار الطباع الى ان القطاع الصناعي يشهد تراجعا ملحوظا في الإنتاجية، إذ فقد نحو 10000 عامل وظائفهم، مؤكدا ان القطاعات التجارية المختلفة شهدت تراجعا ملحوظا حيث انخفضت قدرتها الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 60% – 70%. اضافة الى وقف وتعطل 200 شركة مقاولات لأعمالها يعمل بها نحو 10 آلاف عامل.
تأثر المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة واضاف:”كما تأثرت كافة المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة والمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم حيث تم إغلاق كافة رياض الأطفال في قطاع غزة والذي يبلغ عددها 700 روضة، وإغلاق 53 مدرسة خاصة، وإغلاق 365 مركز تعليمي خاص، مما أدى إلى تضرر ما يزيد عن 5000 عامل في القطاع التعليمي الخاص، اضافة إلى تعطل ما يزيد عن 45 الف عامل عن العمل. تعرض القطاع الزراعي لخسائر فادحة وقال د. الطباع:” تعرض القطاع الزراعي لخسائر فادحة نتيجة تلف المحاصيل الموجهة للتصدير، وإنخفاض حاد في أسعار المحاصيل الموجهة إلى الأسواق المحليةـ فضلا عن تعريض موارد الرزق لمخاطر عالية ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.6% على الأقل خلال عام 2020، وأن يتعزز الانكماش أكثر مما توقعه تقرير البنك الدولي نتيجة لعودة أزمة المقاصة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال في أعقاب القرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس لمواجهة قرار ضمّ الضفة الغربية، والتي أدت إلى عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية دفع رواتب ومستحقات الموظفين العمومين وإنعكس ذلك على تراجع كبير في كافة الأنشطة الإقتصادية”. الفقر وانعدام الأمن الغذائي واشار الطباع الى ان معدل الفقر بين سكان قطاع غزة بلغ وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية 53% ، وبلغ معدل الفقر المدقع 33.8%، علما أن خط الفقر للأسرة المرجعية بلغ 2470 شيقلاً وخط الفقر المدقع بلغ 1974 شيقلاً ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 64٪ في قطاع غزة. بينما بلغت نسبة إنعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 68% أو نحو 1.3 مليون نسمة ، و 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية”.
إنتشار العديد من الظواهر السلبية واكد د. الطباع الى ان تأزم الوضع المعيشي في قطاع غزة أدى إلى إنتشار العديد من الظواهر السلبية كالتسول خصوصا بين الأطفال، وإنتشار العديد من المشاكل الإجتماعية كإرتفاع معدلات الطلاق وزيادة ملحوظة في أوامر الحبس على الذمم المالية. ويحذر الطباع من فقدان السيطرة على المجتمع في حال تأزم الوضع ومن إرتفاع غير مسبوق في نسبة السرقة والجريمه بسبب الإحتياج والعوز. التدخلات المحلية والدولية في ظل جائحة كورونا ويلاحظ د. الطباع، بأن التدخلات المحلية والدولية الهادفة لتخفيف وطأة وصعوبة الوضع المعيشي في قطاع غزة في ظل جائحة كورونا كانت محدودة للغاية ولا يوجد لها أي أثار تنموية، وقال:”فتح تشكيل الصندوق مجموعة من التساؤلات ما زالت تثار حول آليات عمل الصندوق، ومن أهمها التوزيع العادل للمساعدات في ظل غياب قاعدة بيانات رسمية حول التضررين بفعل الجائحة”.
الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش
