أظهرت نتائج “مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال آذار 2022” تحسنا ملحوظا في المؤشر الكلي لفلسطين، والذي ارتفع من -11.2 نقطة في شباط إلى -0.4 نقطة في آذار، وذلك عطفا على ارتفاعه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
في الضفة الغربية، ارتفع المؤشر الكلي بشكل ملحوظ من حوالي -6.6 نقطة خلال شباط إلى 5.8 نقطة خلال آذار، وجاء مؤشر الصناعة على رأس المؤشرات التي ارتفعت (من -5.8 إلى 2.5)، تبعه تحسن مؤشر الانشاءات (من -1.9 إلى 1.2)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.6 إلى 1.9). في حين شهدت باقي المؤشرات استقراراً نسباً، وذلك بواقع 3.6 نقطة لمؤشر الزراعة، و0.5 نقطة لمؤشر الطاقة المتجددة، و-4.1 نقطة لمؤشر التجارة، و0.3 نقطة لمؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى تحسن مستوى الإنتاج بشكل أكبر منه في المبيعات، ما أسفر عن زيادة المخزون، وقد جاءت توقعاتهم إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف في الثلاثة أشهر المقبلة.
أما في قطاع غزة ارتفع المؤشر الكلي من -34.7 نقطة خلال شباط إلى -32.6 نقطة خلال آذار، وذلك حصيلة تباينٍ في أداء المؤشرات الفرعية، وارتفع مؤشر الطاقة المتجددة (من -3.2 إلى -1.6)، ومؤشر الزراعة (من -1.2 إلى 0.0). أما على الجانب الآخر، تراجع مؤشر الإنشاءات (من -7.2 إلى -8.2)، ومؤشر الصناعة (من -5.3 إلى -5.8). في حين استقر مؤشر التجارة بشكل نسبي عند -15.4 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين عند -1.5، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.2 نقطة.
وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة بارتفاع مستوى المبيعات بشكل أكبر منه في الإنتاج، ما أدى إلى تراجع المخزون التراكمي، في حين انعكست التطورات الإيجابية السابقة في توقعاتهم، بما يتعلق بالإنتاج والتوظيف في المستقبل القريب.
