بقلم: السيد جمال عيسى الحسني
انطلق من كلام منسوب لجورج بوش الابن، قال فيه ترامب جعل من صورة الدولة العظمى (الولايات المتحدة الأمريكية) مطابقة الأصل لجمهوريات الموز.
الكاتب الأميركي أوليفر هنري قال قبل حوالي مئة عام. نطلق على كل دولة غير مستقرة سياسيًا يسيطر عليها حاكم فاسد يسعى لتوظيف كل مقومات الدولة لمصالحه الشخصية (جمهورية الموز) إن وصف رؤساء سابقين وأعضاء مجلسيّ الشيوخ والكونغرس، أضف إلى ذلك آراء الخبراء والمراقبين السياسيين الدوليين بأن الولايات المتحده الأمريكية جمهورية موز أمر ليس سهل، أميركا الدولة العظمى تصنف بهذا التشبيه أميركا التي كانت في الماضي البعيد والقريب تصنع وتنشئ جمهوريات على قياس مصالحها الرأسمالية الاستعمارية تخلق سلطة في بلد ما تخدم مصالحها. أعظم وأقوى دولة في العالم تدعي قيادته وتمارس الأحادية السياسية فيه نرى رئيسها يعلن عن فوزه في الانتخابات ويوجه الإتهامات لخصمه الديمقراطي بتزوير النتائج ثم يستحضر الشارع على طريقة حكام العالم الثالث إن جاز التعبير للانقضاض على المؤسسات الحكومية الرسمية أي (انقلاب) وأهمها الكونغرس واللافت في الأمر هذا الظهور الكثيف لأنصار ترامب المدججين بالأسلحة على طريقة أفلام الكرتون أو الكاوبوي حيث اقتحم أنصاره مساء الأربعاء 4/ 12 الماضي مقر مجلس الكونغرس خلال عقده اجتماع إقرار نتائج الإنتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن والتي رفض الإعتراف بنتائجها الرئيس ترامب ثم قيام انصاره بإجتياح مبنى الكونغرس مما ادّى إلى سقوط أربعة قتلى وإخراج الكثير من محتوياته إلى الشارع بما في ذلك أجهزة الكمبيوترات التي تستخدم من قبل الموظفين، إنه مشهد متكرر في دول العالم لكن الغريب هو أن يحصل في دولة تدعي إنها تقود العالم وإنها البلد الديمقراطي الأول والحضاري وإذا بنا أمام انقلاب في المقاييس وخلط الأوراق والقيم المدنية والساسية فلم يعد لحقوق الإنسان وجود ولمفهوم الديمقراطية احترام ولا للرأي الآخر، رأي يجري القبول به.
منذ بدء الانتخابات الرئاسية الأميركية ترامب أحدث عملية فرز للأميركيين عندما منح الذين انتخبوه شهادة في المواطنة والوطنية ووصف الذين لم ينتخبوه بالأغبياء والحمقى وهم أكثر من ثمانين مليون إنسان. هذا التصنيف الترامبي أجهض النظام الديمقراطي والعدالة والمساواة بين مكونات المجتمع الأميركي بضربة ملاكمة واحدة أظهر فيها نزعته العنصرية المتطرفة والمعادية للمعارضين له والأنكى من ذلك تشجيع مناصريه على ممارسة أعمال العنف واجتياح المؤسسات التشريعية (مجلس الكونغرس) مع العلم انه رئيس الدولة. أليس هذا التصرف انقلابًا على الديمقراطية التي يفترض به حمايتها؟
أليس هذا موقف يتعارض مع القيم التي تسوقها أميركا؟ أليس هذا إرهابًا سياسيًا بكل ما في الكلمة من معنى؟ أليس تعارضًا مع القيم التي يفاخر بها الشعب الأميركي؟ أليست هذه جرائم سياسية بامتياز جرى خلالها الخروج على التقاليد الأميركية العريقة في الديمقراطية والتي تكرسها الانتخابات العامة حيث يمارس الشعب الأميركي عملية الانتخاب دون الأخذ بعين الاعتبار اللون والدين والجنس الخ…
أما في شأن القضية الفلسطينية فقد أقدم ترامب على قطع المساعدات المالية الأمريكية التي تقدم إلى الأونروا لمساعدة الشعب الفلسطيني وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني والإعلان عن صفقة القرن الصهيوأميركية التي روج لها ترامب وصهره كوشنير والمهرولين من الأعراب المتآمرين على القضية الفلسطينية والمطبعيين المنعزلين والتي أسقطها الشعب الفلسطيني بصموده وصمود قيادته ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية وفخامة الرئيس أبو مازن محمود عباس رئيس دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
الاعتراف بضم الكيان الصهيوني مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967.
الخروج من بعض المؤسسات الدولية والاخرى قطع المساعدات المالية عنها .
في المجال القانوني خرق ترامب القوانين بتمرده واعلان فوزه في الانتخابات هذا الدستور الذي يعتبر من الدساتير التاريخية ومن المعروف تاريخ نشأة الدستور الأميركي في منتصف عام 1776 . أما الخطر يبقى حتى نهاية ولاية ترامب الرئاسية واستدال الستار على حقبة تاريخية تميزت بأنها الأسوأ في التاريخ الأميركي وتسليم الرئيس المنتخب جو بايدن الرئاسة في 20/ كانون الثاني.
والسؤال يطرح نفسه، هل نحن أمام مشهد يؤسس لانهيار الولايات المتحدة الأمريكية كما حصل في الاتحاد السوفياتي السابق؟ المرحلة القادمة كفيلة بالإجابة على ذلك.
