بقلم: د. سليمان جرادات
إعلان الرئيس محمود عباس بحنكته ودبلوماسيته الهادئة وخطواته الحكيمة وبإجماع القيادة الفلسطينية ورفضه لكافة الضغوطات لإجراء الانتخابات بدون القدس الشرقية وممارسة سكانها الفلسطينيين كافة أشكال الدعاية والانتخاب وحرية الحركة لكافة المرشحين، إلا أن تأجيلها لرفض الاحتلال وموقف دولي لم يرتقي لمسؤولياته بالضغط على الاحتلال لإجراء الانتخابات بمدينة القدس بأعتبارها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م ، كشف المستور على المستوى الداخل الفلسطيني لالتقاء مصالح بعض الأطراف الفلسطينية الذين يريدون أن يغيروا سياسات وقوانين وقرارات ومواقف دولية داعمة للحقوق الفلسطينية خاصة في مدينة القدس، تعزز بحملة إعلامية مسبقة لبعض الكتل وفتح قنوات متنوعة الاتجاهات بدأت موجهة وممنهجه قل نظيرها في مراحل سابقة بين زمرة مأزومة تنظر إلى مصالحها الشخصية ومتناغمة مع سياسات دول إقليمية ودولية ودعواتها للتدخل بملفات الشأن الفلسطيني تحت مسميات ومصوغات تثير الاستهجان والاستغراب؟ الأمر الذي يتطلب تحديد موقف واضح غير قابل للمجادلة والنقاش من قبل الكتل الانتخابية والمرشحين من موضوع القدس أولًا ومن الموقف العام للشأن الفلسطيني بعد الفشل الكبير لإعلامهم في تشوية الموقف الرئاسي والقيادي وحالة الإصطفاف الشعبي حول الانتخابات في العاصمة الفلسطينية مدينة القدس.
ولبناء جسر من الثقة في العلاقات الفلسطينية الداخلية وتعزيز الموقف الفلسطيني والانتقال إلى الاستحقاق الشعبي لإجراء انتخابات ديمقراطية حينما تتوفر الظروف التي تخدم مصالح الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس التي ستحدد مستقبل الانتخابات المستقبلية، ما زالت حركة “فتح” ورئيسها وقيادتها صمام الأمان الأكثر حرصًا يعملون جاهدين لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتعزيزه بكوابح نظامية وقانونية تكون هي الفيصل مستقبلًا بين الأطراف دون شعارات أو مبررات، أو سبب إيديولوجي وبرامج مؤقتة مرتبطة بخيوط لمؤامرة إقليمية دولية تتقاطع مع توجهات ومتغيرات داخلية مخططاتها وأهدافها أصبحت مشبوهة بنتائجها المستقبلية وخطرها داخل البيت الفلسطيني، وما يجري من تحالفات بين بعض الشخصيات وأحزاب سياسية وبعض الكتل الحردانة التي أفرزتها الظروف، وأخرى غير واضحة الموقف، والشامتة والموجهة من الخارج، وممن لهم سوابق مختلفة العناوين بأن يحددوا مواصفات المرحلة المقبلة، ورسم خريطة طريق بعيدًا عن الاجماع والمحددات الوطنية والاعتبارات الداخلية لهو الخطر الداهم على المستقبل الفلسطيني ما لم يتم إعادة النظر في رسالتهم ورؤيتهم وأهدافهم وبرامجهم الوطنية بعيدًا عن المناكفات الصبيانية .
واليوم فرصة ومن الواجب التدقيق في سيرة المرشح، وهل يمكن أن يقود المرحلة المقبلة، هل هو شخصية وازنه، عمل ويعمل بقوة كقاسم مشترك توافقي يرضي الجميع بالقانون ليس لديه خصومات مع أحد، محط إحترام الناس ومعروف بنزاهته علميًا سياسيًا وقانونيًا وتشريعيًا واجتماعيًا، قادرًا على إمساك الدفة وليس الانصياع لمن يقودون المشهد من خلف ستار، ورمزًا يؤمن بالديمقراطية ويدافع عنها بما لا يتعارض مع قوانين ومبادئ وعادات وتقاليد شعبنا، لهذا شخصية رجل التشريعي القادم مهمة جداً، فالشعب يريد اعضاء بصفات وقدرات وإمكانيات وكاريزما قادر على تحمل المسؤولية وقيادة المرحلة المقبلة داخليًا وخارجيًا واستكمال ما حققه من سبقه بتمسكه على الثوابت الفلسطينية وتوجيه البوصلة بمواجهة التحديات والمخاطر الاحتلالية التي تحدق بالقضية الفلسطينية.
والأيام القادمة ستكشف دعم الشعب الفلسطيني للرئيس محمود عباس لمصداقيته وثقتهم به لأنه الأكثر علمًا وفهمًا وزعيم سياسي محنك على المستوى الإقليمي والدولي، تؤمن بمسيرته الإصلاحية والإستقلالية بالقرار الفلسطيني بدون التدخل لأي طرف إقليمي أو دولي على رسم السياسة الفلسطينية، وخطواته الإجرائية التي وضعت حكومة الاحتلال في زاوية الانحدار السياسي والأخلاقي، وتحجيم دولاً كانت وما زالت معظم دول العالم تؤمر بأمرها، ووضع حد لأشخاص كانت رؤيتهم تدمير المشروع الوطني الفلسطيني لإدراك الجميع بعد كشف المستور عن تحالفاتهم وإعلامهم المأجور بأنه ليس كل شخص يستحق قيادة السفينة الفلسطينية المتلاطمة بأمواج محلية وإقليمية ودولية… فالقدس برمزيتها وتاريخها ومقدساتها وتضحيات أهلها هي من تحدد مستقبل المنطقة بفتح وإغلاق باب الصراع عاجلًا أم أجلًا.
