الصورة بأكملها،، النظام السياسي، والانتخابات وإنهاء الانقسام، والوحدة الوطنية

كتبت: رئاسة التحرير

لا يمكن النظر لموضوع الإنتخابات بمعزل عن المعطيات الوطنية والاقليمية والدولية، وقبل كل ذلك المعطيات الحركية لفتح إنطلاقاً من مواقفها تجاه الانقسام وصفقة القرن والتطبيع العربي كقضايا ثلاث شكلت التحدي الأكبر للحركة والمشروع الوطني على مدار 15 عاماً عجافاً، والتي أصبحت مجتمعة تشكل الثالوث الأخطر على المشروع الوطني الفلسطيني.

هذه المنطلقات الوطنية لحركة فتح هي:
الوحدة الوطنية: بمفهومها الشامل، وحدة فصائل العمل الوطني والإسلامي تحت مظلة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وإن تعذر ذلك، فبحده الأدنى وحدة الموقف تجاه القضايا المصيرية وما يطرأ من أحداث. الوحدة الوطنية التي تطمح إليها فتح هي شبكة الحماية للمشروع الوطني، أي وحدة كاملة وشاملة لمكونات وأركان النظام السياسي كافة بما يشمل وحدة القرار السياسي والقانوني والإداري والمؤسساتي للشعب على الجغرافيا كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وثاني هذه المنطلقات هو الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، الذي تعصف به تدخلات الإقليم والاحتلال، وبطريقة أو أخرى، من خلال قوى فلسطينية وحتى أفراد، سواء كانوا تابعين لقوى وفصائل أو مستقلين أو رموز بارزة في بعض منظمات المجتمع المدني.

والمنطق الثالث هو الشرعية الوطنية الفلسطينية التي تنبع من قرار وكلمة الشعب صاحب ومصدر السلطات من خلال صناديق الاقتراع، للحفاظ على التعددية السياسية وتجديد الشرعيات بكل أشكالها التشريعية والتنفيذية والقضائية، لبناء شراكة وطنية حقيقة وكاملة تعطي شبكة الأمان للقرار السياسي على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، فيما يخص كافة أشكال النضال على الأرض ، واقليماً لحماية القرار الفلسطيني واستقلاليته من تدخلات الإقليم والاحتلال، وعلى المستوى الدولي فيما يخص حراكنا السياسي والدولي لجهة الشخصية القانونية لدولة فلسطين وقضايا العضوية في المنظمات والمؤسسات والاتفاقات الدولية والذي يعتبر ركناً أساسياً بمفهوم السيادة على كل الشعب وعلى الأرض الفلسطينية كاملة، حيث أن الانقسام شكل وما زال معضلة أساسية في موضوع الإعتراف الدولي بفلسطين، وتمثيل الشعب والجغرافيا في المفاوضات والاعتراف والسيطرة على الأرض.

من هنا سعت حركة فتح لتحقيق كل ذلك وليس هناك أمامها سوى ممر إجباري واحد مليء بالألغام ومحفوف بالمخاطر، كل ذلك مقروناً بالتوقيت; فتح كما كل شعبنا يدرك أن إدامة الانقسام وعدم وصوله إلى انفصال تام هو مصلحة احتلالية إسرائيلية بحته، وهي طرف وركن أساسي وهي مخطط ومنتج ومبرمج ومدير لهذا الانقسام بمساعدة القنوات السياسية والمالية العربية، وهو مصلحة استراتيجية عليا على كل الأصعدة للاحتلال الصهيوني.
وفي هذا التوقيت وافقت حماس على إجراء الإنتخابات بناءاً على حسابات احتلالية حمساوية عربية وبترصُّد على أنها افضل فرصة لكل هذه الأطراف للانقضاض على فتح وهزيمتها وإنهائها ظناً منهم أنها الآن في أوج ضعفها وترهلها ويمكن القضاء عليها بسهولة وبالتالي قلب النظام السياسي القائم على المشروع الوطني وصولاً إلى إنهاء القضية الفلسطينية برمتها ويصبح تنفيذ صفقة القرن تحصيلاً حاصلاً بدون فتح.
وهناك سبب آخر مهم لدفع كل الأطراف بإتجاه انتخابات تفضي إلى هزيمة وإنهاء فتح وانقسامها وتشرذمها داخلياً (وهو أمر مخطط له بعلم البعض من هذه الأدوات وجهل وانتهازية وتسلق البعض الآخر دون علمهم) هو الإدارة الأمريكية الجديدة في البيت الأبيض التي اعتبرت صفقة القرن لاغية وكأنها لم تكن، ومباشرتها لإعادة الأمور السياسية وما ترتب عليها من إجراءات وقرارات إلى ما قبل عهد ترامب وصفقته، وأيضاً ما سيترتب عليه من تغيير للتحالفات في المنطقة، لتجنب المعارك التي ستخوضها القيادة في السلطة الوطنية ومنظمة التحرير في المنظمات والمحاكم الدولية (محكمة الجنايات الدولية) خلال هذا العام والاعوام المقبلة إن بقيت فتح بالنظام السياسي الحالي تقود المشهد وطنياً ودولياً.
في ضوء كل ما ذكر، فقد قررت فتح السير في هذا المسار الوعر والخطر، بالعودة لقرار الشعب لكل الأسباب التي ذكرناها آنفاً.

السؤال،، لماذا؟ حماس كانت ولا زالت حتى هذه اللحظة وبالرغم من انقلابها الذي نفذته ضد المؤسسة الشرعية الفلسطينية الذي أصبحت في 2006 جزءاً منها بل وتقود سلطتها التنفيذية وباغلبيتها التشريعية، وبالتالي نتيجة انقلابها دستورياً وقانونياً تكون فعلاً فقدت شرعيتها الوطنية بالانتخاب بسبب انقلابها العسكري على ذات النظام السياسي الذي أصبحت جزءاً منه،،، فقررت فتح أن تذهب لانتخابات عامة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني تتابعاً وترابطاً تحسباً لأي فراغ دستوري قد يحصل خلال العملية الانتخابية لأي سبب كان، وبالتالي الهدف هو نزع الشرعية المدعاة عن حماس وباغلبيتها البرلمانية في المجلس التشريعي، والعودة للشعب ليقول كلمته سلمياً من خلال عملية ديمقراطية هي في الأساس حق أصيل للشعب تم تأجيله بسبب رفض حماس سابقاً الاحتكام من جديد لصندوق الإنتخابات وقرار الشعب صاحب السلطات.
ولعلنا عند هذه النقطة ندرك حجم الهجمة والمؤامرة على فتح لضمان عدم حصولها على أغلبية مقاعد التشريعي لأنها إن فازت فتح في هذه الإنتخابات فهذا يعني فشل كل ما تم التخطيط له احتلالياً مع بعض الأنظمة العربية وعملائهم وحلفائهم وبعلم عالم وجهل جاهل من أبناء شعبنا وفصائله بمن فيهم الخارجين عن حركة فتح وقرارها، والذين يشكلون الخنجر المسموم في خاصرتها، ويدعون جهاراً نهاراً إلى نيتهم تغيير النظام السياسي الفلسطيني، وما هو حقيقة إلا انقلاب على النظام السياسي الفلسطيني واداة مساندة للمخططات التي أشرنا إليها وسنشير لاحقاً.

في موضوع القدس: فتح قالت لا انتخابات بدون القدس، ليس حجة لتأجيل أو ضعف خشية هزيمة، وإنما كما ذكرنا لو وافقت فتح على إجراء الإنتخابات بدون القدس لكانت أسقطت أهم ثابت من ثوابتها، وكانت كل هذه القوى استخدمتها ورقة رابحة ضد فتح في الإنتخابات ، ولكانت فتح قد سلمت بالتنازل عن القدس مقدماً تنفيذاً لصفقة القرن وتبريراً لدعاة قلب النظام السياسي أن الإنتخابات لا يضيرها استثناء القدس كجغرافيا وسياسة وشعب وسيادة من الإنتخابات، وبالتالي وقوع فتح والرئيس والقيادة بمحظور قانوني ودستوري بمخالفة إجراء الإنتخابات التشريعية بشكل مخالف للمرسوم الرئاسي المستند للقانون الأساسي بوجوب إجراء الإنتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

هل حماس ستسلم قطاع غزة في حال خسارتها للانتخابات؟ سؤال حاولت التفاهمات والاتفاقات وميثاق الشرف محاصرته، ولم يكن بالإمكان أفضل من ذلك، ألا وهو; تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على الشراكة الحقيقة تعمل على إنهاء الانقسام الجغرافي والسياسي والمؤسساتي بقيادة هذه الحكومة التي تشتمل على تمثيل كافة القوى والكتل الحاضرة تحت قبة البرلمان نسبياً وفقاً لعدد مقاعدها في المجلس التشريعي، بقانون واحد وإدارة واحدة لمؤسسات الوطن كاملة ضمن نظام سياسي دستوري واحد. وكل القضايا الخلافية التي نعرفها جميعاً ستتولى حكومة الوحدة الوطنية معالجتها ملفاً تلو الآخر وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا. فلندع سير الأحداث ينتج آلية وطريقة التعاطي مع كل قضية قد تطرأ، لعدم النية والرغبة لوضع أي استدراكات أو وضع عربات كل المتربصين جميعا أمام حصان المشروع الوطني.

وبعد كل ما ذكر،، نقول أن الإنتخابات التشريعية القادمة ليست مجرد انتخابات عادية وليست قضية متعلقة بإصلاح أو تغيير كما يحاول المتساوقون مع المشروع تصويره لشعبنا، هذه الإنتخابات هي تصويت واقتراع على النظام السياسي الفلسطيني والمشروع الوطني برمته ، واستقلالية القرار الوطني الفلسطيني ومحاربة المال السياسي ثمناً لفلسطين ووضع حد للتدخل في شؤوننا الوطنية والداخلية من قبل المطبعين بتعليمات الاحتلال، وتتويج هزيمة صفقة القرن وعملائهم المطبعين وعلى رأسها قضية القدس عاصمة أبدية لفلسطين الشعب والوطن والدولة. كل هذا يمكن تحقيقه فقط من خلال فوز ساحق لحركة فتح قائدة ورائدة المشروع الوطني الفلسطيني القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق شعبنا بالعودة، ووحدانية وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية.

فهل نحن منتصرون لفتح ومشروعنا الوطني وحلم التحرير والعودة والدولة؟؟

#فتح_ستنتصر