تنشر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، النشرة النسوية للوكالة، والتي جاءت حول المرأة الفلسطينية في سوق العمل والتحديات التي تواجهها:
وفا- أسيل الأخرس
قطعت المرأة الفلسطينية في السنوات الماضية خطوات جبارة في مختلف المجالات التنموية في البلاد، وساهمت بشكل فعال في تعزيز النمو الاقتصادي، باعتبارها أساس المجتمع وشريكة في التنمية والتطور.
وما تزال فلسطين ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي؛ الذي يحد من تطور اقتصادها؛ خاصة المتعلق بالتجارة الخارجية والمناخ الاستثماري، ويمنع الاستفادة من الأراضي المصنفة “ج” التي تشكل نحو 60% من أراضي الضفة الغربية، عدا عن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشرين عاما.
وجائحة “كورونا” التي عصفت بالعالم خلال العامين الماضيين، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير، إلا أن الناتج المحلي ارتفع بنسبة 6.7% خلال عام 2021، مع بقائه أقل من مستواه ما قبل الجائحة، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.
ولأن تمكين المرأة وتحسين مركزها أمر أساسي لا بد منه لتحقيق مستوى أفضل نحو السير في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اللازمة، خاضت المرأة الفلسطينية مضمارا جديدا نحو سوق العمل وريادة الأعمال الاقتصادية، وإن كان بخطى خجولة.
أكثر من 157 ألف امرأة عاملة خلال 2021
حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2021، بلغ معدل البطالة للإناث 43% مقابل 22% للذكور في فلسطين، وبلغ عدد العاملات فوق 15 سنة 157,152 عاملة، 52,208 يعملن في القطاع العام، و103,264 في القطاع الخاص، فيما أن 3,309 سيدة من صاحبات الأعمال والمشغلين بما يعادل 2.1%، و18,250 امرأة من صاحبات المشاريع التي تعمل وحدها بما يعادل 11.6% من العاملات في الأنشطة الاقتصادية. في حين بلغ معدل البطالة 53% بين الشباب (19-29 سنة) من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، بواقع 66% للإناث مقابل 39% للذكور.
فيما سجل عام 2019 وجود 160,119 امرأة عاملة فوق 15 سنة، بينهن 50,297 في القطاع العام، و108,884 في القطاع الخاص، ويقدر عدد صاحبات الأعمال والمشغلات 4,385 بما يعادل 2.7% من العاملات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، و18,827 من صاحبات المشاريع بنسبة 11.8%. حسب جهاز الإحصاء المركزي.
ويصف مدير السياسات في وزارة الاقتصاد الوطني رشاد يوسف، واقع المرأة في سوق العمل بالمتواضع رغم أنه يشهد تطورا، وأن النساء بتن يعملن في قطاعات مهمة، وأن هناك آفاق جديدة لمساهمة المرأة بشكل أكبر في سوق العمل والاقتصاد المحلي.
وأضاف: نحو 7 من كل 10 ذكور مشاركون في القوى العاملة مقابل نحو 2 من كل 10 إناث، وبلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 17% مقابل 69% للذكور، ويرجع ذلك إلى خروج المرأة من سوق العمل بسبب الزواج.
نحو 14% من العاملات هن أرباب عمل
وتابع: 14.4% من الإناث العاملات هن أرباب عمل أو يعملن لحسابهن الخاص، في حين أن 21.5% من الذكور العاملين هم أرباب عمل أو يعملون لحسابهم الخاص، مشيرا إلى أن نسبة الإناث تعد الأعلى منذ سنوات والتي كانت لا تصل إلى 8%، فيما أن غالبية المشاريع التي تديرها نساء هي متوسطة وصغيرة.
وأشار يوسف إلى أن عام 2021 شهد تراجعا في معدل البطالة بين الإناث مقارنة بعام 2020، مرجعا السبب للعوامل الاجتماعية التي تدفع الطالبات إلى دراسة تخصصات جامعية محددة خاصة المتعلقة بقطاع التعليم والتي لا تخولهن الدخول إلى سوق العمل، داعيا إلى ضرورة المواءمة بين التخصصات الجامعية وحاجة سوق العمل والتركيز على التخصصات المهنية والتقنية.
قطاع الخدمات الأكثر تشغيلا للنساء
وأوضح أن قطاع الخدمات هو القطاع الاقتصادي الأكبر الذي يتركز فيه عمل الإناث بنسبة 83.6%، وأن هناك توجها كبيرا للإناث في العمل في القطاعات الواعدة مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتسويق الالكتروني، مبينا أن نحو 1000 و1500 صفحة تسويق على مواقع التواصل الاجتماعي تديرها سيدات، وقطاع الصناعة يحتل المركز الثاني بنسبة 9.6%، أما الزراعة بنسبة 6.6%، وتتغيب المرأة عن قطاع الإنشاء إذ تعمل بنسبة 02.% ويقتصر وجودهن على الوظائف الفنية، أما قطاعي النقل والمواصلات والعمل في المحاجر فيعتبران حكرا على الرجال.
وتوقع يوسف أن تسرب العمالة من الذكور والعمالة المهرة من سوق العمل الفلسطينية إلى الخارج، سيترتب عليه إحلال الإناث مكان الذكور في سوق العمل خلال السنوات المقبلة ما سيخلق فرصا للإناث خاصة في القطاعات الخدماتية.
البيئة التشريعية تضمن المساواة بين الذكور والإناث في العمل
وأكد أن البيئة التشريعية تضمن مساواة كاملة بين الإناث والذكور سواء في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية في الحقوق الاقتصادية؛ كأجور أو سجل تجاري وغيرها، بينما تكمن الإشكالية في التطبيق في القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات لا يوجد فيها فروقات في الرواتب بين الإناث والذكور، أما في المنشآت الصغيرة وقطاعات مثل السكرتارية ورياض الأطفال والملابس والخياطة فتعطى العاملات في الغالبية أقل من الحد الأدنى للأجور والذي يقدر بـ1880 شيقلا، مشددا على ضرورة مراقبة الالتزام بالحد الأدنى من الأجور والذي يحتاج إلى جهد ميداني ووضع سياسات أشد وعقوبات على غير الملتزمين.
وقال يوسف: تُوجِه الوزارة والمانحين المشاريع نحو النوع الاجتماعي والفئات المهمشة، وهناك مجموعة تدخلات عامة عملت عليها الوزارة تصب في مصلحة النساء منها: قانون الشركات الجديد الذي اعتمد نهاية عام 2020 ويعمل على تحفيز الاستثمار وسمح بشركة الفرد الواحد، وألغى الحد الأدنى لرأس المال، والتسجيل من خلال محامي، وجاري العمل على التسجيل الالكتروني للشركات، إضافة إلى تصنيف وتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يعطيها فرصة للحصول على تمويل، وتنظيم قطاع المشاريع العاملة من المنازل وتسجيلهم لدى الوزارة، موضحا أن الوزارة بصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ستستخدم في معالجة المشاكل والمعيقات الخاصة بالتسجيل وتنهي الاستغلال وتساعد على التمويل والتسويق.
وأوضح أن الوزارة وفي إطار التمكين الاقتصادي للإناث، قدمت مساعدات عينية من آلات ومعدات ومواد خام لـ90 مشروعا من المشاريع النسوية التي تضررت خلال جائحة “كورونا”، وأنه جاري العمل على تقديم منح استكمالية من ضمنها مشاريع نسوية في مسافر يطا لدعم صمود المواطنين والمواطنات فيها، إضافة إلى مشاريع كندية موجهة للقطاع النسوي والشباب للتأهيل والتدريب في قطاع السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، والذي تم من خلاله تدريب 6 آلاف متدرب ومتدربة وتأهيلهم لسوق العمل، وتقديم منح للمشاريع في المناطق المهمشة والمناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري.
ولفت إلى أن الوزارة نظمت عددا من البازارات والتي تعتبر أفقا هاما للتسويق الداخلي، وفتح أسواق مركزية في المحافظات للترويج للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي تقودها النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وأطلقت جائزة الإبداع والتميز مخصصة للمؤسسات النسوية في الصناعات التقليدية والتراثية وفي الصناعات الغذائية.
ارتفاع نسبة الإناث في السجل التجاري 119.1% خلال 2021
وبحسب التقرير الإحصائي السنوي 2021 من واقع السجلات الإدارية الصادر عن الإدارة العامة للسياسات والعلاقات الاقتصادية “دائرة السياسات والإحصاء” في وزارة الاقتصاد الوطني، فإن البیانات من منظور النوع الاجتماعي أوردت أن عدد الإناث المسجلات في السجل التجاري ارتفع بنسبة 119.1% خلال 2021 مقارنة مع عام 2020، حیث تم تسجیل 252 أنثى مقابل 115، وشكلت الإناث ما نسبته 9.6% من إجمالي عدد المسجلین في السجل التجاري خلال عام 2021.
وعلى صعید المحافظات الشمالية (الضفة الغربیة)، یلاحظ أن محافظة الخلیل جاءت في المرتبة الأولى من حیث نسبة الإناث المسجلات من إجمالي عدد المسجلین في السجل التجاري للعام 2021 وذلك بنسبة 24.7%، تلتها محافظة رام الله والبیرة بنسبة 15.6%، ومحافظة نابلس بنسبة 13.6%، بالمقابل كانت أدنى نسبة تسجیل للإناث في السجل التجاري في محافظة سلفیت بنسبة 2.3% ومحافظة طوباس بنسبة 0.2%.
وبخصوص الأنشطة الاقتصادیة التي تنشط فیها الإناث صاحبات المشاريع والمسجلات في السجل التجاري؛ یلاحظ تركز الإناث في أنشطة صالونات التجمیل وبیع مواد التجمیل والاكسسوارات وذلك بنسبة 8%، وجاءت أنشطة الخیاطة وبیع الملابس بنسبة 6%، ومن ثم أنشطة المطاعم والمطابخ والحلویات بنسبة 6% وأنشطة تجارة المواد الغذائیة والتموینیة (البقالة، السوبر ماركت) بنسبة 5.2%.
894 سيدة مالكة أو مساهمة في شركة خلال 2021
وخلال عام 2021 تم تسجیل 2,156 شركة جدیدة، وبلغ عدد الإناث المالكات/ المساهمات في هذه الشركات 894 أنثى، وقد ارتفع هذه العدد مقارنة مع السنة السابقة 2020 بنسبة 10.6%، حیث بلغ حينها حوالي 808 أنثى، وعلى صعید متصل شكلت الإناث ما نسبته 17.1% من إجمالي عدد المالكین والمساهمین في الشركات التي سجلت عام 2021.
وفي الشأن ذاته، يصف مدير مركز الريادة وتطوير الأعمال في غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة أيمن الميمي واقع النساء في سوق العمل بالمتطور والذي يحتاج إلى حاضنة وتحفيز لتسريع تطوره.
وأضاف: تركز غرف التجارة والصناعة على المرأة انطلاقا من أنها تشكل نصف المجتمع، ولأهمية دورها في عملية التنمية، خاصة وأن 60% من الخريجين من الجامعات هن من الإناث، لافتا إلى أنه رغم ارتفاع نسبة الخريجات إلا أنهن يشكلن 17% فقط من القوى العاملة فيما تتراوح نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص من 3 إلى 5%.
وأشار الميمي إلى أن الغرف التجارية وفي اطار عملها لتمكين المرأة اقتصاديا، أنشأت ركن التشغيل والذي يربط بين الباحثين والباحثات عن عمل مع الشركات، و”نقوم بتدريبهم على المهارات الفنية والمهنية والتقنية للانخراط في سوق العمل، وتشكل نسبة الإناث 25% من المتدربين، ونظمنا دورات بالتعاون مع مراكز التدريب المهني في المحافظات، إضافة إلى دورات لرياديات الأعمال”، موضحا أن هناك 14 غرفة تجارية في فلسطين، في كل منها وحدة للنوع الاجتماعي تهتم بالرياديات في مجالس الهيئة العامة في الشركات.
11% من النساء العاملات عضوات في هيئات عامة و28% منهن يقدن الأعمال
ولفت الميمي إلى أن هناك ضعف واضح في وصول المرأة للمواقع القيادية، إذ أن ما يقارب 11% من النساء عضوات في الهيئات العامة للشركات و28% منهن يقدن الأعمال، في حين يتركز وجود المرأة في مجالس إدارة الغرف التجارية في رام الله وقلقيلية.
وأوضح أن الغرف التجارية تستهدف في برامجها، بالتعاون مع بنك فلسطين والجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال “أصالة”، القطاع غير المنظم سواء بالبرامج التدريبية والاستشارات المجانية وشبه المجانية والتسويقية والمالية.
التسويق والتمويل أبرز المعيقات والتحديات أمام النساء في سوق العمل
وعن المعيقات والتحديات التي تواجه النساء في سوق العمل، قال الميمي: إن أبرز المعيقات تتمثل في التسويق والوصول إلى التمويل لعدم توفر ضمانات للحصول على التمويل اللازم، ما يدفع غالبية النساء للحصول على التمويل من خلال مؤسسات الإقراض والتي تمنح قروضا بفائدة عالية، كذلك عدم إطلاع النساء على الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية يشكل معيقا هاما؛ وفي سبيل ذلك قدمنا 45 حملة توعية للنساء في القطاع غير المنظم.
وحث الميمي النساء على أخذ زمام المبادرة والاطلاع على الفرص المتاحة، خاصة وأن الآفاق الاقتصادية اتسعت مع ظهور فرص المشاريع الرقمية والتسويق الالكتروني والتي من شأنها أن تخلق واقعا جديدا للنساء.
ودعا إلى ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في ريادة الأعمال، والذي ينعكس على أدوراها الأخرى المختلفة والضروري لإحداث تنمية.
12% من الأسر الفلسطينية ترأسها نساء
بحسب إحصائيات جهاز الإحصاء المركزي الصادرة في آذار من العام الجاري؛ بلغ عدد الإناث في فلسطين عام 2021، (2.63 مليون) من مجموع السكان المقدر في منتصف عام 2022، وبنسبة بلغت 49%، وترأس النساء حوالي 12% من الأسر في فلسطين، بواقع 12% في الضفة الغربية و11% في قطاع غزة.
وبلغت نسبة الطالبات الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 61% من مجموع الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2020/2021، وارتفعت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة للعام 2021 مقارنة مع عام 2020، حيث بلغت 17% من مجمل النساء في سن العمل خلال عام 2021 بعد أن كانت 16% في عام 2020، مع العلم أن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 69% مع 65% للفترة نفسها.
