تعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ حوالي أسبوع على تحويل السياج الحديدي المقام على أراضي بلدة طورة الشرقية جنوب غرب مدينة جنين، إلى جدار إسمنتي بارتفاع يصل إلى قرابة 8 أمتار.
عام 2002 عزلت سلطات الاحتلال أراضي قرى ظهر المالح، وأم الريحان، وخربة الرعدية القريبة من بلدة طورة خلف ســــــــياج حديدي، ونصبت حاجزا عسكريا دائما أمام أهالي القرى الثلاث، يفصـــــلهم عن مدينة جنين وقراها.
اعتبر رئيس مجلس قروي أم الريحان مجدي زيد، الجدار الإسمنتي بمثابة سجن داخلي لأهالي القرى المعزولة الثلاث، قائلا: “قبل نحو 10 أيام أغلقت قوات الاحتلال الحاجز لمدة ثلاثة أيام ومنعونا من الدخول والخروج، وبعد فتحه بدأوا بتحويل السياج الحديدي إلى جدار اسمنتي بارتفاع 8 أمتار”.
ويضيف: “لم يبلغ الأهالي بهذا التغيير، يدعون أنهم يريدون حماية مستوطني مستوطنة شاكيد القريبة من يعبد، وحتى اليوم بنوا جدارا بطول 200 متر، ولا نعرف المساحة المقررة لذلك”.
يعيق الجدار المقام حركة المواطنين، ويزيد من صعوبة تنقلهم.
يقول زيد “الحاجز يفتح ويغلق بمواعيد محددة، من السابعة والنصف صباحا حتى التاسعة ليلا، ونحن ملزمون بإبراز تصاريح الدخول والخروج لدى المرور منه، وهي خاصة لأهالي القرى الثلاث فقط، فيما عدا ذلك يمنع أيا كان من الدخول والخروج، إلا من خلال إصدار تصاريح خاصة”.
وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين من نقل موادهم التموينية أو حاجاتهم الأساسية من الحاجز إلا وفق تصاريح خاصة وبكميات قليلة مكتوبة على التصاريح، ويتضمن ذلك كميات الزيتون المراد نقلها من أراضي المواطنين عبر بوابة وحاجز الجدار، ويسمح لهم فقط بنقل نصف الكمية التي يتم قطفها يوميا.
ويوضح زيد “نحن محرومون من أبسط حقوقنا بالعيش بطريقة طبيعية، في موسم الزيتون تصدر لنا تصاريح للوصول إلى أراضينا، ولا يسمح لنا بنقل كل المحصول فقط النصف، ونمنع من إدخال المعدات الزراعية إلا بتنسيق، وكذلك المبيدات الحشرية، حتى الدواب تحتاج إلى تصاريح للدخول”.
ولا يحظى سكان القرى الثلاث والبالغ عددهم قرابة 1000 نسمة، بأي حقوق كما أراضي الـ48، كونهم ضمن القرى التي تم ضمها لما يعرف بقرى خلف الجدار، ولا يسمح لهم بالعيش الطبيعي كفلسطينيين على أراضيهم أيضا.
وتعيق قوات الاحتلال إدخال مركبات الإسعاف إلى القرى الثلاث إلا بتنسيق مسبق، ويشمل المنع مواد البناء التي يجبر الأهالي على شرائها من أراضي الـ48 بأسعار أعلى مما هي عليه في مدينة جنين بحجة منع دخولها عبر الحاجز العسكري.
رئيس مجلس قرية طورة طارق قبها، يقول: إن الاحتلال الإسرائيلي أقام عام 2002 بوابة زراعية للقرى المعزولة خلف الجدار بعد بنائه على أن تفتح للمزارع الحامل لتصريح الدخول فقط، ونواجه يوميا أزمة للعمال والموظفين الخارجين من القرى المعزولة إلى يعبد وجنين.
ويضيف أن الجنود المتواجدين على الحاجز العسكري لا يبالون بأحد، ولا يلتزمون بموعد فتح الحاجز وهو السابعة والنصف صباحا، بل يفتحونه وفق مزاجهم، وكذلك عند إغلاقه.
ويشير إلى أنه “تم الاستيلاء على حوالي 400-500 دونم من أراضي طوره لصالح بناء جدار الفصل والتوسع العنصري عند إقامته عام 2002، واليوم يتم تحويله إلى جدار أسمنتي بارتفاع 8 أمتار، بدءا من بوابة “800” باتجاه نزلة زيد إلى الشرق من يعبد، إضافة إلى الاستيلاء على محمية المعمرة الطبيعية والبالغ مساحتها حوالي 2500 دونم”.
ويضيف أن محمية المعمرة كانت بمثابة متنفس للناس من كافة محافظة جنين والمدن الأخرى، وهي مغلقة منذ عام 2002 وحتى اليوم.
ويتابع قبها: “منذ أسبوع تم البدء ببناء الجدار الاسمنتي، كنا على الأقل نرى أراضينا خلف الجدار، أما اليوم حرم الناس من رؤية أراضيهم وليس فقط الدخول إليها”.
ومنذ حوالي أسبوعين استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في قرية طورة يعود إلى عائلة محمد حسن الكيلاني وحولته إلى نقطة عسكرية، وقامت بنصب خيمة على سطح المنزل بعد أن أخلته قبل أيام، وعادت واستولت عليه من جديد، في سياق تضييق الخناق على المواطنين.
وبحسب مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت خلال عام 2022 على الاستيلاء على 87 دونما من أراضي يعبد الزراعية لصالح بناء 107 وحدات استيطانية جديدة.
وفا- فاطمة إبراهيم