بقلم: السفير قوه وي*
زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي منطقة تايوان الصينية في يوم 2 آب رغم المعارضة الشديدة وإثارة الموضوع بشكل مهيب من قبل الجانب الصيني، الأمر الذي يخالف بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة وما ورد في البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، ويشكل صدمة خطيرة على الأسس السياسية للعلاقات الصينية الأميركية، ويعتدي بشكل خطير على سيادة الصين ووحدة أراضيها، ويخرّب بشكل خطير السلام والاستقرار في مضيق تايوان، ويبعث برسالة خاطئة خطيرة إلى القوى الانفصالية لـ”استقلال تايوان”. ويرفض الجانب الصيني ذلك رفضا قاطعا ويعرب عن الإدانة والاحتجاج الشديدين. إن هذه الخطوة تثبت مرة أخرى أن بعض السياسيين الأميركيين أصبحوا “مثيري متاعب” للعلاقات الصينية-الأميركية، وإن الولايات المتحدة أصبحت “أكبر مدمر” للسلام عبر مضيق تايوان وللاستقرار الإقليمي.
لا توجد في العالم سوى صين واحدة، وإن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الإقليمية الصينية، وإن حكومة جمهورية الصين الشعبية الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وقد تم التأكد من ذلك في القرار رقم 2758 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1971. ومنذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، إجمالي 181 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأميركية، أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين على أساس مبدأ الصين الواحدة. ويعتبر مبدأ الصين الواحدة توافقا عاما لدى المجتمع الدولي ومن المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية.
قد تعهد الجانب الأميركي بوضوح في بيان إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة عام 1979 بأن “الولايات المتحدة الأميركية تعترف بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية الحكومة الشرعية الوحيدة للصين. وفي هذا السياق، سيُبقي الشعب الأميركي على العلاقات الثقافية والتجارية والعلاقات الأخرى غير الرسمية مع أهل تايوان”. إن الكونغرس الأميركي باعتباره جزءا من الإدارة الأميركية، ومن المفروض أن يلتزم التزاما صارما بسياسة الصين الواحدة التي تتبعها الإدارة الأميركية، ولا يجري أي تبادل رسمي مع منطقة تايوان الصينية. ويعارض الجانب الصيني دائما قيام أعضاء الكونغرس الأميركي بزيارة منطقة تايوان الصينية، ويقع على عاتق السلطات التنفيذية الأميركية مسؤولية منع زيارات من هذا القبيل. إن رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي هي من القيادة الحالية للكونغرس الأميركي، وإن توجهها إلى تايوان، مهما كان شكله ومبرره، يعدّ استفزازا سياسيا خطيرا من خلال الارتقاء بمستوى التبادل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان، ولن يقبل الجانب الصيني ذلك، لن يوافق الشعب الصيني على ذلك.
إن مسألة تايوان أهم مسألة وأكثرها جوهرية وحساسية في العلاقات الصينية الأميركية. وفي الآونة الراهنة، يواجه الوضع في مضيق تايوان جولة جديدة من التوتر والتحديات الخطيرة، ويرجع السبب الأساسي لذلك إلى استمرار سلطات تايوان والجانب الأميركي في تغيير الوضع القائم. الجانب الأميركي ادعى أن الصين تصعّد الموقف، لكن الحقائق الأساسية هي أن الولايات المتحدة هي التي استفزت الصين أولا بشأن مسألة تايوان وانتهكت بشكل صارخ سيادة الصين وسلامة أراضيها. الجانب الأميركي ادعى أن هناك سابقة لزيارة رئيس مجلس النواب الأميركي لتايوان. ومع ذلك، فإن الحقيقة الأساسية هي أنه لا يمكن استخدام أخطاء الماضي كذريعة لتكرارها اليوم. الجانب الأميركي ادعى أنه لا يمكنه كبح جماح الكونغرس بسبب فصل السلطات. لكن القاعدة الأساسية للقانون الدولي هي أن الولايات المتحدة يجب أن تفي بالتزاماتها الدولية، ويجب على السياسيين الكبار ألا يسيئوا التصرف. الجانب الأميركي ادعى أيضا أن سعي الصين لإعادة التوحيد يمثل “تهديدا” لتايوان ، لكن المنطق الأساسي هو أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين وأن مسألة تايوان شأن داخلي للصين. ومن المشروع والمبرر أن تتمسك الصين بوحدة أراضيها وترفض الانفصال.
يكون موقف الحكومة الصينية والشعب الصيني من مسألة تايوان ثابتا ودائما. وإن الدفاع بحزم عن سيادة البلاد وسلامة أراضيها يمثل إرادة راسخة للشعب الصيني البالغ عدده 1.4 مليار نسمة، وإن تحقيق إعادة التوحيد الكامل للوطن يمثل رغبة مشتركة وواجبا مقدسا لجميع أبناء الشعب الصيني. إن إرادة الشعب لا تقاوم، وإن التوجه العام لا رجعة فيه. ولا يمكن لأي دولة أو أي قوة أو أي شخص أن يخطئ في تقدير العزيمة الثابتة والإرادة الراسخة والقدرة القوية للحكومة الصينية والشعب الصيني على الدفاع عن سيادة البلاد وسلامة أراضيها وتحقيق إعادة توحيد البلاد ونهضة الأمة. وسيتخذ الجانب الصيني بالتأكيد كل ما يلزم من الخطوات للرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى منطقة تايوان الصينية، بغية الدفاع بحزم عن سيادة البلاد وسلامة أراضيها، ويجب على الجانب الأميركي والقوى الانفصالية لـ”استقلال تايوان” أن تتحمل كافة العواقب المترتبة على ذلك.
في 2 آب، أصدرت الرئاسة الفلسطينية الموقرة بيانا تؤكد فيه وقوف دولة فلسطين إلى جانب جمهورية الصين الشعبية الصديقة ودعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها واحترامها الكامل لسياسة الصين الواحدة، وإن هذا الموقف ثابت لدى دولة فلسطين. وعليه، تدعو الرئاسة إلى وقف أية اعمال تتعارض مع سياسة الصين الواحدة، مؤكدة على حقها في الدفاع عن مصالحها السيادية والأمنية والتنموية. فتعرب الصين عن تقديرها العالي لذلك، وتحرص على العمل مع دولة فلسطين الصديقة على مواصلة صيانة مبادئ سيادة الوطن وسلامة أراضيها، والدفاع عن الأمن والمصالح التنموية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية، وتطبيق القواعد الأساسية للعلاقات الدولية.
————
* مدير مكتب جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين
