_*رئاسة*_
*السيد الرئيس يصدر قرارًا برفع علم دولة فلسطين فوق المؤسسات الحكومية والمرافق العامة إحياء للذكرى الـ74 للنكبة*
أصدر سيادة الرئيس محمود عباس، قرارًا برفع علم دولة فلسطين فوق مقرات مؤسسات دولة فلسطين الحكومية الرسمية المدنية والأمنية وعلى المرافق العامة يوم 15/5/2022، إحياءً للذكرى الـ74 لنكبة الشعب الفلسطيني.
وأهابت الرئاسة بأبناء شعبنا في الوطن والشتات، بمؤسساته الخاصة والأهلية والمحلية، برفع العلم الفلسطيني إحياء لهذه الذكرى الأليمة، وتعبيرًا عن وجود شعبنا ووحدته وإصراره على نيل حريته واستقلاله، وتأكيدًا على ما يمثله العلم الفلسطيني من رمزية وطنية وتاريخية يعتز بها شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الوطن والخارج.
_*فلسطينيات*_
*محافظة طوباس تشيد بقرار سيادة الرئيس رفع العلم الفلسطيني على مؤسسات الدولة الفلسطينية*
أشاد نائب محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد بقرار سيادة الرئيس محمود عباس رفع العلم الفلسطيني على مؤسسات دولة فلسطين، إحياءً لذكرى نكبة شعبنا الرابعة والسبعين.
وقال الأسعد في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” اليوم الثلاثاء، إن الأغوار الشمالية تتعرض لهجمة شرسة من حكومة الاحتلال، بهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي، وبناء عشرات الوحدات الاستيطانية.
وشدد على أن هذه الإجراءات لن تثني المواطنين عن البقاء والصمود في أرضهم.
_*مواقف “م.ت.ف”*_
*“المجلس المركزي”: لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه*
أكد أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني المتواجدين في دولة فلسطين أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار رقم 194 لعام 1948، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشددوا، خلال الجلسة التشاورية الطارئة التي عقدوها يوم الإثنين، في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بمحافظة رام الله والبيرة، على أن “مدينة القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية، هي عنوان مشروعنا الوطني الذي سندافع عنه ونضحي من أجله، وهي عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية، فدولة فلسطين ليس لها عاصمة سواها”.
وحملوا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من تخطيط وتوجيه وتنفيذ وحماية للمتطرفين والمستوطنين وجماعات الإرهاب الديني ودعاة الحرب الدينية، وتمويلها، وتسهيل تدنيسها للمقدسات في مدينة القدس.
وفيما يلي البيان الصادر عن اجتماع أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني المتواجدين في دولة فلسطين:
بدعوة عاجلة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأخ روحي فتوح، تداعى أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني المتواجدين في دولة فلسطين إلى جلسة تشاورية طارئة، اليوم الإثنين الموافق 9/5/2022، في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، تدارسوا خلالها سبل التصدي ومواجهة العدوان على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وسبل دعم أهلنا المقدسيين، وبحث أوجه التحرك البرلماني على المستويات العربية والإسلامية والدولية، لحشد الرأي البرلماني العالمي للدفاع عن القدس والحفاظ على الوضع التاريخي القائم فيها منذ عام 1852م (Status Quo).
وفي بداية الجلسة، وضع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمعين بصورة الإجراءات والاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس محمود عباس مع رؤساء دول عربية ودولية والإدارة الأميركية، والطلب من المجتمع الدولي لجم الحكومة الإسرائيلية ووقف عدوانها ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس في الحرم القدسي الشريف وفي كنيسة القيامة، ومحاولتها تغيير الوضع التاريخي القائم في المدينة المقدسة. وأيضا وضعهم في صورة ما قامت به رئاسة المجلس الوطني، ومن بينها طلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الإسلامي على مستوى رؤساء البرلمانات في أسرع وقت ممكن، لبحث الوضع في مدينة القدس واتخاذ القرارات اللازمة لحماية المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة والأماكن المقدسة كافة، ودعم صمود أهلنا في القدس على مختلف المستويات والوجوه لتمكينهم من الاستمرار في التصدي للمحتل الإسرائيلي في القدس، وحماية مسجدها المبارك. مؤكدًا على استمرار التواصل مع البرلمانات العربية والدولية لعقد تلك الجلسات لأجل القدس والمسجد الأقصى المبارك.
كما ثمّن رئيس المجلس خلال الاجتماع موقف الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا، والدور الذي يضطلع به الملك عبد الله الثاني من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ودفاعه الثابت عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.
وبعد نقاش اتسم بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، صدَّرت رئاسة المجلس البيان التالي:
أولاً: يوجّه أعضاء المجلس المركزي التحية والتقدير والاعتزاز لأبناء شعبنا الفلسطيني على امتداد الأرض الفلسطينية وفي أماكن اللجوء والشتات، وفي مقدمتهم أهلنا المرابطون في مدينة القدس المحتلة بنسائها وشبابها وشيوخها، الذين يسجلون بكل فخر واعتزاز أروع صور الصمود والفداء للقدس والمسجد الأقصى، ويواجهون بصدورهم العارية آلة القمع والتهويد الإسرائيلية، ويقفون صفاً متراصاً دفاعاً عن مقدسات الشعب الفلسطيني وعاصمته الأبدية.
ثانياً: لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه في تقرير المصير، وعودة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار رقم 194 لعام 1948، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ثالثًا: إن مدينة القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية، هي عنوان مشروعنا الوطني الذي سندافع عنه ونضحي من أجله، وهي عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية، فدولة فلسطين ليس لها عاصمة سواها.
رابعًا: تحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من تخطيط وتوجيه وتنفيذ وحماية للمتطرفين والمستوطنين وجماعات الإرهاب الديني ودعاة الحرب الدينية، وتمويلها، وتسهيل تدنيسها للمقدسات في مدينة القدس، مطالبين أن يقوم المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف حازمة تجاه سلطة الاحتلال صوناً للأمن والسلم ليس في فلسطين فحسب، بل وفي المنطقة والعالم، وتنفيذ القرارات الخاصة بفلسطين، ووقف انتهاكات إسرائيل للمواثيق وقرارات الشرعية الدولية كافة، التي تعتبر الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية جزءًا أصيلاً من القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
خامسًا: مواصلة التحرك مع الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية والاتحاد البرلماني الدولي، ودعوتهم لتحمل المسؤولية تجاه ما يحصل في القدس والمسجد الأقصى، وممارسة الضغط على الحكومات العربية والإسلامية لتنفيذ القرارات السياسية والدبلوماسية، والاقتصادية والمالية العربية والاسلامية، بما في ذلك تفعيل دور الصناديق المالية العربية الخاصة بالقدس، وتنفيذ الموازنات المالية المحددة التي أقرتها القمم العربية الإسلامية، واستخدام أوراق القوة والضغط كافة لوقف مخطط تمرير التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، وفرض واقع جديد يصادر الحق الخالص للمسلمين في الحرم القدسي الشريف.
سادسًا: تكثيف الاتصالات والتحركات مع الاتحادات البرلمانية الأوروبية والدولية والإفريقية والأسيوية، لخلق رأي برلماني دولي ضاغط على الاحتلال لوقف جرائمه في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات المسيحية، وإلزامه بقرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، والإسهام في تفعيل أدوات المحاسبة الدولية بحق سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وصولاً إلى إنهاء احتلالها لأراضي دولة فلسطين المعترف بها من الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقًا لقرارها رقم 67/19 لعام 2012.
سابعاً: تثمين جهود الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية الهاشمية على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس في رعايتها وحمايتها وصيانتها، ورفض كل محاولات سلطة الاحتلال المساس بهذه الرعاية والوصاية، ودعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم القدسي الشريف ضد انتهاكات الاحتلال للوضع التاريخي والقانوني والسياسي والديني في القدس ومقدساتها.
ثامنًا: مطالبة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، خاصة قرارات الدورة الأخيرة في شباط 2022، بما في ذلك إصدار قرار عاجل للحكومة الفلسطينية بمضاعفة الموازنات اللازمة لتدعيم الصمود المقدسي على مختلف المستويات والقطاعات، والتأكيد على دورية اجتماعاته، ودوره الرقابي، وتفعيل لجان المجلس الوطني الدائمة وانتظام اجتماعاتها، كما ورد في قراراته الأخيرة.
تاسعًا: طالب الأعضاء الجهات المختصة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين متابعة جريمة الاستيطان في المحكمة الجنائية الدولية في ظل استمرار تنفيذ حكومة الاحتلال مشروعها الاستعماري الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها الجريمة الجديدة في مسافر يطا بترحيل نحو 4000 فلسطيني وهدم 12 قرية وتجمع، لصالح مشروعها الاستيطاني، واعتزام سلطات الاحتلال المصادقة على بناء نحو 4000 وحدة استعمارية جديدة، وما يرافقه من مصادرة الأراضي وضمها، والتطهير العرقي لأصحابها، وهدم المنازل، خاصة في القدس كما يجري في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان، ومحاولات السيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة خليل الرحمن، والاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب أريحا، تحت مسمى “محمية طبيعية”، ومطالبة مجلس الأمن تطبيق قراره رقم 2334 لعام 2016.
عاشراً: أكد المجلس المركزي ونحن على أبواب الذكرى 74 لنكبة الشعب الفلسطيني، فإن على الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ قرارها رقم 181 لعام 1947، وقرارها رقم 194 لعام 1948 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، باعتبار هذا الحق في مقدمة ثوابتنا الوطنية، الذي لا يسقط بالتقادم. مع التأكيد على الرفض المطلق للتصريحات والمواقف كافة التي تمس المكانة القانونية والسياسية لوكالة الأونروا، واستمرار قيامها بمهامها المنصوص عليها في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 وعدم التعامل مع أي طروحات تنتهك ذلك القرار، حتى تنفيذ القرار 194، ومطالبة الجهات الدولية المانحة تقديم الدعم المالي اللازم للوكالة.
حادي عشر: نناشد جماهير شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، في الوطن والشتات، الخروج في ذكرى النكبة الأليمة يوم 15 أيار الجاري رافعين العلم الفلسطيني لوحده دون غيره وشعار “وحدة وطنية.. ووحدة مصير.. قضية عادلة.. وفلسطين حرة عربية والقدس عاصمتنا”.
ثاني عشر: مخاطبة البرلمان الأوروبي مجددًا بشأن المناهج الفلسطينية ورفض أية اشتراطات لاستمرار تقديم الدعم المالي لها، بما في ذلك ما ورد في التشريع الجديد الذي اعتمده البرلمان الأوروبي مؤخرًا، والذي يدين وكالة الأونروا بادعاء احتواء كتبها المدرسية مواد تعليمية تحض على الكراهية والعنف ضد إسرائيل. مع التأكيد أن المناهج الفلسطينية تتضمن الرواية الوطنية، والهوية والكرامة، وأن هذا التشريع جاء على خلفية التحريض الإسرائيلي المتواصل الذي يحاول إخفاء حقيقة اسرائيل كدولة احتلال وفصل عنصري (الأبارتهايد) منذ ما يزيد على 74 عامًا، كما ورد ذلك في أكثر من تقرير دولي موثق.
ثالث عشر: إن الإصرار على ممارسة سياسة المعايير المزدوجة التي تنتهجها الدول النافذة في العالم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، يمثل تسويغاً وشرعنة الغزو والاحتلال الغاصب، التي يرفضها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد العلاقات الدولية المعاصرة، ويمثل انحيازًا صريحاً إلى جانب المعتدي والمحتل الإسرائيلي، وتنكراً لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة.
رابع عشر: توجيه التحية والاعتزاز للأسرى والمعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتهم الأسير البطل ناصر أبو حميد، مؤكدين أن قضيتهم ستبقى على رأس سلم الأولويات الوطنية، مع التأكيد مجددًا على رفض التهديدات ومحاولات الابتزاز ذات العلاقة باستمرار رعاية عائلات الشهداء والأسرى والجرحة. مالياً وسياسياً.
خامس عشر: المطالبة بسرعة إنهاء الانقسام، فالقدس ومقدساتها أحوج ما تكون إلى وحدة الصف الفلسطيني وتسخير كافة الإمكانيات من أجل حمايتها والدفاع عنها، معتبرين أن هذا هو الوقت المناسب لاستئناف الحوار الوطني وتنفيذ ما ورد في اتفاقيات المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.
سادس عشر: التأكيد مجددًا على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لإجباره على الرحيل من أرضنا وانتزاع كامل حقوقنا غير القابلة للتصرف في الاستقلال والسيادة وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي اقتلعوا منها بالقوة، والعيش في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
_*عربي دولي*_
*العاهل الأردني الطريق إلى السلام يجب أن يمر بمدينة القدس*
تسلّم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، يوم أمس الاثنين، في مدينة نيويورك الأميركية، جائزة “الطريق إلى السلام”، التي تُمنح من قبل مؤسسة الطريق إلى السلام التابعة لبعثة الفاتيكان في الأمم المتحدة.
ويأتي تسلم الجائزة تقديرًا لدورهما في تعزيز الحوار والوئام بين الأديان، وفرص تحقيق السلام، وجهود الأردن الإنسانية في استضافة اللاجئين، وفق ما ذكرته وكالة “بترا” الأردنية.
وأكد العاهل الأردني، في كلمة ألقاها في حفل تسليم الجائزة، المكانة الكبيرة لمدينة القدس، قائلاً “رحلتنا في الطريق إلى السلام يجب أن تمر بمدينة القدس، فهي تحمل مكانة خاصة في قلوب الملايين حول العالم، كمدينة مقدسة تشهد دعواتنا وصلواتنا وآمالنا”.
ولفت إلى أن القدس هي مفتاح السلام والاستقرار، مؤكدا كصاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في هذه الأماكن المقدسة متطلب أساسي للسلام والوئام وحرية العبادة.
وقال: إن المسيحيين العرب في القدس يمثلون جزءًا من أقدم مجتمع مسيحي في العالم، وواجب الجميع المحافظة على وجودهم في المدينة المقدسة، مشددًا على أن القدس يجب أن تساهم في إرساء السلام والعيش المشترك، لا الخوف والعنف.
وحذر العاهل الأردني من أن تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة سيؤدي حتمًا إلى تصعيد التوتر والغضب.
ودعا المجتمع الدولي إلى مساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة للعمل من أجل إنهاء الصراع، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم، يوفر مستقبلاً من الأمل لهما، على أساس حل الدولتين الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام.
واعتبر الملك عبد الله الثاني أن تسلمه لجائزة “الطريق إلى السلام” هو نيابة عن جميع الأردنيين، الذين أشار إلى أنهم “ما زالوا يكرسون القيم التاريخية والتراث الأصيل لوطننا، بالعيش والعمل باحترام متبادل، والحفاظ على الأردن كواحة للسلام، ومد يد العون للمحتاجين، وتوفير الملجأ الآمن للملايين على مدى السنوات”.
كما جدّد التأكيد على أهمية العمل بشكل مشترك وشمولي على المستوى الدولي لتسخير السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا في مواجهة تحديات انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا والتغير المناخي، والقضاء على الفقر واليأس، وإنهاء الاحتلال والظلم، ومساعدة اللاجئين في كل مكان للعودة إلى بلدانهم، وإعادة بناء المجتمعات المتفككة، وتجديد الأمل لدى الشباب المتعطش له في كل مكان.
من جهته، أشاد رئيس الأساقفة غابرييليه جيوردانو كاتشا، مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بجهود الملك في العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم.
وأشار إلى تركيز الملك عبد الله الثاني على قيم التسامح والحوار بين الأديان، مُذكراً برسالة عمان التي أطلقها جلالته في عام 2005، إضافة إلى مبادرتي “كلمة سواء” وأسبوع الوئام العالمي بين الأديان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن جهوده في الحفاظ على المقدسات بالأراضي المقدسة.
وثمن رئيس الأساقفة اهتمام الملك بالوجود المسيحي في المنطقة كجزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي في العالم العربي، مبيناً المكانة التي يتمتع بها الأردن لدى الفاتيكان والتي تجسدت بزيارة أصحاب القداسة باباوات الفاتيكان إليه خلال العقود الماضية.
كما عبّر عن تقديره لجهود الملك ومساعيه في التوصل إلى حلول سلمية لأزمات المنطقة، ولدور المملكة في استضافة اللاجئين، مشيرًا إلى جهود الملكة رانيا في قطاعي التعليم والشباب وفي تعزيز حماية البيئة وتشجيع الحوار بين الثقافات.
_*إسرائيليات*_
*الاحتلال يطلق الرصاص صوب مدرستين في برقة شمال غرب نابلس وسط مواجهات*
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الرصاص باتجاه مدرستين في بلدة برقة شمال غرب نابلس، وهما: الثانوية والأساسية للبنين، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، وجرى اخلاءهما من المعلمين والطلبة.
ويُذكر أنه لليوم الثاني على التوالي تستهدف قوات الاحتلال المدارس وطلبتها بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقد تم إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات الليلة الماضية.
_*آراء*_
*أوقفوا استيطانكم وانصرفوا/ بقلم: عمر حلمي الغول*17
في خضم حرب التغول وإرهاب الدولة الإسرائيلية المنظم على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني تواصل حكومة بينت/ لبيد ومحاكمها وجيشها ومؤسساتها الأمنية استمراء سياسة التهويد والمصادرة والطرد للمواطنين الفلسطينيين من قراهم، وإعلان العطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية الجديدة بذريعة الرد على العمليات المسلحة، ليبدو للمراقب ولمن لا يعرف، وغير المتابع للمخططات الإجرامية الصهيونية، وكأن الامر ردة فعل آنية، وإرضاء لقطعان المستعمرين الجدد.
بيد أن الحقيقة الواضحة تؤكد أن كل جرائم الحرب منذ أول يوم في حرب الحركة الصهيونية على أرض وحقوق ورواية الشعب الفلسطيني ومن خلفهم شعوب الأمة العربية كلها دون استثناء، هي جزء من مخطط معد سلفًا وتاريخي، وليس وليد اليوم، ولا الأمس القريب، بما في ذلك قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي الموافق 4 أيار/ مايو الحالي برفض الالتماسات التي رفعت لها بشأن قرى وتجمعات مسافر يطا، جنوب مدينة الخليل، وأقرت تلك المحكمة الصهيونية الاستعمارية طرد سكان (8) تجمعات وقرى فلسطينية يقطنها حوالي 4000 فلسطيني، وبعض المؤسسات تقلص العدد لحوالي 1300 نسمة، والتي تقام على مساحة 7400 فدان بذريعة أنها “منطقة إطلاق نار” لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وهي ذريعة أقبح من ذنب، ومخالفة لأبسط المعايير الأممية، واتفاقات جنيف الأربع.
كما اتخذت حكومة بينت/ لبيد في أعقاب عملية “العاد” قرارًا ببناء 3398 وحدة استيطانية استعمارية في عدد من المستعمرات الإسرائيلية القائمة، وردًا على العملية. ولم تستجب حكومة التغيير الآيلة للسقوط لنداءات الإدارة الأميركية ولا للاتحاد الأوروبي ولا لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش، ولا للمنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، التي أكدت أن إجلاء وطرد السكان الفلسطينيين من مسافر يطا يعتبر تهجيرًا قسريًا، ويتناقض مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي. وهو ما أكده أيضًا بيان مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس العاصمة الفلسطينية الأبدية، أنه “بموجب القانون الدولي يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع”. ورفض البيان كل الادعاءات والأكاذيب الإسرائيلية بشأن مسافر يطا. لا سيما وأنها تحاول منذ أربعين عامًا لتنفيذ مخطط الطرد. غير أنها فشلت، وبالضرورة ستفشل في ظل الصمود البطولي للشعب الفلسطيني.
وتدعي القيادات السياسية والأمنية العسكرية الإسرائيلية زورًا وبهتاناً، أن الفلسطينيين لم يكونوا موجودين في المنطقة قبل العام 1980، إلا أن أبناء الشعب الفلسطيني القاطنين هناك قدموا للمحكمة العليا الإسرائيلية إثباتات ووثائق تاريخية تؤكد ملكيتهم للأراضي، وولادتهم في قراهم وتجمعاتهم منذ العهدين العثماني والبريطاني، وهذا ما أكده فؤاد العمور، منسق لجنة “الحماية والصمود” جنوبي الخليل. لكن المحكمة الاستعمارية رفضت الاستجابة للالتماسات، وأدارت الظهر للوثائق وكواشين الطابو للأراضي، وأصدرت قرارها الإجرامي الاستعماري بطرد السكان من قراهم.
وهو ما يعني، أنها (المحكمة) شريك أساسي في حرب الاستيطان الاستعماري، وليست محكمة حيادية، وبالتالي هذه الحرب المفتوحة على أراضي ومصالح وحقوق الشعب الفلسطيني تفتح كل الآفاق أمام اشتعال نيران الحرب بين المدافعين عن حقوقهم وبين المستعمرين الغزاة ومن يقف خلفهم. وما لم تتخذ القوى والأقطاب الدولية والأمم المتحدة قرارات أممية حازمة ورادعة ومقرونة بفرض العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية ستواصل إسرائيل سياساتها وجرائم حربها على الشعب الفلسطيني، وتدفع المنطقة برمتها إلى أتون بركان لا تحمد عقباه.
وعلى العالم أجمع، وفي المقدمة منه الدول الشقيقة في العالم العربي، مطلوب منها إعادة نظر بسياساتها، وبتطبيعها المجاني مع دولة التطهير العرقي الإسرائيلية، ووقف كل أشكال التعاون الأمني والسياسي معها ما لم تذعن للإرادة الدولية، وتقبل بالتنفيذ الدقيق لاستحقاقات عملية السلام وخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 وضمان حق العودة للاجئين على أساس القرار الدولي 194 والمساواة الكاملة لأبناء الشعب في مناطق الـ48.
وقبل الجميع مطلوب فلسطينيًا توحيد الجهود لدفع عربة المصالحة للأمام خطوة نوعية لجسر الهوة بين القوى المختلفة، وطي صفحة الانقلاب الأسود، وتعزيز عوامل الصمود الوطنية، وتعزيز المقاومة الشعبية وفق خطة منهجية وآليات عمل واضحة وتحت قيادة وطنية موحدة، والعمل على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والخروج من دائرة المراوحة والانتظار.
*المصدر: الحياة الجديدة*
تنشر بالتعاون مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” – إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
