بقلم: د. عبدالرحيم جاموس -رئيس المجلس الإداري للإتحاد العام للحقوقيين
الإحتلال هو اعنف صور الإرهاب وصور الإعتداء على حقوق الإنسان .. ، هو آخر من يحق له الحديث عن الإرهاب .. ، إنه ارهاب الدولة المنظم ، إنه جريمة بحق الإنسانية ، يجب ان يعاقب مسؤوليه على افعالهم وعلى استمراره ومواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني وحقوقه .
على المجتمع الدولي ان يواجه هذا الإحتلال الصهيوني وان يضع له حد .. ، وان ينتصر للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الحرية والمساواة ، وفي حق العودة الى وطنه وحقه في تقرير المصير و حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
ان اقدام سلطات الإحتلال الصهيوني مؤخرا على اتخاذ قرارها بإعتبار ست من المنظمات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية العاملة في الاراضي المحتلة ، انها منظمات ارهابية ، إنه قرار الإرهاب بعينه ، الذي يريد طمس الحقائق واخفاء الجرائم اليومية التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني ، واخفاء مسلسل ارهابه المستمر منذ وجوده ، دون رادع يردعه ، ودون اعتباره لأي من حقوق الإنسان او الإلتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني ، او اي من اتفاقات جنيف الاربع وخاصة التي تعنى بحوق الإنسان تحت الإحتلال وزمن الحرب ، وعدم تقيده والتزامه بقواعد القانون الدولي بصفة عامة ، وعدم احترامه لقرارات الشرعية الدوليه التي تدين ممارساته العدوانية والإرهابية في حق الشعب الفلسطيني ، مواصلا سياساته العنصرية والتوسعية والإحلالية ، التي يرتقي تصنيفها الى جرائم حرب يعاقب عليها ويجرمها القانون الدولي ، وكذلك القانون الداخلي للعديد من الدول التي تحترم حقوق الإنسان ، وتدين كافة الأفعال العدوانية والإرهابية ضد الشعوب .
من حق الشعب الفلسطيني أن يمارس كافة اشكال المقاومة ، القانونية والسياسية والإقتصادية وبما فيها حق المقاومة المسلحة ، لطرد الإحتلال والإستيطان من وطنه ، وانتزاع حريته واستقلاله ، وهذا ماتكفله له الشرعية الدواية وقراراتها ، وقواعد القانون الدولي له و لكافة الشعوب التي تتعرض للإحتلال وللعدوان وللإرهاب .
اننا ندين ونستنكر ونشجب ما اقدمت وما ستقدم عليه سلطات الإحتلال الصهيوني من اجراءات فاشية ، تمس حقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية المحتله ، ونعلن رفضنا لتلك القرارات والإجراءت جملة وتفصيلا ، ونعلن تضامننا المطلق مع هذه المؤسسات الحقوقية والقانونية المدافعة عن حقوق الإنسان الفلسطيني ، ونهيب بكافة المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية ، ان تعلن مواقفها التضامنية صراحة مع هذة المؤسسات الحقوقية الناشطة في فلسطين ، وغيرها التي تتعرض لمثل هذة الإجراءت العدوانية الفاشية ، وان تعمل على فضح ممارسات الإحتلال ، والعمل على ثنيه عن مواصلة اجراءاته غير القانونية ، ووقف ممارساته القمعية والعنصرية ، ووقف سياسات التهجير والإقتلاع والتطهير العرقي في حق الشعب الفلسطيني ، في ارضه المحتلة ، وخاصة في مدينة القدس ، ومعا وسويا نناضل من اجل حماية الشعب الفلسطيني ، وحماية حقوقه القومية والسياسية في وطنه غير القابلة للتصرف ، حتى زوال الإحتلال وسقوط نظام الابارتهايد الصهيوني في فلسطين المحتلة.
