تقوم وزارتا “الإعلام” و”الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، وضمن تنظيم الوضع القانوني لوسائل الإعلام الخاصة، بمراجعة شاملة منذ أكثر من سنتين، تم على أساسها مخاطبة وسائل الإعلام المشار إليها وتنظيم لقاءات لأصحابها ومسؤوليها والتوجه إلى مقراتها في زيارات للإطلاع على عملها ومطالبتها بتصويب أوضاعها القانونية، وكذلك تم بث وتوزيع ونشر الإعلانات الداعية إلى تطبيق القانون والحصول على التراخيص اللازمة حسب القانون، إلا أن بعض أصحاب تلك المؤسسات لم يسجلوا على مدى أكثر من سنتين أي التزام تجاه تطبيق القانون والنظام ولم يكلفوا أنفسهم بمراجعة وزارات ومؤسسات الاختصاص، الأمر الذي على أساسه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين على أن تستمر تلك الإجراءات حتى تصويب أوضاعهم.
يشار إلى أن الكثير من وسائل الإعلام استجابت لطلب تصويب أوضاعها القانونية، وقد تم إعفاؤها في حينه من رسوم التراخيص، على إثر جائحة “كورونا”.
