قد يبطل وزراء بريطانيون بموجب مقترحات جديدة الحظر الذي قررته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.
ستسمح الخطة، التي يتم الإعدادا لتقديمها إلى مجلس العموم، للوزراء بتجاهل أوامر المحكمة.
وهذا جزء من تغييرات في قانون حقوق الإنسان، وإدخال ما يقول الوزراء إنه سيكون اختبارات قانونية أكثر صرامة.
ويقول منتقدون إن المقترحات مربكة وستخلق مستويين من الحقوق يمنحان المزيد من السلطة للوزراء.
لكن نائب رئيس الوزراء دومينيك راب، قال إن مشروع قانون الحقوق الذي اقترحه يعمل على حل مشاكل قانون حقوق الإنسان، دون التخلي عنه تماما.
وكشف راب عن الخطط، وأكد أن الحكومة لن تنسحب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي مجموعة من الضمانات القانونية التي تسمح للناس العاديين بتحدي ما يقولون إنه معاملة غير عادلة من قبل الحكومة.
تتضمن وثيقة الحقوق أيضا تدابير تم اقتراحها العام الماضي وتشمل:
- وعد بتوضيح القانون للقضاة حتى يضعوا القوانين البريطانية فوق أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
- خطة لفحص بعض دعاوى حقوق الإنسان ضد الحكومة أو الهيئات العامة الأخرى، من خلال مطالبة الناس بأن يثبتوا في أقرب وقت ممكنة أنهم عانوا من ضرر كبير
- وضع حد لما يمكن للمحاكم أن تأمر به الهيئات العامة لتصحيح مشكلة ناجمة عن انتهاك حقوق الإنسان
- تغييرات في تفسير الحق في الحياة الأسرية يعتقد الوزراء أنها ستعني إمكانية ترحيل المزيد من المجرمين المولودين في الخارج حتى لو كان لديهم أطفال في بريطانيا
ويأتي الاقتراح الجديد الأكثر أهمية، وهو تجاهل الأوامر القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في أعقاب الخلاف الذي دار الأسبوع الماضي حول رحلة وزارة الداخلية التي كانت ستقل عددا من طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا.
أصدرت المحكمة الأوروبية، التي لا علاقة لها بالاتحاد الأوروبي ومقرها في ستراسبورغ، أمرا قضائيا يمنع وزيرة الداخلية من وضع طالب لجوء على متن الرحلة، على الرغم من القرارات السابقة التي اتخذها قضاة في لندن بعدم التدخل.
أثار هذا القرار استئنافات أخرى وأدى في النهاية إلى إلغاء الرحلة.
بموجب قانون الحقوق الذي اقترحته الحكومة، سيكون الوزراء قادرين على تجاهل مثل هذه الأوامر في المستقبل، والمعروفة باسم أوامر القاعدة 39، لأنها لا تشكل من الناحية التقنية جزءا من القانون الدولي.
وقال راب، المسؤول عن التغييرات في القوانين الدستورية، إن “قانون الحقوق سيعزز تقاليد الحرية في بريطانيا، بينما يضخ جرعة صحية من المنطق السليم في النظام”.
وقال راب “سنكون واضحين للغاية في القانون المحليبأن أوامر القاعدة 39 المؤقتة لا تلزم المحاكم أو الهيئات العامة أو المسؤولين في المملكة المتحدة”.
“مسار تصادمي”
وقد انتقد المحامون المختصون في هذا الشأن مقترحات الحكومة، التي تم الكشف عنها في ديسمبر/كانون الأول، باعتبارها مربكة ويمكن القول إنها غير ضرورية لأن المحاكم البريطانية يمكنها بالفعل تجاهل الأحكام الصادرة عن ستراسبورغ.
وقالت رئيسة جمعية القانون، ستيفاني بويس، التي تمثل المحامين، إن الحزمة كانت في مسار تصادمي مع بقية القانون.
وأضافت “مشروع القانون سيخلق فئة مقبولة من انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة”.
وأضافت “إنها خطوة إلى الوراء بالنسبة للعدالة البريطانية. قد تبدأ السلطات في اعتبار بعض انتهاكات الحقوق مقبولة، لأنه لم يعد من الممكن الطعن فيها بموجب قانون الحقوق على الرغم من كونها مخالفة للقانون”.
وقالت “بشكل عام، سيمنح مشروع القانون الدولة سلطة أكبر غير مقيدة على الشعب، سلطة ستؤول بعد ذلك إلى جميع الحكومات المستقبلية، بغض النظر عن أيديولوجياتها”.
دومينيك كاسياني
مراسل الشؤون القانونية وزارة الداخلية
المصدر: بي بي سي نيوز عربي
