*رئاسة
السيد الرئيس يعزي رجل الأعمال منيب المصري بوفاة زوجته
هاتف السيد الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، رجل الأعمال منيب المصري، معزيا بوفاة زوجته.
وأعرب سيادته، خلال الاتصال، عن تعازيه الحارة بوفاة الفقيدة، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
من جانبه، شكر منيب المصري سيادة الرئيس على الاتصال.
*فلسطينيات
مجلس الإفتاء يندد بمخططات الاقتلاع والتهجير لأهالي النقب والقدس
ندد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين بأعمال تجريف الأراضي التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في النقب، تمهيدا لإقامة 4 مستوطنات جديدة في مناطق مختلفة منه، بعد اقتلاع وترحيل نحو 300 عائلة، وتخريب بيوتهم وتدميرها.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس (203)، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، التي تخللتها مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها.
وأكد المجلس رفضه القاطع لكل مخططات الاقتلاع والتهجير ضد أهلنا في النقب، داعيًا المواطنين لرص الصفوف والتصدي لهذه الهجمة الشرسة التي تستهدف الوجود العربي في النقب.
واستنكر هدم عقار عائلة صالحية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وإخلاء أهله منه، معتبرًا أن ذلك يأتي من منطلق محاولات الاحتلال والمستوطنين تهويد المدينة، من خلال مخططاته للاستيلاء الكامل على العقارات، وآلاف الدونمات، وتهجير آلاف المواطنين.
وأدان المجلس جرائم الإعدامات الميدانية ضد أبناء شعبنا العزل، مطالبًا المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليات القتل والاعتداءات المتواصلة على أبناء شعبنا.
كما أدان عمليات التنكيل المتتالية بحق الأسرى، محملًا إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المرضى منهم، خاصة الأسير ناصر أبو حميد، والمصابين بفيروس “كورونا” وأمراض أخرى، داعيًا إلى ضرورة حفظ حقوقهم الإنسانية، والوقوف الدائم إلى جانبهم من أجل إيصال رسائلهم.
*مواقف “م.ت.ف”
الزعنون: المجلس المركزي ينعقد في السادس من الشهر القادم بمدينة رام الله
أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أنه تقرر دعوة المجلس المركزي للانعقاد في مدينة رام الله، يوم الأحد الموافق 2022/2/6.
وأضاف الزعنون في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن دورة المجلس المركزي القادمة ستناقش ما تتعرض له القضية الفلسطينية من حرب استعمارية استيطانية مفتوحة على كامل أرضنا الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، التي تتعرض أرضها ومقدساتها وأهلها للتهويد والتهجير والتطهير العرقي.
وأشار إلى أن دورة المركزي ستناقش جمود عملية السلام في الشرق الأوسط وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية لا سيما ما يتصل بوقف الاستيطان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها، فلم تعد الاقوال تجدي نفعًا ولا بد من تحويلها إلى أفعال واتخاذ الإجراءات العملية على الأرض.
وأوضح الزعنون أن المجلس المركزي سيقوم بدراسة سبل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإقرار الآليات اللازمة لتطوير وتفعيل دوائرها ومؤسساتها، بما يضمن حشد كافة الطاقات والإمكانات الوطنية لمواجهة محاولات الاحتلال تكريس مشروعه الاستيطاني في أرضنا الفلسطينية وبشكل خاص في عاصمة دولتنا الفلسطينية مدينة القدس.
وأكد أن الاستعدادات والتحضيرات تجري من أجل إنجاح مخرجات دورة المجلس المركزي، للخروج بما يلزم من قرارات على المستويين الداخلي والخارجي، لوقف هذا التغول الاحتلالي وحماية مشروعنا الوطني وحقنا في تقرير المصير والعودة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
*عربي ودولي
الجامعة العربية تدعو المنظمات الدولية للتدخل لإنقاذ حياة الأسيرين نخلة وأبو حميد
دعت جامعة الدول العربية، المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق الطفل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسيرين الطفل أمل نخلة 18 عاما، وناصر أبو حميد قبل فوات الأوان، وضرورة ممارسة مزيد من الضغط على سلطات الاحتلال للامتثال لأحكام وقواعد القانون الدولي وإلغاء أوامر الاعتقال الإداري والإفراج عن كافة الأسرى الإداريين وكافة المرضى خاصة كبار السن.
وحمل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح صحفي اليوم الخميس، بشأن تفاقم الحالة الصحية للمعتقل الإداري الطفل نخلة، سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسيرين نخلة وأبو حميد، مضيفا أن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة يتابع بقلق بالغ مواصلة سلطات الاحتلال سلب الأسرى والمعتقلين المرضى حقهم في الحصول على العلاج والمتابعة الصحية اللازمة.
وقال: إن الطفل نخلة تعرض إلى الاعتقال التعسفي الإداري منذ ما يقارب العام دون توجيه أية تهمة إليه رغم معاناته من مرض مناعي خطير وخضوعه لعدة عمليات جراحية دقيقة قبيل اعتقاله إلا أن سلطات الاحتلال لا تزال تمارس بحقه سياسة القتل البطيء من خلال التجاهل المتعمد والإهمال الطبي الممنهج الأمر الذي نتج عنه تراجع وضعه الصحي بشكل خطير، وما قد يتعرض له من مضاعفات تهدد حياته خاصة في ظل ارتفاع عدد إصابات الأسرى بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.
وأوضح الأمين العام المساعد، إن عدد الأسرى المرضى في سجون ومعتقلات الاحتلال بلغ 600 أسير بحاجة لرعاية طبية دقيقة، منهم 4 مصابون بالسرطان من بينهم الأسير أبو حميد المعتقل منذ عام 2002 والذي لا يزال يعاني وضعا صحيا متدهورا بعد إصابته أيضا بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود والحراك الدولي لوقف ما تمارسه سلطات الاحتلال من انتهاكات جسيمة لأحكام اتفاقية قانون الطفل ولاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
يذكر أن الطفل نخلة جرى اعتقاله أول مرة بتاريخ 2/11/2020 واستمر اعتقاله 40 يوما، وأعاد الاحتلال اعتقاله مجددا بتاريخ 21/1/2021 وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري في وضع صحي يستدعي مراقبة طبية بشكل دائم.
*إسرائيليات
الاحتلال يجرف اراضي في جالود لتوسعة بؤرة “أحياه” الاستيطانية
شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بتجريف اراض في جالود، جنوب نابلس.
الجرافات تابعة لمستوطني بؤرة “أحياه”، قامت بتجريف أراض تقدر مساحتها بنحو خمسة دونمات من الحوض (18) بمنطقة جبل الروس، التي تقع على بعد 200 متر من منازل بلدة جالود من الجهة الجنوبية.
يذكر أن اعمال التجريف تأتي تمهيدًا لتوسيع البؤرة الاستيطانية.
*أخبار فلسطين في لبنان
الأونروا تطلق نداءً عاجلاً حول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
أطلقت وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” يوم الاربعاء 2022/1/19، في مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الأوسكوا”، نداءً عاجلاً حول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بمشاركة الأخ سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، ونائبة المفوض العام لوكالة الأونروا ليني ستينسيث، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن، ومدير شؤون وكالة الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني، وعدد من أبناء شعبنا اللاجئ في لبنان.
وفي كلمة له قال السفير دبور: “في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمرّ به لبنان إضافةً إلى جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على الجميع وخاصةً اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حيث يعانون بالأساس وقبل كلّ ما ذُكِر من وضع معيشي صعب، ويُعَدّون من الفئة الأكثر حاجة مع تسجيل نِسَب عالية من العائلات التي تعاني من العُسر الشديد ممّا يحتّم تكثيف الجهد لحشد الموارد المالية وقيام الأونروا بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين الموجودين على الأراضي اللبنانية لخصوصيتها ولانّ الوكالة هي الشريان الحيوي بالنسبة لهم، حيث أنّ التقليصات التي أُقرّتها ستجلب على حياتهم نتائج سلبية وستزيد من صعوبتها وتعقيدها.”
وأوضح دبور أن التقليصات تشمل القضايا التالية زيادة معاناة النازحين الفلسطينيين من سوريا، حيث تمّ إقرار تقليص للمساعدات النقدية التي كانت تقدّم لهم مما أثّر سلباً على العائلات الصغيرة منهم، ووقف صرف بدل السلّة الغذائية الشهرية التي كانت تُصرَف لهم.
وأضاف: “أمّا فيما يتعلّق بمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فإنّ قرار الوكالة بالعمل بما نسبته 90 بالمائة من الميزانية العامة والتي تعاني من نقصٍ حادّ في التمويل تؤثر سلباً على كافّة مناحي حياتهم بخاصة في المجالات التالية: الصحّة، الشؤون الاجتماعية، النظافة، التعليم، خدمات المخيّمات من إمدادات المياه وإزالة النفايات والوقود، والتوظيف الذي توقّف في كافّة المجالات، وكذلك وقف العمل في تعيين البدائل في الوظائف.”
وتابع: “باسم مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، نخاطبكم ونتطلّع إليكم وكلّنا أمل بالاستجابة إلى النداء الطارئ للبنان للعام 2022 الذي أطلقته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وختم دبور قائلاً: “نحن نقدر الجهود التي تبذلونها للنهوض بالحياة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين للعيش بكرامة الإنسان لحين عودته إلى أرضه ووطنه تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وتحدث في المناسبة عدد من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حيث قدموا عرضاً لأبرز المشاكل والتحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية وعدم قدرتهم على توفير أدنى الاحتياجات المطلوبة بسبب الأوضاع الاقتصادية والظروف التي يمر بها لبنان.
وأكدوا ضرورة استمرار عمل وكالة الاونروا وتأمين التمويل لها لتتمكن من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه اللاجئين وتوفير حياة كريمة لهم لحين عودتهم إلى أرض وطنهم فلسطين.
*آراء
اللجنة المركزية تنتصر لذاتها/بقلم: عمر حلمي الغول
دار لغط كثير، وازدادت الحوارات والفتاوى والاجتهادات في الجلسات الخاصة والعامة، ومواقع التواصل الاجتماعي في أوساط حركة “فتح” وخارجها، وفي أوساط النخب وفصائل العمل حول إمكانية التوافق بين أعضاء الهيئة القيادية الأولى في حركة “فتح” (اللجنة المركزية) بشأن ترشيح أعضائها للهيئات القيادية في المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وكان هناك خوف في أوساط الحريصين على الحركة من أن يكون لاختلاف وجهات النظر داخل اللجنة المركزية بشأن تبنيها بشكل موحد لأسماء بعينها: أولاً- من عدم الاتفاق على المرشحين؛ ثانيًا- اتساع هوة التناقض في صفوفها وانعكاس ذلك على قواعد الحركة؛ ثالثًا- تعطيل انعقاد دورة المجلس المركزي، لأنه من الصعب ذهاب الحركة لاجتماع المركزي دون وحدة الموقف أمام ذاتها، وأمام الحركة الوطنية والشخصيات المستقلة، مما سيترك آثارًا سلبية على مستوى الساحة.
وكانت القوى المتربصة بالحركة تراهن على اتساع دائرة التناقضات بين أقطاب اللجنة المركزية، وحتى رغم الاتفاق الذي تبلور أمس الأول الثلاثاء، ما زالت تلك القوى تعلق آمالاً، وترسم سيناريوهات عدة لامكانية ازدياد حدة التباينات بين أعضاء المركزية، لا سيما وأن قوى داخلية وخارجية تسعى بشكل حثيث للعب على حبل التناقضات الداخلية، وبث الاشاعات المغرضة والمسمومة في أوساط ومستويات الحركة المختلفة لبلوغ أهدافها.
ولا أدري إن كان أعضاء الهيئة القيادية الأولى في الحركة يدركون أو لا يدركون حجم السيوف والرماح المسمومة، التي يجري سنها يوميًا للانقضاض على حركتهم، ودورها الريادي والقيادي في الساحة الفلسطينية. فإن كانوا متنبهين للأخطار التي تتهدد حركتهم، فهذا مهم وضروري، لأنه يشكل بداية الانشداد لوحدة الحركة، والابتعاد عن الغرق في متاهة المخطط المرسوم للحركة. وان كانوا غير متيقظين للأمر، ومشدودين للبعد الذاتي على حساب وحدة ودور الحركة، فإنهم سيقعون في المحظور وتداعياته الخطرة.
في كل الأحوال كان اجتماع اللجنة المركزية يوم الثلاثاء (18 يناير الحالي) مهمًا وضروريًا، ونزع فتيل ازمة داخل الحركة، لأنه حقق جملة من النتائج الإيجابية: أولاً- انتصرت اللجنة المركزية لذاتها وللحركة عمومًا؛ ثانيًا- خرجت من دوامة التعويم والتنويم والخشية من بحث الترشيحات، وحسمت أمرها؛ ثالثا- توافقها على أسماء مرشحيها للهيئات القيادية في منظمة التحرير بغض النظر عن الأسماء (دون الانتقاص من أهمية الأسماء ودلالات اختيارها)، وبعيدًا عن حسابات الآخرين وأقاويلهم، كان خطوة مسؤولة، وفيها تجاوز للمطبات والحواجز المنصوبة؛ رابعا- فتحت الأفق جديا لعقد الدورة الـ 30 للمجلس المركزي في مطلع الشهر القادم (شباط/ فبراير 2022).
وعلى صعيد آخر، استوقفني تصريح للرفاق في الشعبية حول ترشيح حركة فتح لأعضائها للهيئات القيادية لمنظمة التحرير، واعتبرت ذلك “تفردًا”، و”خروجًا عن روح العمل الجماعي”؟ وهذا لا أساس له من الصحة، لأن أمر ترشيح اللجنة المركزية لحركة فتح لأعضائها، يخص حركة “فتح”، ولا يخص أي فصيل من فصائل العمل الوطني ولا الشخصيات المستقلة. أضف لذلك، من حق الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب (وحماس والجهاد إذا ما أصبحوا جزءا من منظمة التحرير والوطني الفلسطيني) وجبهة النضال والتحرير الفلسطينية والتحرير العربية والقيادة العامة والعربية الفلسطينية والصاعقة والمستقلين أن يرشحوا مندوبيهم لتولي المسؤولية في الهيئات القيادية للمنظمة. لا يوجد فيتو على أحد، وبالتالي أن ترشح حركة “فتح” ممثليها، فهذا شأن خاص بها، لا علاقة للشعبية ولا لغيرها من الفصائل بالأمر، والترشيح لمندوبيها، ليس ملزمًا لأحد في المجلس المركزي.
فضلاً عن ذلك، من يخشى تفرد “فتح”، يا حبذا لو يقرر من حيث المبدأ المشاركة في اجتماع المجلس المركزي القادم حتى: أولاً- يحافظ على حقه في ترشيح مندوبيه لتولي المنصاب القيادية في المنظمة، أو يحافظ على ما لديه من مواقع داخل تلك الهيئات؛ ثانيًا- يحد من سياسة التفرد؛ ثالثًا- للإسهام المباشر في تعزيز خيار المشاركة السياسية والتنظيمية؛ رابعا- ليدافع عن البرنامج الذي يراه مناسبا للمحطة السياسية التي تعيشها الساحة الفلسطينية؛ خامسا- ليعزز دور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لأهمية وضرورة هذا الأمر.
وحتى ينسجم الرفاق في الشعبية مع رؤيتهم الوطنية تجاه المنظمة، عليهم أن يكفوا عن سياسة التناقض، التي يعيشونها، من جهة يؤكدون على وحدانية تمثيل المنظمة، ومن جهة ثانية يرفضون الحضور والمشاركة في أعمال هيئاتها القيادية بحجج واهية وخاطئة.
من يريد المنظمة وحمايتها، عليه ان يتحصن في مؤسساتها، ويعمل على انتزاع ما يمكن انتزاعه من إيجابيات على المستويات المختلفة، لا أن يبقى سيّاحا يطلق الشعارات الكبيرة والجوفاء، وكأن لسان حالهم يعتمد مقولة برنامج لبناني قديم لربيع الخطيب بعنوان “قل كلمتك وامش”. هذا المنطق يتناقض كليًا مع المصالح الخاصة والعامة.
المصدر: الحياة الجديدة
المصدر: حركة “فتح” – إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
