بقلم: محسن ابو رمضان
بعد تسارع قطار التطبيع الذي بدأ مع الإمارات ثم البحرين ومن المتوقع أن يشمل دول اخرى.
انبرت العديد من الأقلام من قبل بعض المثقفين الفلسطينيين باعتبار أن أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك يكمن باتفاق أوسلو وتبعاتة من تنسيق امني وغيرة من الامور.
وعلية فقد انزاح اللوم تجاة السلطة وقيادة المنظمة بدلا من البلدان السائرة باتجاة التطبيع والذي يعتبر المحور الثاني من صفقة ترامب التصفوية.
أن الخطأ لا يبرر الخطيئة علما بأن قيادة المنظمة اعتقدت وهو برأي كان اعتقادا خاطئا أن اتفاق أوسلو سيشكل مرحلة انتقالية لمدة خمسة سنوات على طريق إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
إسرائيل استغلت المفاوضات كغطاء لفرض الوقائع الاستيطانية على الارض وبناء جدار الفصل العنصري وإقامة منظومة من المعازل والبانتوستانان واستثمار الانقسام باتجاة فصل القطاع عن الضفة للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
لقد مضي علي توقيع اتفاق أوسلو 27 عاما والسؤال هنا لماذا بدأ التسارع بهذا الوقت في السير بمسار التطبيع. ؟
اعتقد ان الإجابة واضحة وهي ذات صلة بصفقة القرن ومحاولة تسيد إسرائيل بتحالف إقليمي تقودة هي في مواجهة إيران وحلفائها.
لقد اخطأت السلطة الفلسطينية بتوقيع اتفاق أوسلو رغم نواياهم التي كانت ترمي على العكس من الواقع أن يقود ذلك الي تحقيق الدولة والاستقلال.
ليس من المنطقي التذرع بموقف السلطة للذهاب الي مربع التطبيع والذي تكمن أهدافه بالحفاظ على مصالح الأنظمة واختيار المسار الفردي علي حساب مبادرة السلام العربية والقضية الفلسطينية.
ولقد احسن د.خالد الحروب بتفنيد ذالك باحد مقالاتة.
تكمن الحلقة المركزية بالصراع في مواجهة صفقة القرن وخطة الضم ومسار التطبيع اي بمواجهة سياسة الاحتلال والاستيطان والتميز العنصري.
لا ينفع الان لوم السلطة وقيادة المنظمة لان ذلك سيعطي المبرر لدول التطبيع للسير بمسارهم.
تقوم السلطة وقيادة المنظمة الان بمواقف واضحة وجادة بمواجهة المؤامرة المحدقة بقضية شعبنا وحتى لو كان ذلك متأخرا الا انة يجب تأييده ودعمه خاصة بعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل بغض النظر عن الملاحظات عن حجم ونفوذ هذا الفصيل اوذاك الا ان الاجتماع بحد ذاتة يشكل استجابة لمطلب وطني وشعبي كما انة يأتي بتوقيت حساس عنوانة مواجهة المؤامرة المحدقة بقضية شعبنا عدا عن انة يعكس وحدة الشعب الفلسطيني بمواجهة المؤامرات بحقة.
ان المنطق الوطني يفترض أن يتم دعم هذا التوجة والاندماج الإيجابي بمكونات اللجان المراد تشكيلها وتشكيل سياج حامي الموقف الوطني الفلسطيني وتعزيز المشاركة الشعبية لتقوية وتصليب هذا الموقف وذلك عبر الدفع باتجاة ترجمة القرارات عبر خطة مجدولة ونتائج واضحة تقود الي تحقيق الوحدة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.
أن الحديث المتكرر من قبل بعض المثقفين عن مسؤولية السلطة لا ينسجم مع خطورة وحساسية اللحظة خاصة اذا أدركنا ان البديل لذلك هو روابط القري او المدن او خلق حالة من الفوضى الأمر الذي يصب في مصلحة الاحتلال.
يردد هؤلاء من المثقفين أن السلطة لم تبق لنا خيارات.
وعليه فهل هذا يعني الاستمرار بالانتقاد دون تقديم تصورات لإعادة البناء.
وهل يمكن بناء البديل بدون عناصر ومكونات الراهن واضافة الجديد عليها سواء عبر الانتخابات او التوافق.
ويشار هنا أن معظم نتائج الانتخابات مازالت تفرز في مجالسها سواء كانت مجالس طلبة الجامعات او النقابات المهنية أو البلديات قوى فصائلية وخاصة القوتين الكبيرين فتح وحماس.
وهل هذا يعني عدم إدراك الحلقة المركزية بالصراع واستبدال العداء للسلطة بدلا من العداء لاسرائيل والإدارة الأمريكية.
هناك فرق كبير بين الانتقاد البناء الرامي لتصويب المسار والتطوير وبين النقد العدمي الذي لا يتسم بالمسؤولية والذي من الممكن استثمارة بغض النظر عن النوايا من قبل قوى واتجاهات لا تريد الخير لشعبنا وتدفع باتجاة هدم المعبد وليس الحفاظ عليه على طريق إعادة ترميمه.
لقد شكلت منظمة التحرير أحد الإنجازات المهمة لكفاح شعبنا أن لم نقل الأهم.
والغريب هنا أن هناك من يكيل الاتهامات لها اي للمنظمة بهذا الوقت الحساس بدلا من المطالبة بصيانتها بهدف تطويرها وإعادة بنائها رغم أن البعض يركز عليها ليعلن عن نفسة بديلا عن القيادة الراهنة وليحصل علي الشرعية لذاتة الفصائلية او بالحد الأدني المشاركة مع القوي النافذة بها و على قاعدة المحاصصة .
ادعو جميع المثقفين الذين لا أشك بنواياهم ومقاصدهم الوطنية لمراعاة الدقة والتميز ببن النقد الموضوعي البناء وبين النقد العدمي غير المفيد.
