اعداد وتقرير: المحامي علي ابوحبله
تشير المعلومات ان 200 ألف طن من المخلفات الإسرائيلية سنويا، يتم دفنها في 98 مكبا بالضفة للنفايات ، وفق مسؤولين وخبراء فلسطينيين
الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 حيث قامت سلطات الاحتلال الصهيوني بتوطين نحو 700 ألف مستوطن على أراضيها بمخالفه فاضحه لكافة القوانين والمواثيق التي تحرم على سلطات الاحتلال توطين غير الفلسطينيين وتحرم على سلطات الاحتلال التغيير الديموغرافي ، وتتعرض الضفة الغربيه ومواطنيها الفلسطينيين اضافة للاستيطان والمستوطنات غير الشرعيه لكارثة من نوع آخر، تمثلت في تحويلها إلى مكب ضخم للنفايات الإسرائيلية السامة والخطيرة.
وبحسب مسؤولون وخبراء فلسطينيون إن نحو 60٪ من النفايات الإسرائيلية المختلفة يتم التخلص منها في الأراضي الفلسطينية، ما يهدد السكان والمياه والتربة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، وقوانين حماية البيئة وتشكل جريمة حرب ترقى لمستوى مسائلة حكومة الاحتلال امام محكمة الجنايات الدوليه بتهمة تعريض حياة الفلسطينيين للخطر وانتشار الاوبئه والامراض بين صفوف الفلسطينيين
إن سلطات الاحتلال لا تكتفي بانتشار المصانع الكيماويه والكسارات التي تعرض البيئه الفلسطينيه للخطر تستخدم ألاراضي الفلسطينيه لكب نفاياتها عامة، والخطرة خاصة.
أن سلطات الاحتلال الصهيوني تتخلص من النفايات الخطرة كالزيوت المحروقة، والمخلفات الكيماوية، والإلكترونية، وغيرها، وتدفنها في مكبات النفايات في الأرضي الفلسطينية المحتله ، بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية.
وتشكل تلك النفايات تهديدا طويل الأمد على البيئة الفلسطينية من تربة ومياه وهواء، وحياة برية، بالإضافة إلى حياة المواطنين، بحسب خبراء البيئه إن “الرقابة الإسرائيلية تبدي تشددا في كل ما يتعلق بمعالجة النفايات الخطرة داخل إسرائيل، الأمر الذي دفع إلى إخراجها للضفة الغربية”.
وأن “عدد كبير من المصانع الإسرائيلية انتقلت للعمل في المستوطنات بالضفة الغربية للتخلص من النفايات هناك”. ومثال ذلك مصنع غاشوري المقام على اراضي طولكرم ومصانع الالومنيوم في مستوطنات مقامه على اراضي سلفيت ونابلس ومصانع البلاستيك والزيوت المنتشره على اراضي الضفة الغربيه وقد حولت السلطات الإسرائيلية كسارة غربي نابلس شمالي الضفة الغربية لمكب عشوائي للنفايات.
و أن طواقم سلطة البيئة الفلسطينيه وبعد معاينة تلك النفايات تبين أنها مواد دهنية وجلاتين، ومواد كيماوية خطرة ومخلفات دباغة، وهذا مكب واحد من عشرات المكبات المنشره في اراضي الضفة الغربيه .
أن حكومة الاحتلال بعملها تنتهك القانون الدولي وتقوم بنقل النفايات لأراض محتلة، وتخالف قواعد حماية البيئة. الامر الذي يتطلب مسائلتها وملاحقتها عن جرائمها بحق الارض الفلسطينيه والشعب الفلسطيني
يقدر ” حجم النفايات الإسرائيلية التي تقوم حكومة الاحتلال بدفنها في مكبات النفايات في الضفة الغربية بنحو 200 ألف طن سنويا.و أن غالبية النفايات تصنف من النوع السام والخطير، كالمخلفات الإلكترونية، والحمأة السامة (مخلفات إعادة تدوير مياه الصرف الصحي)، والمخلفات الطبية، والمواد الكيماوية وغيرها.
ان “سلطات الاحتلال الصهيوني حولت الضفة الغربية منذ عقود لمكب نفايات”. أن المواطن الفلسطيني والبيئة يتعرضون لخطر حقيقي، يتمثل بالغازات السامة الملوثة للهواء والمياه والتربة.
وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة “بيتسليم” (خاص)، في تقرير له نهاية العام 2017، إن 60٪ من الحمأة السامة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة في إسرائيل تكب في الأغوار الفلسطينية شرقي الضفة.
وأشار التقرير إلى أن جزءا كبيرا من النفايات تدفن في الأراضي الفلسطينية بشكلها الخام، وجزء أخر يترك دون دفن.
وتسيطر إسرائيل على الأراضي المصنفة “ج” والتي تقدر بأكثر من 60٪ من مساحة الضفة الغربية، وفقا لاتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل، عام 1993.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود نحو 430 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية؛ وهذا العدد لا يشمل 220 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية، يسكنون في 164مستوطنة، و116بؤرة استيطانية تعتبرها حكومات الاحتلال مستوطنات عشوائيه وان حكومة بينت تسعى لاضفاء شرعيه على هذه المستوطنات
موضوع مكب النفايات بات خطر يتهدد البيئه وحياة الانسان الفلسطيني وبات مطلوب من الجهات الرسميه الفلسطينيه عدم التغاضي والسكوت عن هذه الجريمه بحق البيئه وحياة الانسان الفلسطيني ويجب ان تستاثر بالاهتمام واثارة الموضوع امام مؤسسات البيئه التابعه للامم المتحده واعتبار ما تقوم به حكومة الاحتلال جريمة حرب تتطلب تقديم شكوى لمحكمة الجنايات الدوليه لوضع حد للتمادي الصهيوني في خرقها الفاضح لقرارات الامم المتحده والاتفاقات الدوليه
حيث ان موضوع حماية البيئة إحدى الجوانب المهمة التي يسعى القانون الدولي الإنساني إلى ضمان احترامها، والتي تتطابق ودوره الرئيسي المتمثل في صون الحياة البشرية بجميع مقوماتها، بما ذلك البيئية منها، والتي تجد مصدرها الأول في الأحكام العامة للقانون الدولي الإنساني، وبعض الأحكام الإضافية الخاصة. وهنا يبرز اهمية دور القانون الدولي الإنساني في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، أو بعبارة أخرى تحديد مفهوم البيئة المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني من مخاطر النزاعات المسلحة، ومبررات ذلك، ودور المبادئ التي يقوم عليها هذا القانون في تكريس تلك الحماية.
وسؤالنا اين دور الحكومه في هذا الموضوع الخطير الذي يتهدد حياة شعبنا ويتسبب في تسمم المياه الجوفيه وتسمم الهواء وتدمير للتربه والتسبب في انتشار الاوبئه والامراض الخطيره خاصة امراض السرطان والربو الامر الذي يتطلب ملاحقة الاحتلال عن جريمة تعريض البيئه الفلسطينيه للخطر
