بقلم: د. فوزي علي السمهوري
امتازت السياسة الأميركية في عهد الرئيس ترامب بانقلابها على مبادئ الأمم المتحدة وعلى القانونين الدولي والإنساني بل وعلى الشرعة الدولية لصالح قوة البلطجة والعنجهية.
وهنا قبل الخوض في سياسة ترامب اؤكد على غياب إرادة الدول دائمة العضوية بمجلس الامن من فرض تنفيذ مئات القرارات الدولية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني منذ عام 1947 وضرورة الانتقال إلى مربع فرض هيبة المجتمع الدولي عبر اتخاذ إجراءات رادعة بحق الكيان الصهيوني الاستعماري وقادته.
ولكن لطبيعة المرحلة وخطورتها على السلم والأمن الدوليين نتيجة للتغول الترامبي ولعدم إيمانه بسمو الشرعة الدولية أعيد التذكير بعدد من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها إدارة ترامب بحق فلسطين شعبا وقيادة كنموذج لسياسته العنصرية الداعمة لقوى الاستعمار والعدوان الصهيوني والتي تستدعي وجوب وقوف قوى العالم الحرة والمؤمنة بعدالة وسمو الحق وترسيخ الأمن بوجه هذه السياسة الترامبية المهدد الفعلي للأمن والسلم الدوليين:
أولا : الاعتراف الأميركي الترامبي بسيادة الكيان الصهيوني على الأرض الفلسطينية المحتلة إثر عدوان حزيران عام 1967 وعلى ما قبلها وفقا لقرار التقسيم رقم (181).
ثانيا: نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة خلافا لكافة القرارات الدولية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف وللعهود والمواثيق الدولية.
ثالثا: الانقلاب على ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر احتلال أراضي دولة أخرى بالقوة واعترافه بنتائج العدوان العسكري كواقع على الأرض.
رابعا: ممارسة ضغوط تصل الى حال توجيه الأمر لدول عربية لقطع دعمها المالي وإيقاف إلتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وقيادته في مسعى لانتزاع موافقة صريحة أو ضمنية على مؤامرة الثنائي نتنياهو ترامب للتنازل عن حق الشعب الفلسطيني في وطنه التاريخي وما يعنيه ذلك من إيقاع حصار جماعي يصنف كجريمة حرب.
خامسا: تمكين الاستعمار الصهيوني العنصري الإرهابي الإفلات من المساءلة والعقاب على جرائمه المصنفة جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية أو ترقى لذلك في استغلال تعسفي لحق النقض “الفيتو”.
سادسا: طرح مشروع صفقة القرن الذي يعني ببساطة عدم الاعتراف بالقرارات الدولية كمرجعية وحيدة لأنهاء الصراع وتصفية الاستعمار الصهيوني وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وأما الجريمة الكبرى في سلسلة الجرائم التي تمعن إدارة ترامب بارتكابها دعما لسياسة مجرم الحرب نتنياهو ومعسكره بحق دولة فلسطين ممثلة برئيسها السيد محمود عباس فتلك التي أعلنها المستوطن العنصري سفير ترامب لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي قبل ايام فهي تلك التي تدعو إلى الإطاحة بالرئيس الشرعي لدولة فلسطين العضو “غير المصوت” في الأمم المتحدة ذلك التصريح لا يحمل إلا تفسيرا واحدا يتمثل بالتخطيط لاغتيال الرئيس أبو مازن فهو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في إقرار مستقبل الشعب الفلسطيني ومواصلة نضاله حتى إنهاء الإحتلال وتصفية الإستعمار تنفيذا للقرارات الدولية.
هذا التصريح يشكل جريمة وفقا للقانون الدولي الذي إستقرت قواعده على حماية رئيس الدولة أي دولة ضد القبض والإحتجاز سواء تواجد خارج حدود دولته أو ضمن حدودها فإذا كان الاحتجاز أو القبض جريمة فإن التخطيط للإطاحة برئيس دولة معترف بها من الغالبية الساحقة لدول العالم هي جريمة كبرى بامتياز عن سابق إصرار وترصد مما توجب محاكمة الإرهابي فريدمان الذي يحض على الاغتيال والتصفية دون إحترام وتقيد بالقانون الدولي الذي منح لرؤساء الدول حصانة واسعة كما توجب تحميل المسؤولية لوزير الخارجية الأميركية وللرئيس الأميركي في حال عدم إقالة السفير المستوطن الذي عمل على خدمة مصالح “دولة أخرى” على حساب مصالح الدولة التي يمثلها.
هذه الجريمة لا يجب أن تمر مرور الكرام على قادة الدول “العربية والإسلامية والافريقية وعدم الإنحياز وباقي دول العالم خارج إطار الدول الخمس دائمة العضوية” وإلا فإن الدور آتيهم وخاصة في حال نجاح ترامب لدورة رئاسية ثانية.
تهديد ترامب عبر سفيره فريدمان إنما يمثل وساما يصنف كأعلى وارقى درجات الاوسمة التي يسجلها التاريخ ناله الرئيس محمود عباس ويتمنى أي من قادة العالم نيله وهو وسام حب الوطن والشعب والفداء من اجل الحرية والاستقلال ومناهضة الاستعمار.
نعم تهديد امريكا عبر السفير فريدمان للقيادة الفلسطينية ورمزها الرئيس الحكيم الشجاع الذي رفع كلمة –لا — بوجه ترامب رفضا لمؤامراته إنما يمثل تهديدا للكل الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها.
فحصانة الرئيس رئيس دولة فلسطين رئيس (م. ت. ف) هي ليست لشخصه الكريم فحسب بل حصانة لدولة فلسطين.
الشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي واحرار العالم على ثقة بأن خداع ترامب وإدارته للشعب الأميركي لن يتكرر في الثالث من تشرين الثاني لعام 2020 … وأن انتصار الشعب الفلسطيني قريب وحتمي بإذن الله.
