بقلم: فادي أبوبكر
(كافحوا العنصرية)..(إن احترام حقوق الإنسان أمر أساسي لنجاح جهود التصدي لـكوفيد19).. هذه كانت أكثر الرسائل تداولا على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة في العام 2020 في ظل تفشي جائحة كورونا، وفي معرض الحديث عن مكافحة العنصرية واحترام حقوق الإنسان، تُلقي هذه المقالة الضوء على حالة فلسطين المحتلة في ميزان رسائل الأمم المتحدة لعام 2020.
في فلسطين المحتلة تتهرب دولة الاحتلال من مسؤولياتها القانونية إزاء الشعب الفلسطيني المُحتل، حيث ان دولة الاحتلال مُلزمة قانونيا بتوفير لقاحات كورونا في فلسطين التاريخية، بما فيها الضفة الغربية وشرقي القدس، وقطاع غزة. وتنص اتفاقية جنيف لعام 1949، على حماية الممتلكات والمواطنين وتقديم التعليم والصحة والتربية والثقافة للشعب المحتل، وهو ما ينطبق على الحالة الفلسطينية.
وهذا ينسحب على المعتقلات الإسرائيلية، ففي الوقت الذي انغمست فيه حكومات وشعوب العالم كله لمواجهة وباء كورونا بالإفراج عن مئات الآلاف من السجناء والموقفين لديهم، رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق سراح أي أسير وبشكل خاص المرضى وكبار السن والذين هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث سحبت سلطات الاحتلال بالتزامن مع تفشي الفيروس 170 صنفا من متاجر المعتقلات (الكانتينا)، تتضمن مواد غذائية ومعقمات، كما سحبت الأطباء وأبقت على الممرضين فقط، رغم أن الواقع الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا يستدعي زيادة الرعاية والاهتمام وليس تقليص الخدمات على سوئها في الأوضاع العادية، واقتصر العلاج المقدم للمصابين من الأسرى بفيروس كورونا والذي وصل عددهم لغاية لحظة كتابة هذا المقال إلى نحو 200 أسير، على حبة أكامول أو حبة الليمون فقط في أحسن الأحوال!
ولم يتوقف الأمر لدى الأسرى عند كورونا فحسب، حيث ما زالت سياسة القتل الطبي البطيء تتصدر المشهد داخل معتقلات الاحتلال، ونتيجة لهذه السياسة، فقد استشهد هذا العام أربعة من الأسرى الأبطال وهم: الشهيد نور الدين رشاد البرغوثي، والشهيد سعدي خليل الغرابلي، والشهيد داوود طلعت الخطيب والشهيد كمال نجيب أبو وعر، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 226 شهيدا والعدد مرشح للزيادة في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمدة بحق أسرانا وأسيراتنا، خصوصا أن هناك تصاعدا لافتا في عدد المصابين بكورونا في صفوف الأسرى، ما يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم لا سيما كبار السن والمرضى منهم.
إلى جانب حقيقة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعامل بصفتها دولة فوق القانون الدولي، وتضرب بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، فإنها تعمل بكل ما وسعها من أجل تقويض جهود الفلسطينيين في مواجهة كورونا، حيث تسببت في شهر أيلول/ سبتمبر 2020 بإتلاف 100 ألف مسحة خاصة بفيروس كورونا، بعد عرقلة إجراءات دخولها من الأردن إلى فلسطين بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جسدت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في ظل تفشي فيروس كورونا بلا منازع أعلى درجات العنصرية وانتهاك حقوق الإنسان في تاريخ البشرية، وعليه فإن مكافحة العنصرية تبدأ من مكافحة الاحتلال الإسرائيلي.. وفقط حين تتقدم الأمم المتحدة إلى ممارسة ذلك على أرض الواقع، ستنتقل رسائلها من الجانب النظري إلى التطبيقي.
وفي الختام لا يسعنا إلا أن ندعو الله مع بداية العام الجديد 2021 أن يُلهم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بكافة تمثلاته أن تكون ضمائرهم ومسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية حاضرة دوما، كما الكمامة التي تحولت إلى حاضر دائم في كل المناسبات والأماكن.
