يعارض الاتحاد الأوروبي الضم ويعتبر المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة عقبة أمام السلام والاستقرار الدوليين. لكن على الرغم من أن المستوطنات غير القانونية تشكل جريمة حرب ، إلا أن الاتحاد الأوروبي يسمح بالتجارة معها. تسمح هذه التجارة وجني الأرباح في الضم وتساهم في توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء العالم. نحن ندعو إلى قانون من الاتحاد الأوروبي ينهي شراء بضائع المستوطنات غير الشرعية بشكل نهائي. يسري هذا القانون على الأراضي المحتلة في أي مكان ، من بينها الأراضي الفلسطينية المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية هناك. سيرسل القانون أيضًا إشارة قوية للعالم أن الاتحاد الأوروبي لن يكافئ بعد الآن العدوان الإقليمي بالتجارة والأرباح.
وقع على الالتماس أدناه لقانون تاريخي يوقف التجارة مع المستوطنات غير القانونية