توقعت مجلة “إيكونوميست” أن يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولاية ثانية يخيم عليها اللايقين إذ فقد الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية والمحددة بـ289 نائباً. وحصل تحالف “معاً” الوسطي على 245 مقعداً في انهيار عن الرقم الذي حققه في الدورة الماضية والمتمثل بـ350 مقعداً.
وخسر عدد من الحلفاء المقربين من ماكرون مثل رئيس المجلس النيابي ريشار فيران ووزير داخليته السابق كريستوف كاستانر السباق الانتخابي في دوائرهم. ومن المتوقع أن يستقيل عدد من وزراء ماكرون بعد إسقاطهم من قبل الناخبين.
حتى في حالته المتقلصة، سيبقى تحالف معاً أكبر حزب في البرلمان. حل تحالف اليسار الراديكالي بقيادة ميلانشون (الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد – نوپ) في المرتبة الثانية. استوعب التروتسكي السابق البالغ من العمر 70 عاماً الاشتراكيين والشيوعيين والخضر. وضمن ميلانشون أصوات الساعين إلى معاقبة ماكرون كما إلى تقييد سلطاته فحصل على 131 صوتاً.
أكبر مفاجأة
خاض ميلانشون حملته بشعار “ميلانشون، رئيس الوزراء”. حتى قبل التصويت، أسقط ماكرون هذا الاحتمال. لكن نوپ لن يحل محل حزب الجمهوريين من يمين الوسط كمعارضة أساسية في البرلمان وحسب. سيمثل الآن قوة برلمانية جديدة ساعية إلى عرقلة أي تشريعات لا تعجبها. نتيجة ميلانشون هي نجاح لليسار الفرنسي الذي عانى لسنوات من الخلافات الداخلية. لمرة وحيدة، وضعت الأحزاب اليسارية المتنوعة خلافاتها السياسية الكثيرة حيال مسائل مثل أوروبا أو الطاقة النووية جانباً من أجل تشكيل قوة مضادة لماكرون. لكن حسب المجلة، كانت النتيجة التي حققها حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبن أكبر مفاجأة.
ضربة خطيرة ومذهلة
حقق الحزب القومي الشعبوي أفضل نتيجة انتخابية له على الإطلاق محققاً 89 مقعداً وهي زيادة بأكثر من عشرة أضعاف عن المقاعد الثمانية التي حصدها في 2017 وأكثر من المقاعد التي فاز بها الجمهوريون الأحد. تلفت المجلة النظر إلى أن نوپ هو تحالف لكن التجمع الوطني يبدو قوة برلمانية أكبر من أي حزب من الأحزاب المكونة للجمعية الوطنية. يؤكد ذلك تحول السياسات الحزبية الفرنسية إلى ثلاثة تكتلات: الوسط الذي يسيطر عليه ماكرون، واليسار الراديكالي واليمين القومي. النتيجة ضربة خطيرة ومذهلة للرئيس الفرنسي.
رسالة الناخبين
قبل التوجه الأسبوع الماضي في زيارة إلى شرق أوروبا بما فيها أوكرانيا، دعا ماكرون الناخبين إلى إعطائه “أكثرية صلبة” لضمان الاستقرار في أوقات يسود فيها اللايقين. لم يحدث ذلك. بدا الناخبون مصممين على تقييد قدرة الرئيس في فعل ما يريد وإجباره على الحكم بطريقة مختلفة وعلى أخذ وجهات النظر السياسية الأخرى بالاعتبار. يواجه ماكرون الآن خيارات صعبة في ولايته الثانية من بينها ما إذا كان سيستبدل رئيسة وزرائه المعينة حديثاً.
خيار أول
أحد الخيارات هو أن يحاول ماكرون تشكيل حكومة أقلية، كما فعل ميشال روكار في عهد فرانسوا ميتران بين سنتي 1988 و 1991. في ذلك الوقت، استخدم روكار المادة الدستورية 49-3 التي مكنته في مناسبات عدة من تخطي البرلمان. لكن القواعد التي تحكم تلك المادة أصبحت أشد صرامة: باستثناء التشريع المتعلق بالموازنة، لا يمكن اللجوء إليها إلا مرة واحدة خلال الدورة البرلمانية. سيحتاج ماكرون عوضاً عن ذلك إلى الاعتماد على دعم غب الطلب للتشريع من قبل نواب آخرين إذا استطاع العثور عليه.
تحالف مع الجمهوريين؟
يمكن أن يكون البديل في محاولة الرئيس تشكيل تحالف مع جميع التسويات السياسية التي يقتضيها. مع الجمهوريين والمرتبطين بهم من يمين الوسط، سيحصل نظرياً على الأكثرية. لكن قبل الجولة الثانية من الانتخابات، رفض هؤلاء دعوة مناصريهم إلى دعم مرشحي ماكرون ضد التحالف بقيادة ميلانشون. لقد انشق العديد من المعتدلين في الحزب إلى معسكر ماكرون منذ فترة طويلة. المناقشات حول السياسيين والسياسات ستكون صعبة. ولن يكون أي من الخيارين قادراً على دعم حكومة مستقرة أو صنع سياسة سليمة.
ولاية أولى مضطربة… ماذا عن الثانية؟
قد يضطر ماكرون إلى إعادة صياغة بعض تعهداته من بينها خطة رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاماً. الحماسة التي دعم من خلالها الناخبون ميلانشون الذي وعد بخفض سن التقاعد إلى الستين تقدم تلميحاً إلى شعور الجمهور حيال خطة ماكرون. بفعل انتفاضة السترات الصفر وانتشار جائحة كوفيد-19 وغزو أوكرانيا والتضخم المرتبط به، واجه ماركون ذو الأعوام الأربعة والأربعين ولاية أولى مضطربة. مع ذلك، وبشكل مرجح، يبدو أن الولاية الثانية ستكون أكثر اضطراباً.
موقع 24 الاماراتي
