كتبت: د. رانية اللوح*
سنوات عدة مرت على الشعب الفلسطيني دون أن يخلو شهر وربما يوم من أزمات متعددة ما بين سياسية وإقتصادية ويتبعها تلقائيًا أزمات اجتماعية لحاقًا بالأزمات السابقة، وفي كل مرة يقف الشعب الفلسطيني متحديًا ومجابها لهذه الأزمات والتي بكل تأكيد يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي، لكن هناك أيضا مشاكل قد يتحمل مسؤوليتها بعض المواطنين من خلال سلوكيات وإجراءات قد لا تكون حكيمة، ولعل ما حدث منذ ما يقارب الشهر والنصف من اضراب المعلمين لتحقيق مطالبهم من مستحقات مالية، فإنه على الأغلب لم يتم إدارته وفق المصلحة الوطنية العليا، بقدر ما تم وفق مصلحة فئة المعلمين والمعلمات المضربين، وفي حقيقة الأمر كان من الصعب استيعاب هذا الإجراء في هذه الظروف التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية بشكل عام خاصة فيما يمس قدسية وأهمية التعليم الذي نباهي به كفلسطينين جميع دول العالم.
هذا السلوك غير الموفق من اضراب معلمين ومعلمات وترك المسيرة التعليمية إلى جهل ومجهول، دون التفكير بمصلحة الطلبة كما يتم التفكير بمصلحة المضربين، فلا أظن أن هنالك أحد ضد حقوق أي من الموظفين وبالعكس فإن كاتبة هذه السطور ترأست لفترات طويلة حراكًا اجتماعيًا لإنصاف الموظفين والمتقاعدين ماليًا وغير ذلك، ولكن حتى في مطالبتنا بحقوقنا هناك ثوابت لا يجوز التهاون بها ولا يمكن تجاوزها.
إن اضراب المعلمين وتحريض المدرسين الآخرين للاضراب وترك الطلبة دون تعليم وخاصة هنالك آلاف من طلبة الثانوية العامة الذين لايحتملون أي استهتار وتأخير لدروسهم، مع أهمية جميع المراحل التعليمية، بالتالي هذا إهمال وقصور وعدم تحمل أمانة المسؤولية من قبل أولئك المعلمين، خاصة بعد تلبية الحكومة لمطالبهم والتي أهمها، إضافة 15% على قسيمة الراتب، حيث سيتم صرف 5% على راتب شهر مارس، و10% على القسيمة وإعادة ما تم اقتطاعه من رواتب بعض المعلمين والمعلمات الذين أضربوا، رغم أنني لا أتفق مع الحكومة في هذا البند، فالمعلمين الذين ضربوا عرض الحائط بالمصلحة الوطنية العليا وأضروا بمستقبل الطلبة الذين هم رأس مالنا، لا يجوز التهاون معهم إلى هذا الحد، وحتى تؤخذ الأمور بنوع من الجدية لابد من بقاء استقطاع ما تم اهمالهم تجاه الطلبة، فجميع الموظفين الآن يتقاضون أقل من راتبهم الأصلي في ظل ضعف ميزانية الدولة وسرقة أموال المقاصة من قبل الاحتلال شهريًا، وعدم ايفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتالي مجمل هذه الظروف تجعلنا لا ننساق كثيرًا في الاتجاه المعاكس والمخالف لمصلحة الشعب الفلسطيني، نعم نطالب بحقوقنا لكن “لاضرر ولا ضرار”.
نثمن خطوة ألف من المعلمين الذين ذهبوا بالاتجاه الصحيح وعادوا إلى عملهم، وبانتظار عودة ما تبقى من المضربين إلى فصول الدراسة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التساهل فيما قاموا به من ضياع ما مدته أكثر من شهر ونصف من حصص تعليمية خسرها الطلبة دون حسن تدبر أو إدارة المعلمين لمشكلاتهم، وليس من باب التحريض ولكن على الحكومة أخد التدابير اللازمة والسريعة في حال إصرار المعلمين والمعلمات المضربين عن العمل، لسد الفراغ الذي أضر، ولكي لا يضر أكثر بمستقبل طلبتنا رأس مالنا.
*المشرف العام على موقع بي دي ان
