بقلم: باسم برهوم
كل الدلائل تشير إلى أن موجة أخرى من انتشار فيروس (كوفيد- 19) مقبلة لا محالة، هكذا تقول منظمة الصحة العالمية، والدول في كل أنحاء العالم، ومن هنا اقتضى التنبيه. وبعد أكثر من عام ونصف العام من انتشار الجائحة أصبح لدى الجميع معرفة بمدى تهديدها لحياة البشر، وضررها على الاقتصاد وعلى الجوانب الاجتماعية والنفسية، وبالمقابل أصبح هناك معرفة بكيفية منع الانتشار أو التقليل منه قدر المستطاع، سواء عبر اللقاحات أو عبر إجراءات الوقاية.
بعد عطلة عيد الأضحى، المطلوب مراقبة الأرقام والمؤشرات فقد نكون بحاجة للبدء في اتخاذ إجراءات وقاية عاجلة، وفرض لبس الكمامة في الأماكن المغلقة بشكل صارم وتحديد أعداد المشاركين في حفلات الأعراس، وبما أننا نعيش أجواء صيفية، أن تكون كل هذه الحفلات في الهواء الطلق. وهناك إجراءات أخرى بالضرورة العودة لها في المؤسسات العامة والخاصة، التعقيم ولبس الكمامة بشكل إجباري؛ لأن الثمن سيكون باهظا إن تباطأنا أو ترددنا في اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب. أما الجهة المسؤولة عن ذلك فهي الحكومة بأذرعها الصحية والأمنية والإعلامية كافة، بالمقابل هناك مسؤولية على القطاع الخاص عبر الالتزام وإلزام العاملين في هذا القطاع بالإجراءات المطلوبة.
ومن وجهة نظري، أن المواطن، وبعد كل هذه التجربة الطويلة مع الجائحة، عليه أن يبادر هو للالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وفي أماكن الازدحام، وأن لا ينتظر أوامر الدولة. في كل الدول المتقدمة لا يزال الجميع يلتزم بلبس الكمامة داخل المحال التجارية، وداخل المؤسسات العامة والخاصة وكل من يزورها من مراجعين. المواطن هو صاحب المصلحة الحقيقية في عدم انتشار الجائحة، للحفاظ على صحته ومصالحه ومستوى رفاهية حياته.
الشعوب المتحضرة تلتزم بالإجراءات دون أن يراقبها أحد لأنها تدرك أن في ذلك حماية لها وحماية لاقتصادها ومعيشتها، فلا ترى شخصا في “سوبر ماركت” على سبيل المثال دون كمامة أو لا يرتدي قفازات في قسم الخضار والفواكه. والمواطن من هذه الشعوب يبادر إلى اتخاذ الخطوات الصحيحة في كل لحظة. ومن يخرج عن المألوف يبدو أنه شخص يشذ عن القاعدة وسرعان ما يرتدع أخلاقيا.
نحن شعب لا يقل عن هذه الشعوب بشيء لا من حيث نسبة المتعلمين، ونسبة الوعي بأهمية الوقاية من أي مرض فما بالك من الجائحة. كما أننا شعب محب للنظافة في بيته وعلى نفسه، وما ينقصنا هو أن يكون لدينا ذات الحرص على نظافة شارع مدينتنا وقريتنا، أن نكون حريصين على النظافة في كل خطوة لنا سواء نظافتنا الشخصية أو نظافة المكان، لأنه من مصلحتنا أن نعيش في بيئة نظيفة ونحن نستحق ذلك. من اللافت، وهو أمر يناقض وعينا، أن نعتبر من يلبس كمامة في الأماكن المغلقة هو الشاذ والغريب، أن هذا الواقع مخيف وينذر بما هو أسوأ، إن المسألة ليست عيبا بل إن العيب والعار هو أن لا نلتزم بإجراءت الوقاية والسلامة في كل لحظة في حياتنا.
الغريب أحيانا أن الفرد الذي لا يلتزم بيننا هنا تراه يبادر للالتزام عندما يكون في شوارع الطرف الآخر، ليس فقط من قبيل الخوف من المخالفة وإنما أيضآ ليظهر نفسه إنه إنسان حضاري. هذا التصرف مؤلم جدا سواء ما تعلق بأمور الجائحة أو حزام الأمان في السيارة أو إلقاء الأوساخ في الشارع، الإنسان الحضاري هو كذلك في كل مكان وهو أكثر عندما يكون في بلده ووطنه.
كل الحديث السابق لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في تطبيق القانون بشكل صحيح وعادل وأن يطبق على الجميع دون استثناء. فالمواطنة هي أمور يتم تحقيقها عبر احترام سيادة القانون. والموضوع هنا هو أمر تربوي في كل مفاصل الحياة، وهو أمر ينفذ ويمارس كما نتنفس، فهو ليس أمرا انتقائيا أو مرهونا بوقت وزمن محدد انه نمط حياة متكامل في ظله تصح كل الأشياء. مسؤولية الحكومة هي الأساس وما المواطن إلا نتاج للكيفية التي تطبق بها الحكومة القانون.
إننا أمام مسؤولية وطنية توزع بنسب معينة على الحكومة والمواطن والمجتمع المدني. وقبل أن يعود كوفيد ويستفحل بيننا علينا أن نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض ونتعاون ونواجه القادم قبل فوات الأوان فالعدو هنا لا يميز وهو يطال الجميع.
