يقيم في الأراضي الممتدّة بين النهر والبحر أكثر من 14 مليون إنسان – تقريباً نصفهم يهود ونصفهم فلسطينيّون. الاعتقاد السّائد – في المجالين العمومي والقضائيّ وفي ميدان السياسة وفي الخطاب الإعلاميّ – في هذه الأراضي نظامان متوازيان يفصل بينهما الخطّ الأخضر: الأوّل يعمل داخل حدود إسرائيل السياديّة وهو ديمقراطيّ وثابت يقيم تحت كنفه نحو تسعة ملايين إنسان جميعهم مواطنون إسرائيليّون؛ والثاني يعمل في المناطق التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 ويُفترض أن تحدّد مكانتها النهائيّة في مفاوضات مستقبليّة بين الطرفين. يقيم في هذه المناطق نحو خمسة ملايين فلسطينيّ تحت احتلال عسكريّ موقّت.
لكنّ هذا التعريف قد أصبح لا يمتّ للواقع بصِلة بمرور السنين. إنّه تعريف يتجاهل حقيقة أنّ هذا الوضع يسود منذ أكثر من خمسين عاماً – معظم سنوات وجود دولة إسرائيل؛ وهو لا يأخذ بالحسبان مئات آلاف المستوطنين اليهود المقيمين في بلدات ثابتة شرق الخطّ الأخضر ويديرون حياتهم وكأنّهم يقيمون غربه؛ كما أنّه يغضّ الطرْف عن الضمّ الرسميّ لشرقيّ القدس والضمّ الفعليّ للضفة الغربيّة؛ ولكنّ الأهمّ من هذا كلّه هو أنّ هذا التمييز يطمس حقيقة وجود مبدأ ناظم واحد يتمّ تطبيقه في جميع الأراضي الممتدّة بين النهر والبحر: تعزيز وإدامة تفوّق مجموعة من البشر – اليهود – على مجموعة أخرى – الفلسطينيّون. كل هذا يفضي إلى النتيجة بأن هذين ليسا نظامين متوازيين يعملان وفق المبدأ نفسه تصادفاً، وإنّما هو نظام واحد يدير الأراضي كلّها يسيطر على جميع البشر المقيمين فيها ويعمل وفق المبدأ الناظم المذكور.
لدى تأسيسها في العام 1989 حدّدت بتسيلم التفويض الذي حدّدته لعملها اقتصر على الضفة الغربيّة (وبضمنها شرقيّ القدس) وقطاع غزّة، إذ لم تنظر بتسيلم إلى وضع حقوق الإنسان داخل الحدود التي قامت ضمنها دولة إسرائيل في العام 1948 كما لم تلق نظرة شاملة على الواقع السّائد في كافّة الأراضي الممتدّة بين النهر والبحر. مع ذلك وعلى ضوء الحقائق المذكورة أعلاه وإزاء تزايُد علنيّة هذا المبدأ الناظم خلال السّنوات الأخيرة – يُنظر على سبيل المثال قانون القوميّة ونوايا الضمّ المعلنة – لا يمكن أن نفهم اليوم ما يجري في المناطق المحتلّة بمعزل عمّا يجري في جميع الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل. لذلك فإنّ المصطلحات التي نستخدمها في السّنوات الأخيرة لوصف الواقع – مثال “احتلال مستديم” أو “واقع الدّولة الواحدة” – لم تعد مناسبة. إلى جانب ذلك لأجل مواصلة مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان بفاعليّة من الضروريّ تفحّص طبيعة عمل النظام الواحد السّائد في كافّة المناطق.
هاكُم الغاية من هذه الوثيقة: إنّها تصف الطريقة التي يعمل بها النظام الإسرائيليّ سعياً إلى أهدافه في كافّة الأراضي الواقعة تحت سيطرته. لا تقدّم الوثيقة عرضاً تاريخيّاً ولا تحاكم بأثر رجعيّ الحركة القوميّة اليهوديّة أو الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة. إنّها مسائل مهمّة بالطبع لكنّها ليست مسائل تستطيع أن تحسم في شأنها منظّمة حقوق إنسان ولا يُنتظر منها ذلك. عوضاً عن ذلك تعرض هذه الوثيقة المبادئ التي توجّه النظام وتقدّم أمثلة على تطبيق هذه المبادئ، كما تشير إلى الاستنتاج المشتقّ من ذلك بخصوص تعريف هذا النظام وبخصوص حقوق الإنسان.
