حث مؤتمر لمناهضة العنف ضد المرأة على الإسراع بإقرار قانون حماية الأسرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة اليوم الثلاثاء، وتحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة في قطاع غزة، بعنوان “حماية الأسرة استحقاق وطني: تجارب ودروس”، وذلك بالتزامن ما بين رام الله وغزة عبر تقنية الزووم.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، خلال كلمتها، حيوية دور المرأة النضالي الوطني والسياسي والاجتماعي، مضيفة “لعل أفضل تكريم للمرأة أن نصون كرامتها، وأن تتمتع بحياة يسودها العدل، والمساواة والتعددية، والديمقراطية”.
وأوضحت في كلمة لها في مستهل المؤتمر، أن النساء في قطاع غزة يواجهن ظروفا قاسية غير مسبوقة، بسبب الحصار الإسرائيلي من ناحية، والعنف السياسي والأسري الذي تعاني منه الكثيرات منهن من ناحية ثانية.
وتابعت حمد: “أن منظومة الحماية التي نسعى للوصول إليها، تتضمن السياسات والإجراءات للوقاية من والحد من العنف، عبر التوعية لتغيير ثقافة المجتمع الذي لا زال يتقبل العنف”.
وأشارت إلى مساعي الوزارة لاعتماد آليات لإيجاد بيئة محفزة للمرأة العاملة، مبينة أن الحكومة جدية فيما يتعلق بإقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف.
وقالت حمد: “آن الأوان لإصدار هذا القانون، باعتباره جزء أساسي من منظومة حماية الأسرة، وإن العمل جار لإصدار قرار بقانون تنفيذ الحق بالميراث”.
من جهتها، لفتت الناشطة زينب الغنيمي، في كلمة باسم المنتدى والتحالف من القطاع، أن المؤتمر جاء عشية قرب حلول يوم المرأة العالمي، لافتة إلى أهمية مواصلة الجهود لإقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف.
ولفتت إلى معاناة النساء هنا بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارساته من جهة، واستمرار حالة الانقسام السياسي بين شطري الوطن وانعكاساته على شتى فئات المجتمع من جهة ثانية.
ونوهت الغنيمي، إلى الآثار السلبية لتعطل المجلس التشريعي، وتحديدا فيما يتعلق بغياب التشريعات القانونية الحامية للمرأة.
وأشار ممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان حلمي الأعرج، إلى ضرورة مساندة المرأة في نضالها من أجل الخلاص من الاحتلال، داعيا إلى إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف بأسرع وقت.
وأوضح أن العنف ضد الأسرة والمرأة يمس بالنسيج الاجتماعي، والسلم الأهلي، ويخلط الأوراق بدل تعزيز الشراكة والوحدة الوطنية والمجتمعية، معتبرا أن هناك مماطلة من قبل المؤسسة الرسمية في التعاطي مع مسألة إقرار مسودة القانون.
وركزت ممثلة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فوزية الحويحي، على مسألة حيوية وجود منظومة لحماية الأسرة من العنف، مشيرة بالمقابل إلى العنف الممارس من قبل الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأثنت في كلمة لها من القطاع، على كفاح المرأة الفلسطينية، داعية إلى العمل لتمكينها والارتقاء بدورها على مختلف الصعد.
واعتبرت ممثلة مؤسسة “التحالف من أجل التضامن” سريدا حسين، أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة، لأنه يلخص تاريخ 18 عاما تقريبا من أجل إعداد، وإصدار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، مشيرة إلى ضرورة توفر إرادة سياسية لإقرار القانون.
ودعت إلى اعتماد سياسات وقوانين لحماية المرأة، باعتبار ذلك متطلبا أساسيا من أجل الاستقلال والتحرر.
وجرى خلال الجلسة الثانية للمؤتمر، وجاءت تحت عنوان “تجارب إقليمية في تطبيق قانون حماية الأسرة من العنف”، استعراض تجارب عدة دول عربية هي: الأردن، ولبنان، وتونس، والمغرب، وفلسطين.
