نظمت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا اعتصامًا أمام مكتب الأونروا في منطقة صيدا، احتجاجًا على “تقليص خدمات الأونروا والتأخير في تقديم المساعدات المقرة سابقًا إلى اللاجئين”.
ورفع المعتصمون لافتات طالبوا فيها “إدارة الأونروا بتوفير أدنى مقومات الحياة الكريمة لأبناء المخيمات، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي عكستها الأزمة اللبنانية وفي ظل تفشي متحورات جائحة كورونا”.
وتلا أمين سر “اللجان الشعبية الفلسطينية” في منطقة صيدا الدكتور عبد أبو صلاح بيانًا باسم الهيئة قال فيها: “نطالب بتأمين موازنة سنوية ثابتة تراعي توفير كل متطلبات الحياة والمستجدات الاقتصادية المتسارعة، والبدء بشكل فوري توزيع مساعدات عاجلة وقيمة، وبشكل شهري، وأن تشمل المساعدات كل شرائح أبناء شعبنا في لبنان، ورفع قيمة المبالغ المالية التي تقدم وزيادة عدد المستفيدين من برنامج حالات العسر الشديد”.
وطالب بتغطية فاتورة الاستشفاء بشكل كامل، نظرًا إلى ارتفاع سعر الدولار وتدني سعر صرف الليرة اللبنانية”، داعيًا إلى “الاستمرار في تأمين الاستحقاقات المالية، بما فيها رفع قيمة المساعدات الإغاثية المالية بما يتناسب ومستوى الغلاء الفاحش، إلى جانب العمل على تأمين مادة المازوت بالسعر الرسمي”.
وطالب مسؤول “الجبهة الديمقراطية” في عين الحلوة فؤاد عثمان، الأونروا بالقيام بواجبها على أكمل وجه، منددًا بسياسة المماطلة والوعود والتجاهل المتعمد والتهرب من المسؤولية الملقاة على عاتقها.
وقال: “رغم توالي الأزمات طيلة عامين متتاليين، لم تقدم الأونروا الحد الأدنى من المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. ولذا، نحن نحمل إدارة الأونروا ومديرها في لبنان كامل المسؤولية عن حياة الفلسطينيين، وندق ناقوس الخطر بسبب فقدان المواد الغذائية والحليب والأدوية”.
وأشار إلى أن “هناك مرضى على أبواب الموت في المستشفيات”، وقال: “نقول لإدارة الأونروا إن مساعدة ال40 دولارًا لما دون سن ال18 سنة لا تشمل إلا عددًا قليلاً من الفلسطينيين. وبالتالي، هذه المساعدة هي لغم ومشروع فتنة يريدون زرعها بين اللاجئين”.
وناشد “المجتمع الدولي والدول المانحة والمفوض العام للأونروا الإسراع في إرسال المساعدات المادية والعينية لبلسمة معاناة اللاجئين وتخفيفها، وإلا سنكون أمام كارثة إنسانية حقيقية قد تؤدي إلى توترات ومشكلات اجتماعية، وقد تطال الأوضاع الأمنية للاجئين بسبب هذا الانهيار”.
