تحاول النائبة الأميركية من أصول فلسطينية رشيدة طليب منع المخططات الحكومية الأميركية الساعية إلى فرض تشريعات جديدة تتضمن زيادة سلطات المراقبة وإجراء تغييرات أمنية بحجة مواجهة الإرهاب المحلي.
وكتبت طليب، إلى جانب تسعة من زملائها، رسالة إلى قيادة الكونغرس تحث فيها المشرعين على تجنب توسيع سلطات الأمن القومي، بعد هجوم السادس من كانون الأول/ يناير الماضي على مبنى الكونغرس في واشنطن.
وقالت طليب، إن هذه الإجراءات لم تجعلنا أكثر أمنا، بل هوجمت المجتمعات التي بحاجة إلى الحماية من التطرف الأبيض.
وأوضحت المندوبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان أنه من الخطأ الاعتقاد بأن شيئاً في القانون بحاجة إلى التغيير، مشيرة إلى أن وكالات إنفاذ القانون لم تمنح الأولوية لمواجهة الجماعات العنصرية، التي تؤمن بتفوق الجنس الأبيض، مما أضر بالمجتمعات الملونة.
وقد تم استخدام القوانين الأمنية، التي تم فرضها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول (الهجوم على مركز التجارة) ضد الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة، حيث تم مراقبة المساجد ووضع قوائم مراقبة بحجة مواجهة الإرهاب بدون أي رادع أو رقيب.
وتقول الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية إن التشريعات المقترحة بتوسيع سلطات الأمن قد تستخدم ضد المجتمعات المضطهدة، بدلا من مواجهة الإرهاب المحلي الفعلي، الذي تقوده الجماعات العنصرية البيضاء.
وكانت طليب قد كتبت رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ومديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز، تطلب فيها المزيد من المعلومات والتوضيحات حول التقارير التي تفيد بأن الجيش الأميركي اشترى بيانات تطبيقات هواتف خاصة بالمسلمين.
وكشف عملاء لمكتب التحقيقات الفيدرالية أن التدريبات لا تزال “معادية للمسلمين” فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
