بقلم: عمر حلمي الغول
تقديرات خبراء الأزمات السياسية والإقتصادية والحزبية الإسرائييلون باتت ترجح لجوء نتنياهو لخيار الإنتخابات في نوفمبر القادم. وهذا الإستنتاج لم يأتِ من فراغ أو إسقاطا رغبويا، انما يعود لإسباب ذاتية وموضوعية إسرائيلية، ومنها اولا المماطلة في عدم الإتفاق مع الحزب الشريك في الإئتلاف الحاكم “مناعة إسرائيل” (مجازا مازالوا يطلقون عليه حزب “ازرق ابيض”) على زمن الموازنة العامة، هل ستكون وفق الإتفاق المبرم بينهما لسنتين، أم لسنة حسب رغبة نتنياهو وزمرته في الليكود بهدف وضع العصي في دواليب الإتفاق؟ وفي حال إستمر الشلل نتاج عدم الإتفاق حتى 25 آب/ اغسطس القادم (2020)، فإن الكنيست بشكل طبيعي وفق المدة الزمنية الممنوحة لهما لإقرار الموازنة تصبح منحلة؛ ثانيا خشية رئيس الحكومة الفاسد من إجراءات محاكمته، التي أقرتها المحكمة، وطالبت بضرورة تكثيف ايام المحاكمة له بقضايا الفساد الثلاث: الرشوة وسوء الأمانة والإحتيال، بحيث تصبح 3 ايام في الأسبوع مع بداية العام، وهو ما يعني عدم تمكن بيبي من إدارة شؤون العمل الحكومي، لإنه سيستنزف بفعل المثول المباشر امام المحكمة، مما يلزمه بالتخلي عن موقعه طوعا وفق الإتفاق المبرم مع الشريك رئيس الوزراء البديل، الذي لا يثق به في الإئتلاف لتولي رئاسة الحكومة، مما يفقده القدرة على الإمساك بزمام الأمور في الحكم، ولهذا ونتاج عدم إطمئنانه لما ستؤول إليه الأمور، يميل لدفع الأمور نحو الإنتخابات؛ ثالثا رغم تراجع مكانته ومكانة حزبه في إستطلاعات الرأي الأخيرة، التي اشارت إلى هبوط المنحنى من 40 مقعدا مع تشكل الحكومة أو أكثر قليلا منحدرا إلى 30 مقعدا، غير انه يدرك، انه مازال الممسك بزمام الأمور في اوساط كتلة اليمين، وتراجعه، لايعني تراجع كتلة اليمين المتطرف واليمين الديني الصهيوني، وما يفقده من اليد اليمنى يحصل عليه باليد اليسرى، لإدراكه عدم وجود منافس قوي لتولي رئاسة الحكومة بعد ان خصى أقرانه في الليكود، ولإعتقاده الجازم ان زعيم “يمينا” بينت حتى لو حصل على 15 مقعدا، فلن يعطيه الإمكانية لتشكل الحكومة، وسيبقى محتاجا للحاوي؛ رابعا إزدياد مساحة وعدد الرافضين لبقائه في الحكم، وهذا ما يلاحظ من خلال المظاهرات شبه اليومية التي تجري في طول وعرض إسرائيل وخاصة في شارع بلفور، صحيح انها مازالت مظاهرات محدودة العدد، لكنها قد تتصاعد مع اشتداد الأزمات الإقتصادية والصحية والسياسية، وبالتالي يفضل التوجه لصناديق الإنتخابات كأحد المخارج الواقعية من المأزق القائم؛ خامسا إرتفاع نسبة البطالة في إسرائيل، حيث تشير التقديرات إلى ان نسبة البطالة في إرتفاع مستمر، وطالت حتى الآن ما يقارب المليون ومئتي الف عاطل عن العمل، وتصل النسبة إلى ما يزيد عن ال15%، ما يزيد على خمسهم لا يحصل على مساعدات نهائيا، وهذا ادى بالضرورة لإنخفاض القدرة الشرائية في اوساط المجتمع الإسرائيلي عموما والطبقات والشرائح الإجتماعية والطبقية الصغيرة والمتوسطة خصوصا.
كما ان الإضرابات آخذة في التصاعد، إضراب الممرضون، وإضراب العاملون الإجتماعيون، صحيح جرى تقطيب جروحها، لكن الأمر لا يتوقف عند ما تم، لإنه مفتوح على الأفق الواسع، خاصة وان نسبة الدين العام إزدادت إلى 75% من الناتج العام. سادسا أزمة الكورونا تسير في خط بياني تصاعدي، حيث كانت التقديرات في ايار الماضي أن تتراجع، بيد ان الموجة الثانية تصاعدت بشكل ملفت، وفق إحصائيات وتقديرات الجهات الحكومية ذات الإختصاص، وهو ما يهدد بمضاعفة الأزمات الإقتصادية والصحية.
النتيجة المنطقية من وجهة نظر نتنياهو وللحفاظ على مكانته وموقعه يكون التوجه للإنتخابات الرابعة في نوفمبر القادم، والإتيان بحليف جديد يركن إليه، هو الخيار الأمثل، والأقل تكلفة بالنسبة له ولمستقبله السياسي، وبحيث يستبق الإنتخابات بالإندفاع نحو تنفيذ عملية الضم للأغوار الفلسطينية، وبذلك يضاعف من رصيده في اوساط الشارع اليميني والحريديمي الصهيوني، ويكون بذلك تخلص من حليف غير مؤتمن، بات عبءً عليه، وهو ما يسمى “ازرق ابيض”، الذي يثقل عليه همومه، ويضعه بشكل مستمر في دوامة التوتر.
مع ذلك حصلت الإنتخابات (وانا من الأشخاص المقتنعين بانها قادمة قريبا) او لم تحصل، فإن ذلك بالضرورة يؤشر لعمق الأزمة، غير ان عدم حصولها لا يعني أن الدولة الإسرائيلية خرجت من ازماتها العميقة، وباتت في بر الأمان. العكس صحيح فمستقبل إسرائيل كله على صفيح ساخن، والمستقبل غير البعيد بالضرورة يحمل الجواب.
oalghoul@gmail.com
a.a.alrhman@gmail.com
