قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، مساء اليوم الجمعة، إن القاهرة ستستضيف حوارًا وطنيا شاملاً بين كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وقد وافقت على ذلك.
وعقب إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس المرسوم الرئاسي لتحديد مواعيد الانتخابات، قال الرجوب إننا “على تواصل مع كل الفصائل وتحديدا مع الإخوة في حركة حماس في موضوع إصدار المرسوم الرئاسي والذي كان بتفاهم واتفاق بيننا وبينهم وكل فصائل العمل الوطني”.
وشدّد الرجوب على “أننا سنذهب في 3 مسارات”، حيث سيكون المسار الأول، للجنة الانتخابات المركزية التي ستبدأ الإعداد للانتخابات”.
وأضاف أن هذه اللجنة “ستضع بعدها أمام فصائل العمل الوطني الشروط التي تمكنها من الإشراف على هذه الانتخابات بما يضمن النزاهة والشفافية”.
وبيّن أن المسار الثاني، هو ما يتعلق بالحوار الوطني الذي ستستضيفه القاهرة.
أما المسار الثالث، فهو “نداء إلى المجتمع المدني بضرورة التفاعل معنا وكذلك الإعلاميين يجب عليهم ذلك. أنا أعتقد أن الرئيس عباس يريد أن يتوّج مسيرته النضالية بتحقيق الوحدة الوطنية ويخلق ظروف إقليمية ودولية تفرض السيادة والاستقلالية على هذه الدولة التي اعترف بها العالم في 2012”.
وتابع الرجوب في تصريحات لتلفزيون فلسطين، أن “اصدار المرسوم هو الخطوة الأولى باتجاه مسار له علاقة بالحياة الديمقراطية، وبناء نظام سياسي يحقق وحدة شعبنا والوطن والقضية والقيادة والقرار، من خلال عملية ديمقراطية، وسنخوضها بكل شفافية والنزاهة والاستقامة وبخلوٍ من كل مظاهر العنف بالمعنى اللفظي وغير اللفظي”.
وأوضح أن “الانتخابات جزء من تفاهماتنا ووسائلنا وهناك تفاهمات أخرى وقضايا توافقنا عليها”.
وحول قوائم الانتخابات، قال الرجوب: “نحن منفتحون حول كيف نريد تشكيل القوائم وكل الخيارات مفتوحة وكيف نريد تشكيل المجلس الوطني وعلى أساس أن الانتخابات التشريعية هي المرحلة الأولى وفيما بعد مجلس مركزي ولجنة تنفيذية”.
وأكد أن “حركة فتح ستضع مجموعة من المعايير لضبط الايقاع كي تكون مخرجات من يشارك باسمنا يستحق هذا الشرف في أول مجلس تشريعي في هذا المستوى من الزخم والاهتمام”.
وأردف الرجوب في تصريحاته: “نقول لكل منتسبي فصائل العمل الوطني والمستقلين والأكاديميين ورجال الأعمال، أن يدركوا بأن هذا اليوم، بأنه علامة فارقة واستحقاقات النجاح مرتبطة بالكل الفلسطيني”.
هذا وأصدرت حركتا فتح وحماس، تصريحات صحفية، رحّبتا بإصدار المرسوم الرئاسي الخاص بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات الفلسطينية.
