الرئيسيةأخبارشتات وجاليات وسفاراتكتاب مفتوح يطالب لازاريني سحب رسالته الموجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين بتاريخ 23/4/2022

كتاب مفتوح يطالب لازاريني سحب رسالته الموجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين بتاريخ 23/4/2022

كتاب مفتوح

مقدّم من/ الحقوقيين الفلسطينيين- لبنان
إلى السيد/ فليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
الموضوع/ سحب رسالته الموجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين، بتاريخ 23/4/2022.

طالعنا المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم 23/4/2022 برسالة تضمَّنت ما نصُّه: “… يتمثّل أحد الخيارات التي يجري استكشافها حاليًّا في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها…”.
إن هذا النص الذي احتوت عليه الرسالة، جاء ليشكِّل خرقًا وتهديدًا، لا سيما لحقِّ العودة الذي ثبّته وضمنه القرار 194، وأكَّد عليه القرار 302، وذلك على مستويين:
على المستوى القانوني: إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها رقم 302 في 8 كانون الأول 1949، أنشأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وحدَّدت صلاحياتها ومهامها، كما أُسندت متابعة تنفيذ هذه الصلاحيات والمهام إلى مدير وكالة الأمم المتحدة المعيّن من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ، بوصفه موظفًا تنفيذيًّا مسؤولًا أمام الجمعية العامة عن سير البرنامج. (الفقرة 9)
بناءً عليه، إن القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو الذي حدَّد صلاحيات الأونروا، والمهام التي أُنيطت بها حصرًا، فالجمعية العامة هي صاحبة السلطة والاختصاص باختيار الإدارة أو المنظمة التي تتولَّى هذه المهام أو تلك (المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة). وبالتالي ليست من صلاحية المفوض العام ولا من اختصاصه التنازل عن بعض أو كلّ صلاحيات الأونروا، إلى الإدارات أو الهيئات الأخرى وتحت أيٍّ من المسميات (شراكات…) أو التبريرات، فالمفوض هو فقط موظّفٌ تنفيذيٌّ مسؤولٌ أمام الجمعية العامة عن تنفيذه برامج الوكالة. (الفقرة 9)
كذلك لا يمكن إجراء أي تعديل أو تبديل لمهام الأونروا وصلاحياتها (مثل تحويلها إلى هيئة موجِّهة أو مشرفة على الشراكات) إلا بناءً على قرار يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقًا لمبدأ تسلسل القواعد القانونية، وعليه ليس من مهام المفوض العام ولا من اختصاصه، تعديل أو تعطيل القرار 302، إنما الجمعية العامة للأمم المتحدة هي صاحبة الاختصاص والحق بذلك.
أما على المستوى السياسي: فإن المساس بصلاحيات الأونروا، تعديلًا أو تبديلًا أو تحويرًا، يُعتبر مساسًا بكينونتها واستمراريتها وبقائها، كشاهد على جريمة اقتلاع شعب بأسره من وطنه وأرضه وبحقِّه في العودة إليها، وخصوصًا عندما ربط القرار 302 واشترط قرار إنشاء الأونروا واستمراريتها، بتنفيذ قرار العودة، وهو القرار 194.
لذلك نلحظ أن هناك محاولات حثيثة وغير بريئة تهدف إلى إنهاء الأونروا. وكان أبرزها ما أُطلق عليه تسمية إطار التعاون بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والولايات المتحدة الأمريكية، وإن هذه الرسالة لا تخرج عن هذا السياق.

وعليه نرى ضرورة الاتخاذ الفوري لمجموعةٍ من الإجراءات والتدابير:
أولًا: على المفوض العام أن يتراجع عن رسالته هذه، أيًّا كانت تبريراته، لأنها مرفوضةٌ شكلًا وموضوعًا، وفقًا لما أوضحنا.
ثانيًا: على المفوض العام أن يتقيّد ويحترم نصوص القرار 302 وقواعده، والالتزام بروح هذا القرار وغايته، إذ يجب عليه أن يكون أمينًا وحارسًا له، ومتصدِّيًا لأي محاولة التفاف عليه، وهو المسؤول عن ذلك أمام الجمعية العامة (الفقرة 9).
ثالثًا: على المفوض العام أن يتوقّف عن قبول أي هبات أو تبرّعات مشروطة، تمسُّ بجوهر القرار 302 وروحه، كما حصل في إطار التعاون المشروط، بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والولايات المتحدة الأمريكية.
رابعًا: على المفوض العام أن يبحث عن مصادر لتمويل الأونروا، من شأنها أن تعزِّز دورها، وتطلق صلاحياتها ومهامها، في ضوء المسارات القانونية التي رسمها القرار 302، بوصفه المفوض والحارس المؤتمن عليه، لا المجهض والمعطِّل له.

7/5/2022

المكتب الحركي للحقوقيين الفلسطينيين/ لبنان
امين سر المكتب الحركي للحقوقيين الفلسطينيين
عاهد احمد جمعه

أخبار ذات علاقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

اخترنا لكم

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا