رفعت منظمة “شورات هدين” اليمينة شكوى جنائية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضد السلطة الفلسطينية نفسها، بخصوص اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وفي التفاصيل، كما نشرت صحيفة “يسرائيل هيوم” وترجمت صدى نيوز، فإن المنظمة تزعم بأن الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية يرفضان تسليم الرصاصة لاختبارها لأن ذلك قد يكشف عن تورط كتائب شهداء الأقصى في قتل الصحيفة، الأمر الذي سيؤدي لتحميل الرئيس عباس المسؤولية شخصياً لكونه رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية”. على حد إدعائها.
وبعد أصابع الاتهام التي وجهت نحو إسرائيل في وسائل الإعلام الدولية، تحججت دولة الاحتلال بأنه لا يمكن “استخلاص أية استنتاجات حتى يمرر الفلسطينيون الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة للفحص الباليستي”.
ووفقاً للصحيفة العبرية، فقد زُعم في الشكوى التي قدمتها منظمة “شورات حدين” أن المعلومات الجديدة حول الظروف التي أدت إلى الحادث في جنين تكشف أنه في الأشهر التي سبقت الحادث، انسحب جيش الاحتلال بناءً على طلب الرئيس محمود عباس الشخصي، من مخيم جنين للاجئين، ظاهريًا للسماح لقوات الأمن الفلسطينية باستعادة النظام في الميدان.
وتضيف المنظمة بإدعائها بأن “السلطة فشلت في ذلك أو تعمدت السماح لجنين بأن تصبح عش دبور للإرهاب، حيث تم تشكيل تحالف بين كتائب شهداء الأقصى ومنظمة الجهاد الإسلامي التي كان رجالها متواجدين على الأرض أثناء التبادل. من النار”. على حد قولها.
وزعمت رئيسة شورات هادين المحامية نيتسانا دارشان لايتنر، أنه: “يجب ألا نبقى صامتين في وجه الكذب الفلسطيني والتحقيقات المنحازة لوسائل الإعلام الدولية،هناك احتمالية أكبر أن تكون عصابات منظمة التحرير الفلسطينية في جنين هي التي أطلقت النار عشوائياً، ويجب تحميل أبو مازن مسؤولية العمليات لكتائب شهداء الأقصى بشكل عام، ومقتل أبو عاقلة بشكل خاص”.
صدى نيوز
