الرئيسيةمختاراتمقالاتجرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين أعمال إرهابيه

جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين أعمال إرهابيه

بقلم: المحامي علي ابوحبله

اذا تتبعنا الجرائم المرتكبه من قبل الاحتلال الصهيوني بحق الاطفال والنساء والشيوخ من ابناء الشعب الفلسطيني تكاد لا تحصى وقبل يومين ارتكب المستوطنين جريمة قتل بحق المواطن الفلسطيني علي حسن حرب وقبلها جريمة حرق الفتى محمد ابوخضير وحرق عائلة الدوابشه وكالعاده لم يذكر اسم الكيان الاسرائيلي ومستوطنيه على قوائم العار ضمن منتهكي حقوق الفلسطينيين وبالاخص الاطفال الفلسطينيين
في مذكرة أرسلت للامين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون من قبل مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون الأطفال ليلى زروقي ٢٠١٥ تضمنت إدراج الكيان الاسرائيليى في قائمة منتهكي حقوق الأطفال ” قائمة العار ” وبموجب التقرير أن إسرائيل قتلت 540 طفلا منهم 371 أعمارهم 12 عاما أو اقل من ذلك ،سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة انذاك سامانثا باور حثت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على عدم ضم إسرائيل لقائمة العار وقد تضمنت مسودة التقرير لهجة قويه بشان الانتهاكات الاسرائيليه لحقوق الأطفال في حرب غزه وخرقها للقوانين والمواثيق الدولية ،لقد جاء تقرير الأمم المتحدة ليوثق مسودة القرار الذي أعدته مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون الأطفال ليلى زروقي ، إذ أكدت لجنة التحقيق الامميه في تقرير خاص اصدرته الاثنين في 22/6/2015 ان القوات الاسرائيليه المحتله ارتكبت جرائم حرب بسبب الهجمات العشوائيه التي نفذتها ضد مباني سكنيه ومنشات طبيه وبنية تحتيه في قطاع غزه واوضح تقرير لجنة التحقيق الامميه أن إسرائيل نفذت 6 آلاف ضربة جوية في غزة، الكثير منها استهدف مباني سكنية، سقط خلالها 2251 قتيلا فلسطينيا، من بينهم 1462 مدنيا، منهم 299 امرأة و551 طفلا، مشيرا الى ان “عدد القتلى وحده له دلالته ووجد التقرير أن ما لا يقل عن 142 عائلة فلسطينية فقدت ثلاثة أفراد أو أكثر من بين كل عائلة خلال فترة الحرب ،وذكر التقرير الأممي ان الاستخدام المكثف من قبل القوات الاسرائيلية للأسلحة المتفجرة ذات التأثيرات واسعة النطاق، وآثارها العشوائية المحتملة في الأحياء المجاورة لقطاع غزة، يشكل انتهاكا لحظر الهجمات العشوائية، مضيفا أن مثل هذا الاستخدام يرقى أيضا الى كونه “هجوما مباشرا ضد المدنيين، وبناء عليه يرقى إلى جريمة حرب ،
تقرير لجنة التحقيق الامميه السابق واللاحق فيما يتعلق بحرب غزه ٢٠٢١ يشكل ادانه صارخه للكيان الصهيوني و خرقه الفاضح للقوانين والمواثيق الدوليه وتعريض حياة المدنيين للخطر بانتهاك قوات الاحتلال الاسرائيلي لاتفاقية جنيف الثالثه والرابعه المتعلقه بحماية المدنيين اثناء الحروب والصراعات ، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي تعكس امعان اسرائيل باستمرار ارتكابها لجرائم حرب ضد الفلسطينيين ويدافع عن ارتكاب اسرائيل للجرائم ويعتبرها شرعية الحرب وان تقرير الخارجيه الاسرائيلي ينفي استهداف العمد للمدنيين او مواقع مدنيه ويدعي ان قصف اماكن مدنيه امر مشروع ، ان الامم المتحده مطالبه باعتماد التقارير الامميه وبضرورة ان يتبنى مجلس حقوق الانسان قرار يدين اسرائيل عن جرائمها بحق الفلسطينيين من خلال العمل على تبني التقارير الامميه جميعها وبضرورة المصادقه عليها من قبل مجلس حقوق الانسان وبضرورة تحمل مجلس الامن لمسؤولياته لتامين الحماية للشعب الفلسطيني وذلك بدعم الموقف الفلسطيني بمطالبه المحقه في القضايا التي توجهت فيها الى محكمة الجنايات الدوليه وان جميع التقارير الصادره عن اللجنه الامميه اشارت الى الانتهاكات والجرائم التي وقعت بحق العائلات الفلسطينيه التي قام بتسميتها ، والمباني التي تم استهدافها المشافي والمدارس اضافة للكوارث التي وقعت من خلال استهداف الابراج بالطائرات وجرائم هدم واستهداف البيوت في رفح وخانيونس وفي الشجاعيه ورفح و ترتقي جميعها الى جرائم حرب ، جميع الدلائل والثبوت والتقارير تؤكد على ان سلطة الاحتلال الصهيوني وعصابات المستوطنين من شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن كل هذه الجرائم تشكل خرق فاضح للقانون الدولي وترقى جميعها الى مستوى جرائم حرب فهل من مبررللامم المتحده للتغاضي عن ارتكاب إسرائيل للجرائم وخرقها للقوانين والمواثيق الدوليه ، اصبح لزاما على الامم المتحده ان تتبنى مشروع قرار يدين إسرائيل عن جرائمها المرتكبة بحق الفلسطينيين وان يتضمن مشروع القرار إدانة إسرائيل بمصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني واخرها الاعلان عن الالاف من الدونمات اراضي محميات طبيعيه وهذه الاعمال تحول دون تحقيق اقامة الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس ، ان الاوان لوقف سياسة الكيل بمكيالين وضرورة مطالبة اسرائيل بإزالة كافة المستوطنات واعتبار محاولات ترحيل اهالي الشيخ جراح وسلوان ومناطق الغور قسرا جريمة تطهير عنصري.
وقد سبق وان صدرت قرارات من مجلس الأمن تعتبر الاستيطان غير شرعي وإجراءات ضم إسرائيل للقدس تتنافى وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي جميعها تعتبر القدس ارض محتله وما تقوم بارتكابه ومستوطنيها في القدس والممارسات العنصريه جميعها جرائم حرب اضافة الى خرقها الفاضح لحقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الاسرائيليه ، عار على الأمم المتحدة بموجب التقرير الذي صدر لهذا العام عدم إدانة الكيان الصهيوني عن جرائمه واتخاذ إجراءات عقابيه بحق هذا الكيان وبضرورة إلزام الكيان الإسرائيلي الانسحاب من كافة أراضي ألدوله الفلسطينية المحتلة المعترف فيها من قبل الهيئة ألعامه للأمم المتحدة وتكتسب صفة مراقب ، مصداقية الأمم المتحدة باتت على المحك بموجب تقريرها وأي تهرب من اتخاذ موقف أدانه لحكومة الاحتلال تعني فقدان المصداقية للأمم المتحدة التي تتعامل بمكيالين في القضايا الاقليميه وتحمي الكيانةالصهيوني وتتجاهل جرائمه وخرقه الفاضح لميثاق الأمم المتحدة.

أخبار ذات علاقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

اخترنا لكم

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا