كتب: وليد ظاهر*
جدال كبير يطفو هذه الايام على السطح حول بيع الدنمارك لمصنع اللقاحات في عام 2016 بأرخص الاثمان
بعد مرور عام على جائحة الكورونا في الدنمارك والعالم، والحاجة الى اللقاحات في ظل عدم توفرها، أعلنت رئيسة الوزراء ميتى فريدريكسن يوم الثلاثاء، ان الهدف من زيارتها الى دولة الاحتلال هو التعاون بين الدنمارك والاحتلال بالنسبة لجائحة الكورونا واحتمال بناء مصنع للقاح في اسرائيل.
وهذا يعيدنا الى عام 2016 عندما باع معهد الدولة للأمصال نصيبه في مصنع اللقاحات لشيخ سعودي مقابل 15 مليون كرونة، وقوبل القرار وسعر البيع والعملية المحيطة بالصفقة في ذلك الوقت بانتقادات حادة.
وقال أولي هيلبي بيترسن (Ole Helby Petersen) دكتور في مجال الصحة والاجتماعية وأستاذ في قسم العلوم الاجتماعية في جامعة روسكيلد: عندما يختار بلد ما الاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج اللقاحات، فان ذلك القرار له عواقب وخيمة، مما يؤدي بالدولة ان تفقد القدرة على توفير الإمدادات، ويمكن أن يسبب عدم استقرار وفقدان النفوذ والاحقية في المنتوجات.
وفي عام 2014، قدر فريق عمل القيمة السوقية لمصنع اللقاح بمبلغ 285 مليون كرونة.
وقال كيلد مولر بيترسن (Kjeld Møller Petersen) هذه صفقة “حرامية/لصوص”، ويقصد ان بيع مصنع اللقاحات بــ 15 مليون كرونة هو مبلغ بخس.
ووفقاً لمدقق الدولة، فإن “بطء إنجاز المبيعات” لوزارة الصحة والمسنين، ادى الى عجز قدره 279 مليون كرونة في ميزانية الدولة، وهذا بعيد كل البعد عن التوقعات الأولية بتحقيق أرباح تتراوح بين صفر و285 مليون كرونة.
وفي ضوء جائحة الكورونا والحاجة والتسابق في الحصول على اللقاحات، الم يكن الأفضل للدنمارك لو حافظت على مصنع اللقاحات في عام 2016 ولم تبعه بأخص الاثمان!!!
كم هي المبالغ الت كانت ستوفرها بدل “التسول” لدى دولة الابرتهايد (الفصل العنصري)!!!
* رئيس التحرير
للاطلاع على الخبر باللغة الدنمركية اضغط هنا
