الصحافة العربية
تناولت الصحف العربية الصادرة هذا الاسبوع الوضع في تونس التي شهدت احتجاجات تخللها مواجهات مع قوات الامن، واندلاع اعمال شغب في مدن تونسية عدة. واعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال المئات من الاشخاص الذي قاموا باعمال الشغب.
وتابعت الصحف اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي، مشيرة الى توافق أعضاء اللجنة الاستشارية بالحوار السياسي الليبي على الاتفاق على آلية تشكيل السلطة التنفيذية خلال اجتماعات جنيف، بأن يقوم كل مجمع انتخابي –للأقاليم- على حدة بتسمية ممثل المجمع في المجلس الرئاسي معتمداً على مبدأ التوافق في الاختيار 70%. واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة مواكبة التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الحالي، لاسيما في المسارين العسكري والاقتصادي، من خلال الاتفاق على الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات في الموعد الذي تبناه ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وابرزت الصحف التعديلات التي اجراها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في أجهزة الامن اثر التفجيران الارهابيان اللذان هزا العاصمة بغداد، واسفرا عن سقوط عشرات الضحايا ومئات الجرحى.
تونس
شهدت تونس مواجهات بين قوات الأمن ومجموعات من الشبان في محافظتي القصرين وباجة وفي بلدة سبيطلة وحي التضامن في تونس العاصمة.
وقالت وزارة الداخلية التونسية إنها اعتقلت المئات أغلبهم من المراهقين والصبية عقب مواجهات عنيفة مع الشرطة واندلاع أعمال شغب في مدن تونسية عدة.
و أكد خالد الحيوني، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية «إيقاف 877 شخصاً ضالعين في أعمال الشغب والتخريب خلال اليومين الماضيين»، مبيناً أن «أغلبهم من القُصّر وأيضاً من ذوي السوابق العدلية». وقال إن التحقيقات ستكشف عن سبب إقدام الموقوفين على القيام بالأفعال التي وصفها «بالإجرامية».
مبيناً «أن هناك تحرّكات من طرف مجموعات تهدف لاستفزاز الوحدات الأمنية وصدّ المنافذ أمام تحرّكاتها لتتحوّل في مرحلة لاحقة إلى اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة».
وشهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ، احتجاجات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين.
ورفع المتظاهرون، شعارات مناهضة لرئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين.
وطالب نواب تونسيون بتنظيم جلسة مساءلة لرئيس الحكومة، هشام المشيشي، بصفته وزيرا للداخلية بالنيابة، حول تعامل السلطات مع الاحتجاجات وأعمال الشغب في البلاد، في وقت استخدمت فيه قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين وسط العاصمة.
من جهته، قال المشيشي في اجتماع مع قيادات أمنية، إن أعمال النهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة، لا تمت بصلة للتحركات الاحتجاجية، والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور والتي تتفهمها الحكومة، وتتعامل معها بالحوار الجاد مع الشركاء الاجتماعيين.
ليبيا
توافق أعضاء اللجنة الاستشارية بالحوار السياسي الليبي على الاتفاق على آلية تشكيل السلطة التنفيذية خلال اجتماعات جنيف، بأن يقوم كل مجمع انتخابي –للأقاليم- على حدة بتسمية ممثل المجمع في المجلس الرئاسي معتمداً على مبدأ التوافق في الاختيار 70%.
ملتقى الحوار السياسي الليبي، اعتمد رسمياً آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، بحصول المرشحين على 70 في المائة من ممثلي الأقاليم الثلاثة، تزامنا مع انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الدستورية الليبية في الغردقة لبحث الترتيبات الدستورية المؤدية للانتخابات القادمة.
وانتهت عملية تصويت الأعضاء الـ75 لملتقى الحوار السياسي، على آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، التي ستشرف على الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري، بما في ذلك رئاسة الحكومة الجديدة ومجلسها الرئاسي وعضويته.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة، رسميا، موافقة ملتقى الحوار على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية، الذي سبق أن توصلت إليه اللجنة الاستشارية للملتقى في جنيف السبت الماضي، مشيرة إلى أن عملية التصويت تمت بمشاركة 72 عضوا، صوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، بنسبة 73 في المائة من الأصوات المدلى بها، وصوّت 19 عضوا ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.
ورحبت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بعملية التصويت، ورأت أنه «بهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة مهمة نحو تنفيذ خريطة الطريق، التي تم تبنيها في تونس منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». معتبرة أنه «أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم، من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها». وأوضحت أن هذه السلطة التنفيذية «مؤقتة وسيتم استبدالها بواسطة سلطة منتخبة ديمقراطيا، بعد الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
في سياق ذلك، أعلنت البعثة أنها ستقوم بوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات واستمارات الترشيح. بالإضافة إلى جدول زمني لعملية التصويت، التي سيتم مشاركتها مع كافة الأعضاء قريباً، موضحة أن لجنة من الملتقى ستتولى التحقق من طلبات الترشيح المقدمة لضمان الشفافية الكاملة.
بالمقابل، أعلن ائتلاف «قوة حماية طرابلس»، المسلح، الذي يتبع وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، رفضه لمخرجات الحوار السياسي الليبي.
ورأى الائتلاف في بيان أنه رصد ما اعتبر أنه يمثل «انحرافاً خطراً عن المسار الصحيح في جملة من التجاوزات بدءاً من الطريقة المشبوهة لاختيار بعض الشخصيات المشاركة في الحوار، إلى الطريقة التي يتم بها عرض المقترحات والتصويت، وانتهاء إلى التدخل الشخصي لبعض أعضاء البعثة في توجيه المسار السياسي نحو أهداف معينة لا تخدم مصلحة ليبيا وإنما تخدم دائرة حزبية ضيقة».
واتفق أعضاء اللجنة الدستورية الليبية بالإجماع، بمدينة الغردقة المصرية، على ضرورة مواكبة التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الحالي، لاسيما في المسارين العسكري والاقتصادي، من خلال الاتفاق على الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات في الموعد الذي تبناه ملتقى الحوار السياسي الليبي.
واتفق الحاضرون على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب الليبي.
العراق
هز تفجيران انتحاريان صباح الخميس، العاصمة العراقية بغداد، وسط سوقٍ لبيع الثياب المستعملة، في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة العراقية بغداد، ما ادى الى سقوط عشرات الضحايا ومئات الجرحى.
ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإجراء تغييرات في أجهزة الأمن وفتح تحقيق “فوري” في التفجير. وقال في بيان “سنعمل على تنفيذ تغييرات أمنية بحسب ما تقتضيه الضرورات الميدانية”، مشيرا إلى أن تلك التغييرات “لن تخضع للضغوطات والإرادات السياسية”.
وبين الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، أن “اعتداءً إرهابياً مزدوجاً بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي في بغداد”.
رئيس الجمهورية برهم صالح، اعتبر أن انفجاري بغداد يستهدفان “الاستحقاقات الوطنية الكبيرة”، مشدداً على وجوب الوقوف بوجه “المحاولات المارقة” لزعزعة استقرار العراق.
أما رئيس مجلس النواب، زعيم تحالف “القوى العراقية”، محمد الحلبوسي، فعدّ التفجيرات محاولة لـ”الإرهاب” لزعزعة الاستقرار.
الصحافة اللبنانية
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة هذا الاسبوع الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة والمجلس الاعلى للدفاع في محاولة لوقف انتشار وباء كورونا بعد ان تخطت الاصابات الـ6000 وتجاوز عدد الوفيات الـ 50.
فقد أعلن المجلس الأعلى للدفاع بعد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، «تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل لغاية الساعة 5 من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 8/2/2021.
في وقت وقع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن العقد النهائي مع شركة فايرز لتأمين أكثر من مليوني ومئة ألف لقاح تصل تدريجاً بدءاً من بداية شهر شباط.
ونقلت الصحف كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلماني الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية. فقد اكد بري ان “لبنان يرزح تحت وطأة أزمة سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية وصحية هي الأخطر بتاريخه ناهيك عن حصار غير معلن لدعمه المقاومة ورفض الرشوات المالية والإغراءات شرط التخلي عن التزاماته بالقضية الفلسطينية”.
ونقات الصحف طلب السلطات القضائية السويسرية للتعاون في تحقيق في تحويلات مالية من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفي السياق، استمع النائب العام التمييزي غسان عويدات لنحو ساعة من الوقت إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الذي اكد في بيان انه قدم الى عويدات كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري.
في الملف الحكومي، نقلت الصحف عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، انه لمس كل الاستعداد لدى الرئيس عون لإعادة تفعيل عملية التشكيل، كما لدى الرئيسين الحريري وبري.
كورونا
وقّع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن العقد النهائي مع شركة فايرز لتأمين أكثر من مليوني ومئة ألف لقاح تصل تدريجاً بدءاً من بداية شهر شباط، وذلك بحسب مكتبه الإعلامي.
وأوضح المكتب في بيان أن هذا العقد يُضاف الى الاتفاقية الموقعة في شهر تشرين الاول الماضي مع منصة كوفاكس العالمية التي ترعاها منظمة الصحة العالمية لتأمين مليونين وسبعمئة ألف لقاح من شركات عالمية متعددة ستصل تباعاً الى لبنان.
وأكد أن وزارة الصحة العامة بالتعاون مع القطاع الخاص في صدد تأمين مليوني لقاح من شركتي Astrazeneca وSinopharm بدءاً من شهر شباط المقبل.
في السياق، أعلن المجلس الأعلى للدفاع بعد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، «تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل لغاية الساعة 5 من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 8/2/2021 وتمّ الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدّد في تطبيق القرار المحدّد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية».
وفي مستهلّ الجلسة عبّر الرئيس عون عن «تقديره للجهود التي يبذلها الجسم الطبي في معالجة المصابين بفيروس كورونا، وتحيّة إلى الذين قضوا من أطباء وممرّضين وممرضات خلال قيامهم بواجبهم». وأكد عون ان «التجاوب مع قرار الإغلاق التام كان إيجابياً وسجل نسبة عالية على رغم وجود بعض الخروقات التي تحتاج الى معالجة». أضاف أن «أعداد المصابين ترتفع وكذلك عدد الذين يسقطون ضحية هذا الوباء الخطير، الأمر الذي يفرض استمرار الإجراءات والتشدد في تطبيقها».
من جهته، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب الى أن «الإجراءات التي تتخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقسوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة كورونا». وقال: نسعى لزيادة عدد الأسرّة الخاصة بعناية المصابين بكورونا التي ستوزّع على المناطق التي فيها كثافة سكانية وسجلت فيها إصابات، وكل التدابير المالية والإدارية اتخذت لتأمين وصول اللقاحات خلال الفترة المحددة».
بري
جدد الرئيس نبيه بري في مؤتمر دعم للقضية الفلسطينية تمسك لبنان بالقضية الفلسطينية وجوهرها حق العودة الذي لن يسقط في ظل مقاومة الفلسطينيين واللبنانيين لتصفية حق العودة وفرض التوطين. وشدّد بري على رفض اللبنانيين للتوطين بالتوازي مع تمسكهم بمقاومتهم، مشيراً الى أن لبنان رفض ما وصفه بالرشى المالية والإغراءات للتخلي عن ثوابته.
وقال بري في كلمة عبر الفيديو في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلماني الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية الذي تستضيفه العاصمة الإيرانية طهران، تحت عنوان “يوم غزة رمز المقاومة”: “لبنان يرزح تحت وطأة أزمة سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية وصحية هي الأخطر بتاريخه ناهيك عن حصار غير معلن لدعمه المقاومة ورفض الرشوات المالية والإغراءات شرط التخلي عن التزاماته بالقضية الفلسطينية”. ودعا الى التمسك بخيار المقاومة، مضيفاً “نؤكد رفضنا ومقاومتنا لأي محاولة لفرض التوطين تحت أي عنوان من العناوين”. واكد ان “غزة هي وجه القدس وكل فلسطين والزمان فيها يجعل الأطفال رجالاً في أول مواجهة مع العدو”. وحذّر “من خطورة تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة جراء تفشي كورونا في ظل الحصار الجائر، والأمر نفسه ينسحب على الضفة الغربية والأراضي المحتلة”، وقال: “المجتمع الدولي مدعوّ لتأمين لقاحات لغزة”.
سلامة
كشف المدّعي العام في سويسرا في بيانٍ أصدره أنّه “طلب مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية لإجراء تحقيق بعد الاشتباه في قيام مصرف لبنان بعمليات غسل أموال واختلاس”. وبحسب البيان، فإنّ التحقيق انطلق عقب “تقارير إعلامية حول التحويلات المالية”.
ونقلت وكالة “أ ب” أنّ التحقيق السويسري بدأ أيضاً “بطلب من الحكومة اللبنانية التي تبحث في خروج مليارات الدولارات من لبنان في الفترة التي تلت منع المصارف التحويلات المالية إلى الخارج”. التحقيق السويسري لن يتوقّف عند حدود المصرف المركزي، بل سيتعدّاه إلى المؤسسات التابعة له، كبنك التمويل وشركة طيران الشرق الأوسط وبنك إنترا وكازينو لبنان.
وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، أعلنت أنها “تسلّمت طلب تعاون قضائي موجه من السلطات القضائية في سويسرا، وسلّمت الطلب إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى”.
واستمع النائب العام التمييزي غسان عويدات لنحو ساعة من الوقت إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
واصدر سلامة بيان اكد فيه انه قدم الى عويدات كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري. وأضاف: “جزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لـ(مصرف لبنان) أو من موازناته. واشار سلامة الى انه أكد للرئيس عويدات انه جاهز دائماً للإجابة على أي أسئلة، كما احتفظ لنفسه بحق الملاحقة القانونية في وجه جميع الذين يصرّون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطاله شخصياً كما تسيء إلى سمعة لبنان المالية.
الحكومة
زار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الرئيس سعد الحريري قبل ان ينتقل للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومن ثم رئيس الجمهورية. وقال دياب من بعبدا انه لمس كل الاستعداد لدى الرئيس عون لإعادة تفعيل عملية التشكيل، كما لدى الرئيسين الحريري وبري، متحدثا عن “لقاء قريب إن شاء الله بين الرئيس عون والرئيس الحريري في الوقت الذي يجدانه مناسباً لمتابعة هذا الموضوع والوصول الى الحل المناسب لولادة الحكومة في اسرع وقت ممكن”.
اما الحريري فقال بعد لقائه دياب: تباحثنا في أمور عدة أهمها ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن. وأنا كنت طوال المرحلة السابقة قد أبديت الانفتاح والاستعداد للذهاب والمجيء عدة مرات لكي نتمكن من تشكيل الحكومة، وموقفي واضح في هذا الصدد، ومشكور الرئيس دياب على ما يحاول القيام به في هذا الإطار.
وقال دياب من عين التينة ، تداولت مع الرئيس بري في مواضيع عديدة لا سيما النقطة التي وصلنا فيها في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة، والانجازات التي تمت حتى الآن والعقبات الموجودة والتي تحول دون ولادة الحكومة، وطبعا ودائما الرئيس بري ابدى استعداده للمساعدة بمثل ما يقوم به دائما في لعب الادوار لحل العقد القليلة المتبقية لتشكيل الحكومة، التي باتت مطلبا وطنيا للجميع لمعالجة الكثير من الامور اليومية والحياتية التي يعاني منها لبنان واللبنانيون والتي اصبحت اولوية قبل اي موضوع آخر. اللقاء كان جيدا ومميزا وستكون له متابعة.
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أكد أن «رئيس الجمهورية لم يطلب الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية العتيدة، كما أن رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل لم يتعاط في عملية التشكيل مطلقاً، وللتكتل مواقفه السياسية التي يعبر عنها». كما شدد البيان على أن «حزب الله لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية، بما في ذلك تأليف الحكومة، وللحزب مواقفه السياسية التي يعبر عنها».
أما في ما يتعلق باختيار الوزراء وتسميتهم وتوزيعهم على الحقائب الوزارية، أضاف البيان بأن «هذا الأمر ليس حقاً حصرياً لرئيس الحكومة استناداَ الى البند الرابع من المادة 53 والبند الثاني من المادة 64 من الدستور، ما يدل الى ان للرئيس عون حقا دستورياً بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع». وختم بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بالإشارة إلى أنه «ليس لرئيس الجمهورية أن يكرر دعوة رئيس الحكومة المكلف الى الصعود الى بعبدا، ذلك أن قصر بعبدا لا يزال بانتظار أن يأتيه رئيس الحكومة المكلف بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل عملاً بأحكام الدستور، في حين ان الظروف ضاغطة جداً على أكثر من صعيد لتأليف الحكومة».
المصدر: مركز الشرق الجديد
