قالت هيئة سوق رأس المال إنها تعكف على إعداد نظام للتعامل مع البورصات الأجنبية.
وأوضحت الهيئة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارتها اعتمد في اجتماع عقد في 28 تشرين الثاني الماضي، مشروع نظام تطبيقا لأحكام المادة (3/2) من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2009 بشأن التعامل في البورصات الأجنبية، وبما ينسجم مع أحكام كل من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، وقانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004، وتنسيبه لمجلس الوزراء الفلسطيني لإقراره.
وقال مدير عام الهيئة براق النابلسي، في البيان، أن نشاط التعامل في الأسواق العالمية الاجنبية سيسمح بمزاولته لشركات الأوراق المالية المرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال ضمن شروط وضوابط محدده، وذلك بعد إقرار النظام من قبل مجلس الوزراء.
ويتيح نظام التعامل في البورصات الأجنبية للشركات المرخصة من قبل الهيئة تقديم خدمات الوساطة للتداول في البورصات الأجنبية، بما يشمل الأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية الخارجية وتداول كل من العملات الأجنبية والمعادن النفيسة وغيرها، للمستثمرين والمتداولين الفرديين والمؤسسات.
وأكد النابلسي أن الهيئة شرعت بإعداد خطط وإجراءات عمل تضمن تمكين إنفاذ الأدوات الرقابية على الجهات العاملة في هذا القطاع والأشخاص المؤهلين كونه قطاعا يمتاز بالسيولة العالية وتداولات عالية الوتيرة الى جانب المخاطر المصاحبة بعمل هذا النشاط.
