وكالات: كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، أمس، النقاب عن أن شرطة الاحتلال، امتنعت عن عرض عمّال فلسطينيين جرى اعتقالهم أمام المحكمة لإخفاء جروحهم التي يعانون منها جراء الاعتداء والضرب الشديد الذي تعرضوا له من عناصر الشرطة.
وحسب “هآرتس”، فإن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اعتدت على مجموعة من العمال الفلسطينيين في مستوطنة “موديعين” قرب القدس المحتلة، متسببة لهم بكسور وأضرار جسديّة بالغة.
وحسب الصحيفة، فقد جرى الاعتداء على العمال في ورشة بناء بعد تلقي بلاغ كاذب، من شخص قصد إيذاء العمال، حول نيتهم تنفيذ عمليّة، حيث يعاني اثنان من العاملين بكسور مختلفة في الجسم والوجه وخلع في الكتف.
وطالب قاضي ما يسمى محكمة الصلح في “بيتح تكفا”، الشرطة الإسرائيلية بتوضيح تعاملها مع المعتقلين خاصّةً على ضوء قرار الشرطة وسلطة السجون عدم عرض ثلاثة منهم أمام المحكمة وحضورهم الجلسة عبر تقنيّة الفيديو، لإخفاء الاعتداء وآثاره عن المحكمة.
واستغلت الشرطة وباء “كورونا” لتدعي أن العمال الثلاثة أدخلوا الحجر الصحّي بسبب “الخشية من السعال” دون عرض تقارير صحيّة تدعم ادعاءاتها، وعلى الرغم من ذلك استجابت المحكمة لطلب الشرطة تمديد الاعتقال لتقديم تهمة التواجد دون تصريح.
ووصف أحد العمّال في الجلسة تسلسل الأحداث واعتداء الشرطة قائلاً: “وصلت القوات الخاصّة، خفت منهم ولم أهرب فالمكان مغلق من كل الجهات ولا يوجد طريقة للهرب، وبعد ثوانٍ من الاعتقال قال لي الشرطي “سأمارس ضدك كل ما أريد”.
ويتابع: “على الرغم من إصراري أنني لم أهرب، أمسكوا بي واعتدوا علي، ألقوا بي على الأرض، يدي كسرت وكسروا لي أنفي بعدها”، وأكد العامل أنه لم يتمكن من النوم من شدّة الألم، مضيفاً: إن القوات اعتدت على أخيه مقابل عينيه وقاموا بكسر يده على الرغم من عدم مقاومته الاعتقال.
وانتقد المحامي عبد أبو عمّار تصرفات الشرطة الإسرائيلية قائلاً: “لم يتم عرضهم على المحكمة في القاعة، هل هذا بسبب الاعتداء عليهم؟ لا أشعر بالارتياح، لم يجلبوا المعتقلين لقاعة المحكمة حتّى لا يرى القاضي آثار الاعتداء عليهم. واضح أنهم تسببوا للعمال بضرر كبير”.
