المفوض العام للأونروا: هذه المرة الأولى التي تصل فيها “الأونروا” إلى حافة الهاوية
اجتمعت اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” افتراضيا، في خضم قلق بالغ حيال العجز المالي الذي تواجهه الوكالة.
واستعرض المفوض العام “للأونروا” فيليب لازاريني خلال اللقاء الذي تم عبر تقنية “الفيديو كونفرنس” المخاطر المرتبطة بعدم قدرة الوكالة على دفع رواتب ما يزيد على 28,000 موظف/ة، إذا لم يصل تمويل كاف على الفور. ودعا بشكل عاجل اللجنة الاستشارية إلى مساعدته في ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية لما مجموعه 5,7 مليون لاجئ من فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وغزة، وسورية والأردن، ولبنان، وتحديدا في الوقت الذي تتواصل فيه الجائحة الصحية العالمية بالتأثير على الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر في العالم.
وقال لازاريني: “اعتبارا من اليوم، لا تتوفر لدي أموال كافية لدفع رواتب شهر تشرين الثاني لموظفي “الأونروا”، الذين يعملون على الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة كورونا، مضيفا أن “عمال الصحة، والتعليم، والعاملين الاجتماعيين، وعمال النظافة، وغيرهم ممن يعملون بلا كلل قد أظهروا التزاما هائلا وتضامنا مع لاجئي فلسطين، ومعظم موظفينا قادمون من المجتمع ذاته، ويواجهون تحديات صحية وأخرى مشابهة. ومن أجلهم، فإنني أحث المجتمع الدولي على رفع مستوى دعمه “للأونروا” بشكل فوري”.
وأكد المشاركون دعمهم “للأونروا”، والعمل سويا لإيجاد السبل الكفيلة بتجنب أزمات مالية متكررة. كما دعوا إلى تنظيم مؤتمر دولي في النصف الأول من العام 2021، لمناقشة وتبني استراتيجية من أجل الإيفاء بمهام ولاية وكالة الغوث، بأقصى مستويات الفعالية، والشفافية، والكفاءة، والمساءلة.
وأضاف المفوض العام للأونروا ان “هذه هي المرة الأولى في الذاكرة التي تصل “الأونروا فيها إلى حافة الهاوية، لعدم توفر الأموال لديها، أو تعهدات مؤكدة لتغطية راتب شهرين”، مشيرا إلى أن “الأونروا قد تسلمت هذا العام أقل مستوى من التبرعات منذ العام 2012، وذلك في وقت تتفاقم فيه احتياجات اللاجئين بسبب آثار الجائحة على مواردهم الشحيحة”.
وأوضحت “الأونروا” في بيان، أن اللجنة الاستشارية مكلفة بمهام تقديم النصح ومساعدة المفوض العام “للأونروا” في الإيفاء بمهام ولاية الوكالة وفي تنفيذ برامجها. وهي تجتمع مرتين في العام، عادة ما يكون ذلك في حزيران وتشرين الثاني، لمناقشة القضايا ذات الأهمية، وتسعى جاهدة للوصول إلى توافق في الآراء بشأن دعمها للوكالة.
وقد عملت وكالة الغوث على تأمين قرض بقيمة 20 مليون دولار من الصندوق المركزي للإغاثة الطارئة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في التدفق النقدي وتغطية جزء من رواتب شهر تشرين الثاني، إلا أنه سيضيف التزامات مالية إضافية على الوكالة عام 2021. وستساعد العديد من التبرعات الإضافية الأخيرة في التقليل من الفجوة التمويلية الفورية البالغة 114 مليون دولار، إلا أن الأموال المتوفرة اليوم لا تقترب بأي حال من الأموال المطلوبة لتغطية كامل الرواتب لشهري تشرين الثاني وكانون الأول.
