حذر الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين من “التصعيد والعنف” بعد فشل كوسوفو وصربيا في التوصل إلى الاتفاق خلال محادثات طارئة تهدف إلى حل النزاع المستمر بينهما بشأن لوحات ترخيص السيارات التي يستخدمها أفراد الأقلية العرقية الصربية في كوسوفو.
وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان “بعد نقاش استمر ساعات طويلة… لم يتوصل الطرفان إلى حل اليوم.. أعتقد أن هناك مسؤولية خطيرة عن فشل محادثات اليوم وعن أي تصعيد وعنف قد يحدث على الأرض في الأيام المقبلة”.
وحاولت كوسوفو هذا العام أن تطلب من أفراد الأقلية الصربية تغيير لوحات سياراتهم القديمة التي تعود إلى ما قبل عام 1999 عندما كانت كوسوفو جزءا من صربيا.
ومع ذلك، قابل الصرب، الذين يعيشون في الجزء الشمالي من البلاد، هذه الخطوة بمقاومة شديدة وأحيانا عنيفة.
وتابع بوريل، أن الاتحاد الأوروبي قدم اقتراحا كان من الممكن أن يمنع زيادة التوترات، وقبله الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش لكن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي رفضه.
وقال فوتشيتش للصحفيين بعد الاجتماع “لأسباب غير واضحة بالنسبة لي، فشلنا في التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق… الجانب الصربي كان متعاونا تماما، وكنا نقبل النصوص التي تم تغييرها عشر مرات، لكن الجانب الألباني لم يرغب في قبول أي شيء، ولو لثانية، كانوا دائما يضيفون شيئا من الواضح أنه غير ممكن”.
من جانبه، قال كورتي إنه مستعد لعقد اجتماعات أخرى لتطبيع العلاقات بين بلجراد وبريشتينا، وليس فقط للتصدي لقضية واحدة.
وقال للصحفيين في بروكسل “لا يمكننا أن نتحول إلى قادة دول يتصدون فقط (لموضوع) لوحات السيارات، ولا يتحدثون عن سبل تطبيع علاقاتهم”.
ويثير الخلاف بشأن لوحات السيارات توترات منذ ما يقرب من عامين بين صربيا وإقليمها السابق، الذي انفصل وأعلن الاستقلال عام 2008 وتعيش فيه أقلية صربية في الشمال تدعمها بلجراد.
وترك المئات من ضباط الشرطة والقضاة والمدعين وغيرهم من موظفي الدولة من الأقلية الصربية وظائفهم في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أصرت الحكومة في بريشتينا على ضرورة أن يستبدل السكان المحليون من الصرب لوحات السيارات الصادرة عن السلطات الصربية غير المعترف بها في كوسوفو بأخرى تابعة لدولة كوسوفو.
