يحل شهر رمضان المبارك هذ العام على قطاع غزة في ظل ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة، بسبب ارتفاع الأسعار، ونسب البطالة التي تعد الأعلى عالميا، إذ تجاوزت مؤشر 50% وفق خبراء اقتصاديين.
القطاع المحاصر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 عاما يعاني من بنية اقتصادية هشّة معرضة للانهيار في أية لحظة، فتبعاته مسّت على نحو بالغ جميع القطاعات الاقتصادية والإنسانية، وتسبّبت بضرر طويل الأمد.
المواطن سامي أبو غبن (48 عاماً) من سكان مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غرب مدينة غزة، يعاني هو وأسرته المكونة من خمسة أفراد من وضع اقتصادي صعب، بسبب شح فرص العمل في مجال عمله بالبناء.
ويحتاج أبو غبن إلى مصاريف كبيرة لإعالة أسرته خلال شهر رمضان المبارك، الذي يحل غدا الخميس، ويأمل أن تصل إليه مساعدات، كما يقول لـ “وفا”.
أبو غبن إن وجد عملاً في مجاله، وهي أيام تعد على أصابع اليد في الشهر، أو لأكثر من ذلك، يحصل على أجرة قليلة مقابل عمله منذ ساعات الصباح الأولى إلى غروب الشمس.
وما زاد الطين بلة على الوضع الاقتصادي شبه الميت في قطاع غزة هو فرض حركة “حماس” ضرائب باهظة على السلع الغذائية، وبعض أصناف الملابس المستوردة، بحجة حماية المنتج المحلي.
ولاقت خطوة “حماس” استياءً ورفضاً شعبيَين ووطنيَين باعتبارها زيادة لمعاناة المواطنين، خاصة الفقراء منهم خلال شهر رمضان الكريم، الذي يحتاج إلى مصروفات إضافية.
واعتبروا هذه الممارسات خنقا للمواطنين، بدلا من تعزيز صمودهم، والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.
خلال الشهر الفضيل، تحتاج الأسر الغزية إلى مصروفات إضافية، الكثير منها بالكاد يتمكن من توفيرها، بينما نسبة كبيرة تعتمد على المساعدات الإنسانية، لسد رمق أطفالها وأبنائها.
فحسب إحصائيات محلية ودولية، يعتمد 80% من سكان قطاع غزة على المساعدات المقدمة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وجمعيات خيرية أخرى.
في هذا الصدد، يقول الخبير والمحلل الاقتصادي ماهر تيسير الطباع: “يأتي شهر رمضان الكريم في ظل أسوأ أوضاع اقتصادية ومعيشية تمر بقطاع غزة منذ عقود، وذلك في ظل استمرار الحصار المفروض وتشديده”.
ويقول الخبير الاقتصادي لـ”وفا”: “يأتي شهر رمضان والأسواق تشهد حالة من الكساد والركود الاقتصاديَين في الأنشطة الاقتصادية كافة، وأهمها القطاع التجاري الذي يعاني من ضعف في المبيعات، نتيجة لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، والنقص الشديد في السيولة النقدية”.
ويتابع: يشتكي العاملون في القطاع الخاص من تدني أجورهم لتصل في أحسن الأحوال إلى 30 شيقلا مقابل 12 ساعة عمل يومياً، ومعظمهم من خريجي الجامعات، وربما من حملة الشهادات العليا، في ظل انعدام فرصة العمل التي توفرها حكومة “حماس”، إذ تبلغ نسبة البطالة بين الشباب والخريجين 74%.
الوضع المعيشي للمواطن أبو غبن لا يختلف عن حال الآلاف في قطاع غزة، الذين يعانون من قساوة الحياة في ظل ارتفاع الأسعار، وعدم مراعاة سلطة الأمر الواقع في غزة للوضع الاقتصادي.
أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق، يصف الأوضاع في قطاع غزة بـ “المأساوية”، مشيرا إلى أن شهر رمضان يأتي على أهالي غزة في ظل حالة من البؤس والبطالة المرتفعة جدا، بفعل الحصار الإسرائيلي و”الانقسام الأسود”.
ويضيف لـ”وفا”، “الشهر الكريم يحتاج إلى مزيد من التسهيلات للمواطنين، بدلا من زيادة الأعباء عليهم عبر فرض “حماس” ضرائب إضافية، وبالتالي ارتفاع الأسعار التي يتحمل تبعاتها الفقراء والمحتاجون في ظل ارتفاع نسب البطالة، وانعدام فرص العمل”.
ووصف قرار “حماس” رفع الأسعار وفرض ضرائب على المواد الغذائية المستوردة بالغريب والمستهجن، خاصة مع قدوم شهر رمضان، الذي يحتاج إلى مصاريف ونفقات إضافية.
ويتابع الزق، “هذا نهج خطير في التعامل مع القيم الأخلاقية والإنسانية عبر زيادة معاناة المواطنين سيما الفقراء والمحتاجين منهم”، منوها إلى أن الكثير من أصحاب العمل يستغلون الشبان للعمل في ظروف صعبة مقابل 20 شيقلا و12 ساعة عمل متواصلة، وهي لا تلبي احتياجاتهم الشخصية أو متطلبات أسرهم.
ودعا الزق إلى ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة الفلسطينية.
من جانبه، وصف الناشط الشبابي والإعلامي محمود أبو زنادة الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بالصعبة، في ظل ارتفاع نسب البطالة، وبالتالي انعدام فرص العمل.
وأشار إلى أنه إذا توفر العمل فسيكون لساعات طويلة مقابل أجر زهيد، وسط غياب واضح لضبط السوق.
وفا- زكريا المدهون
