وافق يوم امس اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب والذي يتم احياؤه في السادس والعشرين من شهر حزيران من كل عام لمناصرة الضحايا الذين يتعرضون للتعذيب سواء من قبل اجهزة امن بلادهم او من قبل اشخاص وحكومات وغيرها الكثير الكثير.
وشعبنا الفلسطيني هو من اكثر شعوب العالم تعرض للتعذيب والقتل والقمع من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ممثلة بقوات الجيش واجهزة الامن والمخابرات الى جانب قطعان المستوطنين ، سواء على مستوى الافراد او الجماعات او حتى الشعب بأكمله.
فلا يكاد يمر اي يوم دون ان يتعرض ابناء شعبنا للضرب والطعن واطلاق النار وتوجيه الاهانات له من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين الذين تدعمهم دولة الاحتلال وتعتبرهم احدى اذرعها في قمع الفلسطينيين وقتلهم وسلبهم اراضيهم وقطع وحرق اشجارهم وغيرها من وسائل القمع والتعذيب الى جانب الاعتقالات اليومية للعديد من الشبان والذين يتعرضون لابشع اساليب التعذيب التي عرفها ولا يعرفها العالم حتى في زمن العبودية والاقطاع.
وبمجرد اعتقال الشاب او حتى الفتى والطفل فانه يتعرض لشتى انواع التعذيب من ضرب مبرح ووضع في الثلاجة وهي وسيلة تعذيب عبارة عن غرفة صغيرة جدا وباردة لا تتسع سوى لشخص واحد، وكذلك الشبح وابقاء المعتقل دون اخذ اي قسط من النوم او الراحة الى جانب التعذيب النفسي وغيرها من الوسائل الاخرى المحرمة دوليا والتي يعاقب عليها القانون الدولي ويعتبرها جريمة من جرائم الحرب.
والى جانب المعتقلين فان هناك اسرى الحرية الذين يتعرضون لاقتحام غرفهم يوميا ورشهم بالغاز المدمع والسام والاعتداء عليهم بالضرب المبرح ، الامر الذي ادى الى اصابة العديد منهم باعاقات دائمة جراء هذا التعذيب الوحشي وغير القانوني والذي يتعارض مع القوانين والاعراف الدولية.
ان المجتمع الدولي الذي ساهم في ايجاد دولة الاحتلال والذي يقدم لها كل الدعم ، بل تقدم لها الولايات المتحدة والعديد من الدول الاوروبية جميع وسائل واجهزة وآلات التعذيب التي تستخدمها دولة الاحتلال ضد ابناء شعبنا ، مطالب بمحاكمة دولة الاحتلال على هذه الجرائم ، لانه يعتبر شريكا لها في عمليات التعذيب ضد شعبنا.
صحيح ان شعبنا لن تردعه او تثنيه مثل هذه الجرائم عن عزمه واصراره على نيل كامل حقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة ، إلا ان ذلك لا يعفي المجتمع الدولي عن القيام بواجبه ودوره في ردع الاحتلال الذي تجاوز كل الحدود والمحرمات.
