كتب: المحامي علي ابوحبله
استيقظت مدينة جِنين، شمالي الضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء الواقع في 28/9/2022 ، على ” عدوان جديد ” نفذتها قوات الاحتلال في مخيم للاجئين ، وأودت بحياة أربعة فلسطينيين وما يقارب 44 جريح ، حادثة اليوم، تعيد للأذهان المجزرة التي وقعت في ذات المخيم عام 2002، أوساط رسمية وحزبية فلسطينية ترى في “الجريمة” الإسرائيلية “إمعانا في القتل” يستوجب موقفا عربيا ودوليا حازما، بعيدا عن لغة الشجب والاستنكار،
وأفادت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، وسط اطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقصفت منزلاً بصاروخ مضاد للدروع يعود للمواطن فتحي خازم، والد الشهيد رعد ، وحاصرت قوات الاحتلال مدينة جنين من كافة الاتجاهات، ومنعت مركبات الاسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة، وحولت قوات الاحتلال مدخل مخيم جنين إلى ساحة حرب باستخدام الطائرات المسّيرة، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، عدا عن الرصاص الحي الكثيف التي تطلقه دون توقف، واستهداف الشبان من قبل قناصة الاحتلال.
أمام هذه الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني نطرح السؤال ونتساءل ؟؟ تحت أي مبرر يستباح الدم الفلسطيني ويبرر قتل الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم دون أي أدانه أو موقف يتخذ بحق إسرائيل من قبل مؤسسات المجتمع الدولي ، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمراكز الحقوقية التي تعنى بحقوق الإنسان
قوات الاحتلال الصهيوني ترتكب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وتتخذ حكومتها من القرارات وإصدار الأوامر لقوات احتلالها ومستوطنيها لقتل الفلسطيني لمجرد الاشتباه ، رزمة القرارات ، الأوامر والمناشير العسكرية التي تتخذها حكومة الاحتلال الصهيوني جميعها تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي جميعها تتضمن قرارات وقوانين لحماية المدنيين وممتلكاتهم أثناء الحرب وتحت الاحتلال .
مبررات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطيني تحت حجة محاربة الإرهاب هو مبرر غير محق لان الذي يمارس الإرهاب هو الاحتلال الإسرائيلي عبر قوات احتلاله والمستوطنين الذي يمارسون الإرهاب.
المجتمع الدولي الداعم للاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية خرق إسرائيل الفاضح للقوانين والمواثيق الدولية وارتكاب قواتها المحتلة للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ترقى جميعها لمستوى جرائم الحرب ، وان جرائم القتل بحق الفلسطيني لمجرد الاشتباه هو أمر مخالف لأخلاقيات التربية العسكرية التي يجب أن تتحلى فيه الجيوش استنادا للقوانين الدولية التي تحكم العلاقات أثناء الحروب .
الفلسطينيون في حالة دفاع عن النفس وان مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي حق مشروع أقرته القوانين والمواثيق الدولية ، واستنادا إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 اللذين يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتله لقطاع غزه والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ويطالبانها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من حزيران 67.
بموجب قرارات الشرعية الدولية التي تنطبق على الوضع الفلسطيني فان كل أشكال المقاومة التي يمارسها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة منذ 1967 تعتبر حقا قانونيا دوليا غير منازع ، خصوصا إذا ما أخذنا أن الانتفاضة الجماهيرية الشعبية هي ردة فعل على ممارسات وإرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
هناك العديد من قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على أن الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد حرب يونيو/حزيران 1967 تعتبر أراضي محتلة في القانون الدولي، وتطالب إسرائيل بالانسحاب منها، بما في ذلك القدس الشرقيه
والسؤال هل تكتفي السلطه الفلسطينيه بتسطير بيانات الشجب والاستنكار دون اتخاذ إجراءات ومواقف تضع حد لهذه الاستباحة للدم الفلسطيني فإذا كانت السلطة الفلسطينية عاجزة عن تامين الحماية لمواطنيها وعاجزة عن التصدي بالطرق المشروعة لاستباحة الأراضي الفلسطينية واستباحة الدم الفلسطيني وعاجزة عن وقف التمدد الاستيطاني وأعمال التهجير ألقسري من القدس والأغوار فالأجدى أن تطلب قيادة منظمة التحرير تامين الحماية للشعب الفلسطيني وإلغاء كافة الاتفاقات المعقودة مع الكيان الصهيوني ووقف التنسيق الأمني ، والإعلان عن دولة فلسطين تحت الاحتلال افصل ألف مره من وجود سلطه بلا سلطه سوى تلبية احتياجات ومتطلبات السكان بحدها الأدنى بحسب التوصيف الصهيوني وتوفير الرواتب وهناك عجز في ذلك وان التصريحات الرنانة وبيانات الشجب والاستنكار باتت لا تقدم ولا تؤخر ولا تحفظ وتصون الدم الفلسطيني المستباح
