بقلم: رئاسة التحرير
ردنا على ما تم تداوله في منشور منسوب لقائمة الحرية والكرامة برسالة إلى ممثلي الإتحاد الأوروبي لوقف الدعم المالي عن السلطة:
بداية وقبل كل شيء نودّ التنويه إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي تقوم بها بعض المنظمات غير الحكومية ومن تحت الطاولة بتقديم تقارير وشكاوى لمؤسسات الإتحاد الأوروبي من خلال ممثلي دول الإتحاد أو من خلال ممثل الاتحاد الأوروبي الحالي والسابقين. حيث عرضت علينا في بروكسل وبعض دول الإتحاد مثل هذه التقارير أو الشكاوى التي يطالبون وفقاً لها باتخاذ إجراءات عقابية بحق السلطة الوطنية الفلسطينية بوقف التمويل، ويطلبون فيها حصر قناة التمويل أو غالبيتها في منظماتهم. وعليه تم في حينه وفي كل مرة ابطال حجج هذه الشكاوى والادعاءات بالإثباتات والبراهين التي تعرفها وتطلع عليها مؤسسات الإتحاد الأوروبي التشريعية والتنفيذية، وفيما يلي نوضح التالي:
- إن ادعاء مرشحي القائمة المذكورة بأن مرسوم تأجيل (وليس إلغاء كما يدعون في رسالتهم) الانتخابات الذي أصدره الرئيس محمود عباس هو غير شرعي وغير دستوري ويمثل اغتصاباً للسلطة، فهذا باطل وعاري عن الصحة وله في القانون الفلسطيني التكييف القانوني اللازم في القضاء الفلسطيني والنيابة العامة. وسنورد لاحقاً الموقف والقانوني والدستوري الذي يفند ويكذب هذا الادعاء.
- القائمة المذكورة تدعي وبدون مبرر أو حجة أو سند قانوني من القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الانتخابات الفلسطينية بحصولها على الصفة القانونية بتمثيل الشعب الفلسطيني فقط كونهم مرشحين على قائمة لخوض الانتخابات التشريعية التي تم تأجيلها، سواء بجهل أو بعلم مع سبق الإصرار ان تمثيل الشعب قانوناً يبدأ فقط بعد الفوز بمقعد المجلس التشريعي وأداء اليمين القانونية أمام الأخ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
- وتركيباً للجهل على الجهل من قائمة مرشحة للمجلس التشريعي فإنها لا تعلم بأن تقديم اي شكوى لدى أي محكمة إقليمية أو دولية، فإنه وبحسب بروتوكولات الاتفاقيات الدولية فإنه يفترض التقدم بطلب التحقيق في الوقائع والأحداث والقضايا موضوع الادعاء لدى الجهات ذات الاختصاص في الدولة الوطنية ولدى محاكمها بداية حتى آخر حدود درجات التقاضي، قبل أن يتم التقدم بطلب التحقق وتقديم قضايا لدى محاكم إقليمية ودولية. وفي حال الشروع في هذا المستوى من الإجراء فإن هذه المؤسسات الحقوقية والمحاكم لها وتتبع أصولاً اجرائية وقانونية للنظر في مثل هذه القضايا، وليس من خلال رسائل تنشر على وسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.
- القائمة المذكورة برسالتها هذه ونصرفها فهي كمن يهدي كتاباً لمؤلفه، حيث ان الإتحاد الأوروبي مطلع تماماً على مجريات وقضية عقد الانتخابات العامة في فلسطين وهو أحد الأطراف الضامنة لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة بما فيها القدس، وأحد أهم الوسطاء وجهات التواصل حتى اللحظة الأخيرة مع الاحتلال للضغط باتجاه إجراء الانتخابات في القدس وفق الاتفاقات الموقعة والذي يصرح به ويقره الإتحاد الأوروبي نفسه، والذي تضمنه قانونياً ودستورياً مرسوم الانتخابات بتاريخ 15-1-2021.
- نؤكد أن هذه الرسالة لا تستحق الحبر الذي كتبت به من الناحية القانونية والحقوقية، ولكنها كشفت وعرت وفضحت هذه القائمة بمرشحيها التي تحاول الاستقواء بأطراف خارجية على أبناء شعبنهم ونظامهم السياسي، وأعتقد جازماً بانهم يدركون تماماً حقيقة أن المساعدات الأوروبية وقنوات صرف هذه المساعدات والمشاريع وأوجه الصرف تتم بإشراف ورقابة وتدقيق أوروبي كامل لكل مشروع من المشاريع التي يدعمها الإتحاد الأوروبي أو منح ومساعدات الدول الأعضاء في الإتحاد سواء في مجال الصحة أو التعليم أو الشؤون الاجتماعية أو البنية التحتية من بداية كل مشروع وحتى نهايته.
- القائمة المذكورة تعتبر أن مرسوم تأجيل الانتخابات لحين ضمان اجرائها في القدس المحتلة كحق سيادي لشعبنا يعتبره تجسيداً لسيادة الاحتلال على المدينة المقدسة عاصمة دولة فلسطين، وأن اجرائها بدون القدس في داخل القدس خلافاً للمصلحة الوطنية العليا ومشروعنا الوطني وثوابتنا الوطنية، وأن 6000 مواطن فلسطيني في مدينة القدس لا يمثلون الشرعية الوطنية لمدينة القدس ليكون هذا سبباً ومبرراً قانونياً ووطنياً لتأجليها لضمان عدم تنفيذ صفقة القرن على المدينة المقدسة. وهي تدرك تماماً أن استثنائها من التمثيل الشرعي بالانتخاب والترشح والدعاية في داخل مدينة القدس وبإشراف وتنفيذ لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية التي تعني نفياً للسيادة الإسرائيلية عليها وأن الانتخابات التشريعية والرئاسية هي رمز وفعل وإجراء سيادي للدولة التي تجري انتخاباتها فيها.
وأخيراً، فإن للقانون الفلسطيني ما يقوله في مثل هذا العدوان الغاشم صراحة والذي تجرد من كل المعاني الوطنية والاخلاقية والدينية، ومخالفة واضحة وصريحة لأحكام القانون الفلسطيني، ومجاهرة العداء لأبناء شعبنا، وتعطي الاحتلال سبباً ومبرراً للتحلل والتنصل من مسؤوليته التي تصنف مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والعهود الدولية ذات العلاقة عن تعطيل الانتخابات الفلسطينية، وكأن القائمة المذكورة تقول لشعبنا والعالم أجمع أن مدينة القدس أرض متنازع عليها وليست أرضاً محتلة وعاصمة أبدية لدولة فلسطين، وأنه لاحقاً يمكن التفاهم مع الاحتلال على حل ما بعد أن نكون قد فقدنا أهم رمزية للسيادة بعد ثبات شعبنا في المدينة، وهو حق الانتخابات لشعبنا داخل مدينة القدس كرمز تمثيل قانوني وسيادي لشعبنا.
#لا شرعية لأي تمثيل يستثني القدس ولا شرعية لمن لا ينتخبه شعبنا في القدس ولا انتخابات إلا في القدس أولاً وما عدا ذلك خيانة وتنازل وتفريط بكل الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.
فيما يلي نص رسالة “الحرية والكرامة” للاتحاد الأوروبي:
