بقلم: علي ابو حبلة
كشفت وثائق رُفع النقاب عنها مؤخراً عن تعاون وتنسيق وثيقين جداً بين «الصندوق القومي اليهودي» (كيرن كييمت لإسرائيل )، بكونه ذراعاً يتبع سلطة رسمية، وبين منظمة «إلعاد» (اسمها الرسمي «جمعية إلى مدينة داود») التي تتولى المسؤولية المباشرة عن الاستيلاء على البيوت والعقارات الفلسطينية في أحياء القدس الشرقية المختلفة وأراضي الضفة الغربية ، وخاصة وادي حلوة وسلوان، وتوطين اليهود فيها في إطار ما يسمى مشروع «مدينة داود» في قلب القدس العربية. وقد كان من نتائج هذا التعاون والتنسيق، بما ينطويان عليه من دعم متعدد الأوجه يقدمه «الصندوق القومي» لمنظمة «إلعاد»، إخلاء عدد كبير من العائلات الفلسطينية من بيوتها في أحياء القدس العربية وتوطين مستوطنين يهود مكانها.
مشروع «مدينة داود» هذا هو جزء لا يتجزأ من مشروع إسرائيلي أكبر وأوسع انطلق بمساعٍ إسرائيلية متواصلة ومتشعبة للاستيلاء على أكثر ما يمكن من المنازل والعقارات العربية في القدس الشرقية. وهي محاولات بدأت فور الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية سنة 1967، مباشرة، تحت ادعاء «إعادة واستعادة ممتلكات كانت تابعة ليهود ولمنظمات يهودية قبل العام 1948»، وهو ما عززته السلطات الإسرائيلية لاحقاً بتطبيق «قانون أملاك الغائبين»، الذي سنه الكنيست الصهيوني سنة 1950، بغية الاستيلاء على أراضي ومنازل الفلسطينيين الذين أصبحوا «غائبين» في إثر النكبة والتهجير والتشريد. وقد جرى تطبيق هذا القانون الاستعماري على أملاك فلسطينيين في مدينة القدس بعد أن اعتبرتهم السلطات الإسرائيلية «غائبين» لمجرد أنهم لم يكونوا حاضرين في مدينة القدس لحظة احتلالها تحديداً.
كان الصندوق القومي اليهودي ـ ولا يزال ـ شريكاً أساسياً في تملّك البيوت في أحياء القدس العربية وإخلاء أصحابها منها، الاستيلاء عليها وتوطين مستوطنين يهود بدلاً منهم، وذلك من خلال شركة فرعية تابعة له تسمى «هيمنوتا»، تأسست في العام 1938 لتكون الذراع القضائية لشراء وإدارة الأراضي التي كانت تحت سيطرة الصندوق القومي وإدارته. في أحياء القدس العربية، وضع الصندوق القومي «في عهدة» شركة هيمنوتا عدداً من الأملاك والعقارات التي استولى عليها الصندوق لصالح منظمة «إلعاد»، أو الأملاك التي اشتراها الصندوق القومي من «سلطة التطوير»، التي نقل إليها الوصي العام على أملاك الغائبين الأملاك التي استولى عليها وأصبحت تحت وصايته.
في إطار هذه الأنشطة، بدأت شركة «هيمنوتا» العمل في إخلاء العشرات من العائلات الفلسطينية من منازلها في أحياء القدس العربية، تمهيداً لوضعها تحت تصرف المستوطنين وتوطينهم فيها. ولهذا الغرض، كان التنسيق على أشده وبأقصى الدرجات بين «الصندوق القومي» و»هيمنوتا» من جهة، وبين منظمة «إلعاد» من الجهة الأخرى.
في السادس عشر من آب 1998، حصل يحيئيل ليكت، الرئيس المشارك للصندوق القومي اليهودي آنذاك، على وثيقة من 12 صفحة مرفقة بعدد من الملاحق عنوانها «عرض لمدينة داود (سلوان) في القدس». كانت تلك الوثيقة عبارة عن «تقرير داخلي» خاص بالصندوق القومي، من إعداد مدير دائرة الأراضي في الصندوق سابقاً، أبراهام هليلي.
هذه الوثيقة، التي يعود تاريخها إلى العام 1998، كشف النقاب عنها تحقيق صحافي خاص أعده الصحافي الإسرائيلي أوري بلاو، المختص بالتحقيقات الاستقصائية والمقيم في الولايات المتحدة حالياً (عمل في صحيفة «هآرتس» سابقاً)، ونشر عنه في موقعيّ «972+» بالإنكليزية و»سيحاه ميكوميت» (محادثة محلية) بالعبرية مؤخراً، معزَّزة بوثائق أرشيفية ومقابلات أجريت خلال الأسابيع الأخيرة تفضح، جميعها، مدى وعمق التعاون والتنسيق، الموجَّهين، الوثيقين والمثمرين اللذين سادا بين «الصندوق القومي اليهودي» ومنظمة «إلعاد» منذ أواسط الثمانينيات من القرن الماضي. وهي وثائق تثبت، بالدليل القاطع، أن الصندوق القومي اليهودي قد خوّل منظمة «إلعاد» الاستيطانية في قلب القدس العربية حق وصلاحية خوض معارك قضائية في المحاكم الإسرائيلية، باسم الصندوق ونيابة عنه، أسفرت حتى الآن عن استيلاء هذه المنظمة الاستيطانية على أملاك وعقارات عديدة في سلوان.
الصندوق القومي الصهيوني احد اذرع حكومة الاحتلال لانتزاع الاراضي من الفلسطينيين بالاحتيال وقد أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن السلطة الفلسطينية ستلاحق الصندوق القومي اليهودي أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره «أحد أدوات الاستعمار الاستيطاني».
