ناقش مشاركون في مؤتمر “فلسطين 2023 إلى أين”، تطورات المشهد الفلسطيني وتحديات الوضع السياسي الحالي خاصة في ظل حكومة اسرائيلية متطرفة.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي عقد اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، ونظمه معهد فلسطين لأبحاث الامن القومي، بمشاركة قيادات سياسية وأكاديميين وخبراء ودبلوماسيين، لاستشراف مستقبل فلسطين عام 2023 في ظل بيئة محلية وإقليمية ودولية، ويستمر لثلاثة أيام، ضرورة تغيير آليات إدارة الصراع عبر تحقيق التلاحم بين القوى الوطنية، وتنفيذ اتفاق الجزائر، وقرارات المجلس المركزي، بما فيها إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
وشددوا على ضرورة الاستمرار في متابعة ملف محكمة العدل الدولية في تحديد ماهية الاحتلال ومتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية، وتعزيز مفهوم المقاطعة الشاملة، ودعوة الأمناء العامين لعقد اجتماع للتوصل إلى قواسم مشتركة بين الكل الوطني.
وقال مدير المعهد نايف جراد، إن المؤتمر يعقد للمرة الخامسة للوقوف على تشخيص وتحليل الوضع المحيط بشعبنا من كافة جوانبه في شقيه الداخلي والخارجي، والخروج بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي ستقدم عبر تقرير استراتيجي للقيادة، بهدف ترشيد القرار الفلسطيني، وبناء سياسات من شأنها تعزيز صمود شعبنا وبقائه، وتعزيز موقف القيادة الداعي لاستمرار التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة، وتفعيل آليات الالزام الدولية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، أمامنا اليوم تحديات ومخاطر كثيرة، ويجب تعزيز صمود شعبنا والتمسك بالحقوق والثوابت، ولا يوجد بدائل لحلول لها علاقة بالدولة الكاملة والمواطنة، وهذا هو البرنامج الوطني الذي يجب أن نستند اليه.
وأكد أن هناك حربا اسرائيلية مفتوحة ضد شعبنا، توجب تعزيز صمود شعبنا، واستمرار تصعيد المقاومة الشعبية، ولجان الحراسة والحماية من المستوطنين، لافتا الى أن المطلوب هو الضغط على المحكمة الجنائية الدولية لتسريع آليات عملها من أجل محاكمة الاحتلال على جرائمه المتواصلة، وفرض عزلة عليه.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المتابعة العليا لجماهير الـ 48 محمد بركة، أن المؤتمر يجب أن يخرج بمجموعة من الرؤى الاستراتيجية التي تتعلق بسياقات المرحلة وضروراتها، وأن يفتح آفاقا للعمل الوطني في طريق الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال.
وقال: إن حكومة الاحتلال الحالية هي حكومة مجاهرة بالفاشية والتطرف بمقوماتها ومعطياتها الكلاسيكية سواء بالانتخابات أو التشريع أو الاعلام، وتقدم الشعب الفلسطيني ككبش فداء لهذه الرؤية، وتقوم على مبدأ إدارة حسم الصراع، وهذه فرصة يجب أن نغتنمها من أجل فضح هذا المشروع الصهيوني أمام العالم، ومحاولة عزله دوليا.
وشدد بركة على ضرورة أن يكون هناك تمثيل لأبناء شعبنا داخل أراضي الـ 48 في المجلس الوطني الفلسطيني، كرد على قانون القومية الذي سنّه الاحتلال والذي لا يعطيهم أي حقوق، إضافة إلى القيام بعدة خطوات للتأثير على المجتمعين الدولي والإسرائيلي.
واشتمل المؤتمر على اربع جلسات، ناقشت الجلسة الأولى الموقف الوطني في مواجهة التحديات والتهديدات، وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، أن هناك اصرارا من حكومة الاحتلال للتخلص من كل الاتفاقيات التي وقعت عليها، وتريد الهرب من المسؤولية القانونية والاخلاقية، ومن استحقاقاتها لتستفرد بأبناء شعبنا من أجل تنفيذ برنامجي الترحيل القسري، وتقويض الديمغرافيا الى أقصى حد. ودعا الى تغيير آليات إدارة الصراع عبر تحقيق التلاحم بين القوى الوطنية، وتنفيذ اتفاق الجزائر، وقرارات المجلس المركزي، والاستمرار في متابعة ملف محكمة العدل الدولية في تحديد ماهية الاحتلال وملف محكمة الجنايات الدولية، وأخذ زمام المبادرة ووقف التعامل بردات الفعل والتصرف وفق استراتيجية جمعية وواقعية، إضافة لتعزيز مفهوم المقاطعة الشاملة، وسحب الاستثمارات وتشجيع الدول على الغاء اتفاقاتها مع دولة الاحتلال، بما فيها التجارة الحرة، ووقف تبادل المعلومات الاستخباراتية والحركة السياحية وكل ما له علاقة بالاقتصاد والرياضة، واسناد دور المرأة والشباب في العمل الحزبي.
وقال صيدم: إننا شكّلنا لجنة داخل الحركة لوضع استراتيجية للعمل خلال المرحلة القادمة، وسيجري مناقشتها مع الفصائل حتى يكون هناك إجماع عليها.
من جهته، أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر، أن استمرار الاحتلال بممارساته التنكيلية ضد أبناء شعبنا، يتطلب العمل منا جميعا لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه، وتصعيد رقعة المقاومة الشعبية، وإعادة بناء منظمة التحرير بما يتسع للكل الوطني وعلى قاعدة الشراكة الوطنية.
من ناحيته، دعا نائب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي عوني أبو غوش، إلى عقد اجتماع بهدف التوصل إلى قواسم مشتركة بين الكل الوطني الفلسطيني، وأن تفتح الفصائل حوارا لتشكل المدخل الحقيقي لاستعادة الوحدة الوطنية، واعطاء الشباب دورا في صنع القرار في إطار الأحزاب والمؤسسات الرسمية، والتوجه لمحكمة العدل الدولية وكافة المحافل الأخرى لمحاكمة ومقاضاة قادة الاحتلال.
بدوره، شدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية فتحي كليب في كلمة عبر تقنية السكايب، على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام، لمواجهة كافة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، في ظل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة.
وتطرقت الجلسة الثانية لاتجاهات التنافس والاستقطاب الدولي وتداعياتها على الشرق الأوسط وفلسطين، في حين ناقشت الجلسة الثالثة التحرك على الصعيد الدولي والمعركة القانونية، أما الجلسة الرابعة فكانت بعنوان مؤشرات التحولات في المنطقة العربية وانعكاساتها على مكانة القضية الفلسطينية.