بقلم: عمر حلمي الغول
يعقد اليوم الإثنين المجلس الثوري لحركة فتح دورة جديدة، تستمر أعمالها لثلاثة أيام، وهو ما يشير مبدئيًا إلى وجود عدد كبير من الملفات الفتحاوية الداخلية والوطنية العامة، خاصة وأن الدورة تأتي في أعقاب تأجيل الانتخابات وهبة القدس الرمضانية والمواجهة العسكرية على جبهة قطاع غزة. فضلًا عن الملفات العربية والدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وعلى أهمية ما ستحمله كلمة الرئيس محمود عباس أمام الدورة الجديدة، إلا أن الأهم هو ما سيدور في المجلس من حوار حول القضايا المختلفة وفي طليعتها القضايا الخاصة بحركة فتح وأزمتها البنيوية، والعلاقة البينية بين القيادة والأقاليم، خاصة في القدس وغزة، وتركيبة الهيئات القيادية في المحافظات، وآليات انتخابها، وقبل هذا وذاك دور الحركة المركزي في الساحة، ومكانتها القيادية، وكيفية إدارة الأزمات الداخلية والوطنية والعربية. ودور الهيئات القيادية المركزية خاصة دور المجلس الثوري نفسه كحلقة وسيطة بين اللجنة المركزية والأقاليم في المفوضيات المختلفة، والعلاقة البينية بين الهيئات المركزية للحركة ومؤسسات السلطة بما فيها الأجهزة الأمنية، والعمل على إعادة تنظيمها بما يعيد الاعتبار للمراكز التنظيمية.
وكون المجلس الثوري جسر وصل بين الهيئة القيادية الأولى والمنظمات الحزبية في الأقاليم، تقع عليه مسؤولية كبيرة في إدارة شؤون الحركة، كما تقع عليه مسؤولية التشريع ووضع القوانين والنظم الناظمة للعلاقات الفتحاوية الفتحاوية، أضف إلى أن عليه مسؤولية تأكيد دوره القيادي كمرجعية للجنة المركزية، وليس تابعًا لها فقط. هناك مستويان من العلاقة بين الهيئتين المركزيتين، الأولى القيادة اليومية تعود للجنة المركزية، وتتحمل مسؤولياتها في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالعمل السياسي والتنظيمي والكفاحي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والمالي … إلخ. وهنا يخضع المجلس الثوري لتعليمات اللجنة؛ والثانية بقدر ما يتلقى المجلس الثوري التعليمات من الهيئة القيادية الأولى، بقدر ما يكون مراقبا عليها، ومسؤولا عن أدائها، ويحاسبها في دوراته التي يعقدها لتصويب قراراتها، أو يلغي بعضها، أو يعمق بعضها الآخر، لا أن يتبنى كل ما قررته اللجنة المركزية، ولا أن يكون تابعًا أعمى لها، أو مجرد متلقٍ لا حول ولا قوة له.
وإن وجدت مشكلة في دور المجلس الثوري، فإن من يتحمل المسؤولية هم أعضاؤه، وليس أحدا غيرهم، وليست اللجنة المركزية، التي ستكون مرتاحة جدًا عندما تجد المجلس متبنيا تماما لرؤاها وتوجهاتها، ولا يناقش قراراتها. وبالتالي فاعلية المجلس من فاعلية وشجاعة وقوة وحكمة أعضائه. فإما أن يكونوا على قدر المسؤولية التي أوكلت لهم، أو لا يكونوا.
كما أن المجلس مطالب بفتح أبواب النقاش والحوار في ملفات القدس وغزة وكل المحافظات على مصاريعها دون مجاملة، أو تزويق، أو تحريف، ودون إلقاء التهم على دولة الاستعمار الإسرائيلية أو على حركة حماس، أو على الذين خرجوا من البيت الفتحاوي، ومراجعة كل مفصل من مفاصل التحدي، التي واجهتها الحركة، وطرح كل الأسئلة دون مجاملة أو خجل أو حسابات صغيرة بهدف وضع النقاط على الحروف، ووضع الإصبع على الجرح، وتجاوز منطق الغمغمة والغموض من خلال تحمل المسؤولية الشخصية والتنظيمية والكفاحية لحماية مصالح ومكانة الحركة كرائدة للنضال الوطني.
وليتذكر الجميع، أن التاريخ لا يرحم قوة من القوى تهاونت بمكانتها، وغرقت في متاهة أزماتها، والحسابات الصغيرة لهذا القائد أو ذاك. كما أن التغني بأمجاد الماضي لا يكفي لتبقى الحركة سيدة وقائدة للنضال، وإنما عبر تجديد دورها ومكانتها، وبوحدتها وتلاحمها، وتغليب المصالح العليا للحركة على مصالح الأفراد بغض النظر عن أسمائهم ومواقعهم الحركية. وهو ما يتطلب وضع كل الملفات على طاولة البحث: الانتخابات وما رافقها من إرباكات؛ موظفو قطاع غزة وعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة بخصوصهم؛ هبة القدس والمواجهة العسكرية على جبهة غزة ومحاكاة تجربة ودور الحركة والقيادة فيها؛ التحالفات مع القوى الفلسطينية والأخطاء التي واكبت هذه التجربة في الآونة الأخيرة؛ الشراكة السياسية مع فصائل منظمة التحرير؛ المصالحة وكيفية إدارة الملف؛ الحكومة والحركة؛ في كل ملف من هذه الملفات يقف على رأس جدول النقاش ملف المقاومة الشعبية وأشكال النضال المختلفة والعلاقة مع المشروع الاستيطاني الاستعماري الصهيوني؛ العلاقة مع حركة الانقلاب الحمساوية وقوى الإسلام السياسي في قطاع غزة؛ جبهتا الإعلام والثقافة ودورهما في حماية المشروع الوطني ومجابهة قوى التكفير والتخوين .. عناوين كثيرة مطالبين بالإجابة عليها، إن كنتم تريدون أن تكونوا كما تريدون.
